«بيان»: عمليات جني الأرباح سيطرت على بورصات الخليج

قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن أغلب أسواق الأسهم الخليجية أنهت الأسبوع الماضي على إقفالات حمراء لمؤشراتها، إذ لم تتمكن سوى ثلاثة أسواق من أصل سبعة من تحقيق مكاسب لمؤشراتها، وقد ظهرت عمليات جني أرباح واضحة بالأسواق خلال الأسبوع الماضي، وذلك إثر المكاسب التي حققتها مؤشراتها في الأسبوع الذي سبقه. وأوضح التقرير أن القوى الشرائية تمكنت من التغلب على تلك العمليات في بعض الأسواق، وخففت من تأثيرها في أسواق أخرى، وتميزت التداولات بتراجع النشاط خلال الأسبوع الماضي، إذ حققت كل الأسواق تراجعا إما في حجم التداول أو في قيمته، أو في كليهما معا، باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي واللذين سجلا ارتفاعا على صعيد الكمية والقيمة المتداولة. وبين التقرير أن مناخا اقتصاديا إيجابيا أحاط بأسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وذلك على إثر عدد من الإعلانات والتصريحات الحكومية، وأبرز تلك الأخبار هو تراجع التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توقعات بتراجعه في دول أخرى. وأشار التقرير الى ان بيانات البنك المركزي الكويتي أظهرت أن التضخم واصل تراجعه لهذا الشهر، ولم تكن الكويت وحيدة في ذلك، إذ انضمت إليها سلطنة عمان، من جهة أخرى شهدت الإمارات تخفيض سعر الفائدة وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، إضافة إلى ذلك، فقد ظهرت تصريحات حكومية تفيد بأن العمل بالمشاريع التنموية سيستمر حتى لو تراجع النفط دون مستوى 50 دولارا. وأشار التقرير الى أن أسواق الأسهم الخليجية تأثرت بعوامل متباينة خاصة بكل سوق، ففي سوق الكويت للأوراق المالية، تمكن مؤشره من إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء، وذلك بعد تجاذب مؤشر السوق بين عمليات جني الأرباح من جهة والضغوط الشرائية من جهة أخرى، والتي كانت لها الغلبة في النهاية. أما السوق المالية السعودية، فتعرضت لعمليات جني أرباح قوية على إثر المكاسب التي حققها مؤشرها الأسبوع قبل الماضي، غير أن عمليات شراء خاصة على أسهم قطاع البتروكيماويات خففت من أثر تلك العمليات على مؤشر السوق، وإن لم تستطع إنقاذه من الإقفال خاسرا على المستوى الأسبوعي. أما سوق البحرين للأوراق المالية، فقد تراجع مؤشره للأسبوع الثاني على التوالي، وقد قدم مؤشر السوق أداء متذبذبا نتيجة لتجاذبه بين عمليات جني الأرباح من جهة وعمليات الشراء من جهة أخرى، حيث تكبد المؤشر في نهاية الأسبوع خسارة أسبوعية طفيفة. كما ظهرت عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية في أسواق الإمارات تركزت على الأسهم العقارية، وتمكنت تلك الأسهم من تقديم الدعم لمؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك على الرغم من تعرض تلك الأسهم لضغوط بيعية خلال الأسبوع. تباين الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، وكانت الغلبة للأسواق المتراجعة، حيث تصدرت السوق المالية السعودية تلك الأسواق بعد أن مني مؤشرها بخسارة نسبتها 4.35% حين أغلق عند مستوى 5.789.43 نقطة، متخليا بذلك عن مستوى الـ 6.000 نقطة النفسي، حيث تراجع المؤشر تحت تأثير انخفاض أغلب قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين. وبين التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي حقق مكسبا أسبوعيا جيدا أهله لشغل المرتبة الأولى بين الأسواق الكاسبة، إذ ارتفع بنسبة 7.50% بعد أن أغلق عند مستوى 1.791.77 نقطة، حيث قدم السوق ذلك الأداء المتميز بدعم من معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا العقار والاستثمار. في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية صاحب المرتبة الثانية، حيث قدم مؤشر السوق أداء مميزا واستطاع أن يغلق على ارتفاع في جميع أيام الأسبوع، لينهي الأسبوع فوق مستوى الـ 8.000 نقطة لأول مرة منذ العام الماضي، هذا وقد ساهمت قطاعات السوق والتي حققت جميعها ارتفاعا باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية في دفع مؤشر السوق إلى المنطقة الخضراء، لينهي أسبوعه مسجلا نموا نسبته 3.16% حينما أغلق عند مستوى 8.018.70 نقطة. وقال التقرير ان أقل الأسواق مكسبا كان سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 2.659.01 نقطة كاسبا بنسبة 1.78%، حيث لقي المؤشر الدعم من نمو غالبية قطاعات السوق والتي سجلت جميعها ارتفاعات متفاوتة بقيادة قطاعي الصحة والبناء. وعلى صعيد الأداء السنوي، حافظ مؤشر السوق المالية السعودية على صدارته لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، وذلك على الرغم من خسارته على المستوى الاسبوعي، حيث بلغت نسبة مكسبه على المستوى السنوي 20.54%، في حين جاء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 11.26%. من جهة أخرى كان سوق البحرين للأوراق المالية هو الأكثر خسارة، حيث تسبب تراجع مؤشره الأسبوعي في زيادة حجم خسائره السنوية والتي بلغت نسبتها 10.73%، في حين كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو الأقل خسارة، إذ وصلت نسبة خسائر مؤشره السنوية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 4.30% مقارنة بإقفال 2008. وقال التقرير انه على الرغم من تراجع نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي في أغلب أسواق الأسهم الخليجية، إلا أن إجمالي الكميات والقيم المتداولة في الأسواق زادت بشكل واضح، متأثرة بزيادة أحجام وقيم التداول بسوقي الكويت للأوراق المالية ودبي المالي. وعلى صعيد الكمية المتداولة، قال التقرير ان حجم التداول تراجع في خمسة أسواق، وتصدرها سوق البحرين للأوراق المالية، بعد أن سجل حجم التداول فيه انخفاضا بنسبة 22.82%، تلاه سوق مسقط للأوراق المالية، بتراجع نسبته 16.03%. في حين جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع حجم التداول فيه بنسبة 16.01%. أما أقل الأسواق التي سجلت تراجعا من حيث حجم التداول فكانت السوق المالية السعودية، حيث تراجع عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 3.30%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )