عمر راشد
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الهندية القابضة لؤي الجاسر عن خطة الشركة لتأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في البنى التحتية بالهند، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للدخول بالاستثمار في السوق الهندي.
وأضاف في تصريح على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس، بنسبة حضور 66%، أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية في السوق المحلي خاصة في السوق العقاري الذي يزخر بالعديد من الفرص الجيدة.
وقال إن الشركة اتبعت إستراتيجية تحفظية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك بالدخول في استثمارات منخفضة المخاطر مثل ودائع المرابحة، مضيفا أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغت 1.6 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 31.63 إلى 33.37 مليون دينار، مبينا أن مجلس إدارة الشركة وبناء على البيانات المالية أوصى بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.
وحول خطط إدراج «الكويتية الهندية»، أشار الجاسر إلى أن خطط الإدراج ستتم مراجعتها في الوقت الراهن في ضوء تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الجاسر إلى أن عام 2008 كان صعبا للغاية، حيث انتشرت خلاله العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية في الأسواق المالية والعالمية، فقد تراجعت مؤشرات الأسواق المالية في الدول المتقدمة بنسبة تتراوح بين 35 و40%، بينما تراجع المؤشر العام بنسبة وصلت إلى 60% تقريبا، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية قروضا ضخمة ناتجة عن السيولة العالية والتكلفة المنخفضة للاقتراض، مضيفا أن الهبوط الحاد والمفاجئ في القيم كان سببه الإفراط في القروض التي تم منحها خلال السنوات السابقة والانكماش في قيم الأصول الممتد ليشمل جميع الفئات من أسهم وعقارات وسلع.
وحول النظرة المستقبلية لعام 2009، أوضح الجاسر أن عام 2009 ومن خلال استقراء البيانات الحالية يبدو قاتما، حيث سيتعرض إجمالي الناتج المحلي والعالمي إلى انكماش اقتصادي وعلى مدار الستين عاما الماضية.
وأضاف أنه بينما تتعرض أكبر الاقتصاديات في العالم إلى ركود اقتصادي فإنه من المتوقع أن تشهد الصين والهند نموا يتراوح بين 5 و7%، مشيرا إلى أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا ولكن بوتيرة أبطأ.
واختتم الجاسر حديثه بالقول ان الشركة تبنت نهجا احترازيا يمكن تلخيصه في أن «العائد من حقوق الملكية» أكثر من مبدأ «العائد على حقوق الملكية» وبناء على المعايير والتحليلات وأداء السوقين المحلي والعالمي السابقة، مستدركا بأن الشركة ستواصل السعي وراء الفرص الاستثمارية الجيدة داخل الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ستسعى لإيجاد فرص جيدة في تطوير قطاع البنية التحتية مثل الموانئ والطرق في الهند.
الجدير بالذكر أن عمومية الشركة قد أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 5% أي ما يعادل 5 فلوس عن كل سهم وذلك للمساهمين المسجلين في الشركة وقت انعقاد عموميتها، مع الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )