عقاريون: حكم القضاء بشأن القانونين 8 و9 يفتح المجال أمام تسهيل تمويل العقار

فتح الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف أمس الاول والذي يستثني البنوك الإسلامية من أحكام قانوني العقار رقمي 8 و9 لسنة 2008 المجال واسعا أمام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني لكن ذلك قد يرفع اسعار العقار بشكل لافت. وأعلن بيت التمويل الكويتي ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر قبل ذلك من محكمة أول درجة والقاضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك الإسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد وعدم خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان على البنوك هذا النشاط. واكد عقاريون ومتابعون لـ «كونا» ان هذا الحكم من شأنه ان يعيد الحيوية الى سوق العقار السكني من جديد بعد ان تراجع خلال الـ 16 شهرا الماضية بعد صدور القانونين في فبراير 2008 محذرين في الوقت نفسه من عمليات مضاربة قد تحدث على هذا العقار في المستقبل القريب بسبب الحكم. في البداية قال رئيس الاتحاد الكويتي لملاك العقارات توفيق الجراح ان هذا الحكم عادل ونزيه ومن شأنه ان يحرك سوق العقار السكني، معتبرا ان القانونين في الأساس غير دستوريين لانهما يحرمان المواطن من حق الرهن وهو حق متفرع من حق الملكية الذي يحميه الدستور. وذكر ان الحكم الجديد من شأنه ان يفتح المجال فقط امام عمليات التمويل لشراء العقار السكني من البنوك الاسلامية فقط لكن البنوك التقليدية مازالت محرومة من هذا الحق، موضحا ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء أربعة آلاف وحدة سكنية وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الإسكان الا ان هذين القانونين منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة. وحول المضاربة التي كانت سائدة قبل صدور القانونين ودورها في رفع الأسعار بشكل كبير قال الجراح ان المضاربة سببها ارتفاع الطلب وقلة العرض، عازيا ذلك الى قلة الأراضي المتاحة أمام القطاع الخاص خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الأراضي الصالحة للبناء. من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 على البنوك الإسلامية أمر يجانبه الصواب ويوقع في خطأ استراتيجي لان هذه البنوك الإسلامية لا تقدم قروضا للمواطنين وانما تتعامل في العقار بيعا وشراء حسب ما نص عليه قانونها. وحول حرمان البنوك التقليدية من هذه الميزة التي اتاحها الحكم للبنوك الاسلامية قال الوزان ان البنوك التقليدية يمكنها طبقا للقانون الصادر في العام 2003 ان تفتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي وهو ما يتيح لها الدخول في هذا الامر والاستفادة من مميزات حكم المحكمة كما يمكنها في الوقت نفسه ان ترفع ما لديها من مظلومية للجهات المعنية. وحول إمكانية تسبب هذا الحكم في رفع الأسعار قال انه يجب الا يحدث هذا الحكم طفرة في السوق العقاري لأنه يتعلق بقضية السكن الخاص التي تمس الاسر الكويتية، مشيرا الى ان السبب الأساسي لإصدار القانون كان هو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. استفادة حقيقية من جانبه، تساءل امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان كان القانونان المذكوران قد حققا الهدف منهما ووفرا استفادة حقيقية للمواطن مجيبا بالنفي عن هذا السؤال لانهما حرما المواطن من عملية الرهن التي كان يمكنه من خلالها تمويل عملية شراء بيته. واعتبر ان الدولة كان يجب عليها بدل ان تصدر هذا القانون ان تبحث عن حل حقيقي يخفف الحمل عن كاهلها ويوفر السكن الملائم للمواطن، معتبرا ان فتح المجال أمام القطاع الخاص في هذا القطاع من شأنه ان يوفر 40 الف وحدة سكنية خلال سنتين فقط. وأضاف ان هذا الأمر من شأنه ان يوفر مدنا متكاملة للسكن ويجعل القطاع الخاص شريكا مع الحكومة في عملية التنمية وفي حل المشكلة الإسكانية مطالبا في الوقت نفسه بتعديل القوانين الخاصة بالـ «B.O.T» وبنك التسليف وهيئة الرعاية السكنية. وأعرب عن اعتقاده ان العقار السكني سيتحرك جزئيا بسبب هذا الحكم لكنه لن يحل المشكلة بالكامل لأنه خاص فقط بالبنوك الاسلامية، محذرا من تقسيم الاقتصاد بين إسلامي وغير إسلامي. من ناحيته، أوضح المحامي محمد السبتي ان حكم محكمة الاستئناف ينطبق على البنوك الاسلامية وليس على شركات التمويل الاسلامية، مشيرا الى ان بيت التمويل يمكنه من لحظة صدور الحكم مباشرة عملية التمويل للمواطنين. وقال ان حكم محكمة الاستئناف هو حكم نهائي وواجب التنفيذ بالقوة الجبرية ما لم تطلب وزارة العدل، وهي الخصم في هذه الحالة، من محكمة التمييز وقف هذا الحكم بطلب مستعجل. حالة من التفاؤل من جانبه، أكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان هناك حالة من التفاؤل في السوق العقاري بسبب هذا الحكم، مطالبا بأن يستفيد المواطن العادي والإنسان البسيط من ثمرة حكم المحكمة، مشيرا الى ان اسعار العقار هبطت في حدود 30% منذ صدور القانونين في العام 2008. اما الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم فتوقع حدوث ارتفاع لسوق العقار السكني بسبب هذا الحكم لكنه استبعد وصول الأسعار الى مستويات مرتفعة كالتي كانت عليها قبل صدور القانونين بسبب القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على كل البنوك ومنها البنوك الإسلامية في عمليات التمويل. وضرب مثالا للارتفاع بمنطقة شرق القرين التي ارتفع فيها سعر القسيمة الواحدة من 75 الف دينار الى 100 الف دينار خلال الفترة القليلة الماضية بسبب التوقعات التي أشارت الى احتمال صدور هذا الحكم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )