«الأمان»: الطريق مازال طويلاً أمام حلّ مشكلات الأزمة

قال تقرير صادر عن شركة الامان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر مايو الماضي ان المؤشر السعري للسوق قد أقفل عند 8150 نقطة بارتفاع مقداره 593.1 نقطة ونسبته 7.85% عن إقفال شهر ابريل الماضي البالغ 7556.9 نقطة وارتفاع مقداره 367.4 نقطة ونسبته 4.72% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 7782.6 نقطة. الموشر الوزني واضاف التقرير ان مؤشر السوق الوزني قد أقفل ايضا عند 439.8 نقطة بارتفاع مقداره 43.96 نقطة ونسبته 11.11% عن إقفال نهاية ابريل البالغ 395.8 نقطة وارتفاع مقداره 33.1 نقطة ونسبته 8.13% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 406.7 نقاط. اما بخصوص مؤشر الأمان العام فقد اقفل عند 5663.8 نقطة بارتفاع مقداره 708.7 نقاط ونسبته 14.30% عن إقفال ابريل البالغ 4955.1 نقطة وارتفاع مقداره 653.1 نقطة ونسبته 13.03% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 5010.7 نقاط. تداولات مستقرة واوضح التقرير ان السوق بدأ شهر مايو على نفس وتيرة التداولات الهادئة المستقرة التي أنهى بها الشهر السابق مع وجود نشاط قوي على بعض الأسهم الصغيرة ثم شهد نشاطا قويا خلال الأيام التسعة الأخيرة من مايو على أسهم الشركات الكبرى، ففي حين كان متوسط النمو 6% في القيمة الرأسمالية للسوق بوجه عام خلال هذه الأيام إلا أن 11 سهما تشكل 47% من القيمة الرأسمالية للسوق بلغ متوسط الارتفاع في أسعارها 13.5% خلال الفترة من 19 إلى 31 مايو. وقال التقرير انه توقع منذ بداية العام أن تشهد السوق تحسنا اعتبارا من شهر يونيو، والتحرك الإيجابي في أسعار الأسهم الرئيسية هو أحد الشواهد المهمة على أننا سنشهد هذا التحسن مدفوعا بالتفاؤل بشأن التشكيلة الجديدة التي جاء بها كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدين اللذين نشهد فيهما تركيزا على الاهتمام بالشأن الاقتصادي من خلال وجود عدد من الشخصيات المتخصصة الأمر الذي ينبئ بمرحلة جديدة يتم خلالها التسريع في اتخاذ القرارات وسن القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها. استمرار التحسن ونتوقع أن يستمر تحسن السوق على المدى المتوسط وسوف تغذيه للاستمرار الإنجازات المتوقعة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أننا ننبه المستثمر قصير الأجل بأن هناك احتمالا قويا للتصحيح على المدى القصير يعتبر في الواقع فرصة للمستثمر متوسط وطويل الأجل لبناء مراكز جديدة ومعاودة الاستثمار في سوق الأسهم. الحل لا يزال بعيداً ويجب أن نلفت إلى أنه وإن كانت قتامة الصورة التي نعيشها منذ سبتمبر 2008 قد بدأت تخف بعض الشيء إلا أننا يجب أن نستوعب أن الطريق مازال طويلا أمام حل المشاكل التي تفاقمت إثر الأزمة المالية العالمية سواء على المستوى العالمي أو المحلي، وأن التحسن الذي نشهده في أسعار النفط على سبيل المثال يعود في جزء منه إلى الانخفاض في سعر الدولار وليس دليلا على بدء دورة جديدة من الطلب على النفط والتي عادة ما يحركها الانتعاش الاقتصادي وكثافة الإنتاج. إلا أن هناك بلا شك تحركا إيجابيا على نطاق ضيق في السوق الأميركي حيث بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية تتفاعل معه إيجابا. الشركات المقترضة ونتوقع أن يكون للارتفاع في أسعار الأسهم سواء في الولايات المتحدة أو عندنا في السوق المحلي أثر في كسر الحلقة التي تورطت فيها الشركات المقترضة والبنوك المانحة للقروض بسبب انخفاض قيمة الأصول المرهونة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على محافظ البنوك والضمانات التي تحتفظ بها مما يشجعها على معاودة تنشيط الإقراض وهو الطوق الذي تنتظره الشركات لتطفو مرة أخرى. استرداد المخصصات كما من شأن التحسن في أسعار الأسهم أن يساعد الكثير من الشركات على استرداد مخصصات اضطرت لتجنيبها خلال الربعين السابقين مما سينعكس إيجابا على ميزانياتها. مؤشر الأمان أما من الناحية الفنية، فإن ارتفاع مؤشر الأمان وتجاوزه مستوى 5500 نقطة هو إشارة على انتهاء الاتجاه الهبوطي الذي ساد في اتجاه المؤشر منذ ابريل 2008 ونتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع والاتجاه إلى مستوى مقاومته التالي عند 6500 نقطة تقريبا مع انتهاء أي حركة تصحيحية قادمة عند مستوى 5500 نقطة الذي أصبح مستوى دعم لمؤشر الأمان أو مستوى 4500 نقطة وهو الدعم الثاني بحد أقصى. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )