مطورون سعوديون: تأسيس شركات للرهن العقاري ينقذنا من تشدد المصارف

رحب القطاع العقاري السعودي بتوجه الحكومة لإنشاء شركة للرهن العقاري تقدم التمويلات العقارية للمطورين، كما تستهدف شراء الرهونات العقارية من شركات التمويل والمؤسسات المالية، لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية. وأكد عقاريون ان هذه الشركة ستعزز نمو السوق العقارية، وستسهم في توفير آلاف الوحدات السكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب في المملكة، كما أنها ستنقذ شركات التطوير العقاري من تعنت البنوك التي تشترط تغطية كاملة لقيمة الضمان المقدم عند الدخول في أي مشروع كبير. وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف كشف امس الاول ان حكومة المملكة تفكر في إنشاء شركة للرهن العقاري شبيهة بالشركة الأميركية «فاني ماي»، تختص بشراء الرهونات من المؤسسات المالية لدعم تطوير سوق الصكوك والديون في السعودية. غياب التمويل عقبة كبرى وقال رئيس مجلس إدارة «ريادة» للتطوير العقاري إبراهيم بن فهد العساف ان الرهن العقاري يمثل عنق الزجاجة للقطاع العقاري في المملكة، حيث ان غياب التمويل يمنع المطورين من طرح مشروعات كبرى لتغطية الطلب المتزايد في المملكة. وأشار العساف إلى ان القطاع العقاري طلب ـ منذ فترة طويلة، من الجهات المختصة ـ سد هذه الفجوة التشريعية، وإصدار نظام للرهن العقاري، وهو الآن قاب قوسين أو أدنى من بدء التطبيق قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن هناك عدة شركات للرهن العقاري قيد الدراسة والتأسيس، ستساهم في زيادة عجلة الرهن العقاري، حيث إن انطلاق التمويل العقاري سيطلق يد المطورين العقاريين، ولا تبقى لهم حجة في التأخير. وأكد العساف ان شركته «الريادة» تنتظر بدء تطبيق نظام الرهن العقاري حتى تطلق المرحلة الأولى من مشروعاتها بقيمة 500 مليون ريال. وأشار إلى ان الشركة الحكومية المقترحة ستكون واحدة من عدة شركات تقدم التمويل العقاري، لأن المملكة سوق كبيرة، كما أن الحكومة -على لسان وزير المالية ـ وعدت بتقديم الدعم والمساهمة في أي شركات جديدة. وقال رئيس مؤسسة الموريات العقارية فائق خياط ان إطلاق شركات للرهن العقاري سيوفر دعما قويا للقطاع العقاري في المملكة، حيث إن البنوك تفرض شروطا صعبة جدا على المطورين، منها تغطية بنسبة 100% للضمان المصرفي، ما يحرم هذه الشركات من سيولة تحتاجها بقوة لبدء عملها، حيث كانت التغطية من قبل بحدود 3% فقط، ومع وجود شركة للرهن العقاري سيتم رهن العقار مقابل التمويل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )