75 شركة قررت العزوف عن امتلاك أسهم الخزينة وطالبت إدارة السوق بضرورة تعديل قرارها الأخير

محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة بسوق الكويت للأوراق المالية لـ «الأنباء» عن مطالبة 75 شركة مدرجة ادارة السوق بضرورة تعديل قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2009 بشأن شراء وبيع الشركات لاسهم الخزينة والذي صدر مؤخرا. وأفادت المصادر بان هناك 130 شركة بالسوق تمتلك اسهم الخزينة مثلت في اغلبها نسبا اقل من 10% بالنسبة الى مجمل الاسهم المصدرة لكل شركة في حين قررت 75 شركة العزوف عن امتلاك «الخزينة». وذكرت المصادر ان سبب المطالبة وعزوف الشركات جاء نظرا لأن القرار لا يحمل أي تغييرات جديدة كما كان المتوقع بعد ان عقدت اللجنة الفنية عدة اجتماعات متتالية للفصل في ذلك القرار الا انها جاءت بقرار شبيه بقرار مدير السوق السابق حيث لم يعط القرار صيغة تشير الى الحفاظ على استقرار اسهم تلك الشركات المدرجة مما دعاها الى ذلك الامر. وكان مدير البورصة قد اصدر قرارا اواخر الشهر الماضي يطالب اي شركة تعتزم شراء اسهم الخزينة بالحصول على موافقة مسبقة من السوق قبل قيامها بشراء او بيع اسهمها وتظل هذه الموافقة سارية المفعول طالما ظل التفويض الصادر من الجمعية العامة للشركة لمجلس ادارتها بالشراء او البيع قائما، فاذا كانت الشركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فيتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة منه على شرائها او بيعها لاسهمها قبل ان تتقدم الى ادارة السوق للحصول على موافقتها المشار اليها. وان تراعي الشركة في مباشرتها لحقها في شراء او بيع اسهمها تجنب المضاربة الضارة على اسهمها في السوق. على ان تتم عمليات شراء الشركة لأسهمها او بيع ما اشترته منها طبقا لقواعد التداول المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ولا يجوز للشركة شراء او بيع اسهمها الا من خلال السوق الفوري. ودعا القرار الشركة ان تقدم الى ادارة السوق بيانا مفصلا عما قامت بشرائه او بيعه من اسهمها وذلك في المواعيد وبالطريقة التي تحددها ادارة السوق. ومن جانب آخر قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان القرار الذي صدر بشأن بيع وشراء اسهم الخزينة يعد احد عوامل الدعم للبورصة وبالتالي اسهم الشركات التي لديها الحق في شراء اسهم الخزينة ايضا الا ان هناك مشكلة تتعلق بشراء الشركات لتلك الاسهم وتتمثل في عدم اعلان المستوى السعري للشراء خاصة في فترات الانخفاض للسوق، مشيرة الى ان الشركات التي تتدخل عند هبوط للسوق لدعم اسهمها قليلة وذلك يعكس عدم اهتمام الشركات باسعار اسهمها المتداولة في البورصة. وافادت المصادر ان قيام الشركات بشراء اسهم الخزينة يعد احد العوامل الايجابية، لحماية الاسهم في السوق الا انه على الرغم من ذلك ترك القرار عدة ثغرات من الممكن ان تستغلها الشركات في التلاعب بالمساهمين حيث تعلن رغبتها في شراء عدد معين من الاسهم دون ان تذكر السعر المحدد لشراء السهم ومن ثم يتدافع وبخاصة صغار المستثمرين نحو الشراء ليرتفع بعد ذلك السهم وبقوة وتنتهي مدة شراء اسهم الخزينة من دون قيام الشركة بشراء ولو سهما واحدا بحجة عدم استيفاء الشروط. وتعرف اسهم الخزينة بأنها تمثل الاسهم التي تقوم الشركة المصدرة باعادة شرائها من خلال سوق الكويت للأوراق المالية في حدود نسبة تحددها الجهة الرقابية المعنية خلال فترة معينة وتفصح الشركة عن قيمتها وفق سعر الاقتناء في جانب حقوق المساهمين ولا يحق لهذه الاسهم الحصول على توزيعات او التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )