البنك المركزي يعمم نماذج التمويل الجديدة على البنوك وفق قانون الاستقرار المالي

هشام أبوشادي أصدر بنك الكويت المركزي أمس تعميمين (أ) و(ب) الى جميع البنوك المحلية بشأن نماذج التمويل الجديدة وفقا لأحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 وقانون الاستقرار المالي. وجاء في التعميمين إقرار من البنوك بأن جميع البيانات المثبتة في نماذج التمويل صحيحة وتتفق مع المستندات وسجلات البنك، ويقر البنك بمسؤوليته عن كل ما ورد بها، وبأن التمويل يتفق مع الشروط المقررة في المادة رقم 8 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، كما يلتزم البنك بالشروط المقررة في المادة 18 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون، ويؤكد البنك انه على بينة من ان الإخلال بأي من تلك الشروط سيترتب عليه عدم خضوع هذا التمويل لضمان الدولة المقرر بالمرسوم بالقانون، كما يقر المسؤولون الموقعون على هذا النموذج بأنهم قد اطلعوا على مواد الباب الرابع (العقوبات) من المرسوم بالقانون وانهم على بينة من جميع أحكامه، على ان يوقع على النموذج مسؤول الائتمان ومسؤول ادارة المخاطر ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك. تعليمات خاصة وجاء في تعميم البنك المركزي تعليمات خاصة بنموذج التمويل الجديد (أ، ب): أولا: النموذج يطبق بالنسبة لجميع البنوك التقليدية والإسلامية. ثانيا: يعد نموذج خاص بكل عميل لدى تقديم التمويل الجديد له طبقا للمرسوم بقانون الاستقرار المالي، ويتم استخدام نموذج (أ) في حالة أول تمويل جديد يقدم للعميل طبقا لمرسوم بقانون، ويتم استخدام النموذج (ب) في حال زيادة حدود التمويل المقدم للعميل طبقا للقانون، مع مراعاة ارفاق نسخة من نموذج (أ) الخاص بالعميل والسابق موافاة البنك المركزي به. ثالثا: تقدم النماذج الخاصة بالعملاء الذين تم منحهم التمويل طبقا لمرسوم بقانون الى بنك الكويت المركزي بصفة أسبوعية وفي موعد غايته أول يوم عمل في الأسبوع التالي، ويراعى ارفاق حافظة تتضمن بيانات النماذج المقدمة. رابعا: يشمل الجدول المدرج تحت بند (رابعا) في النموذج (ب) اجمالي التمويل المقدم للعميل وفقا لمرسوم القانون شاملا الزيادة التي تقررت والموضحة تحت البند (ثانيا/ج) من النموذج. وتشمل نماذج التمويل بنودا حول الغرض من التمويل، مصادر وآلية السداد، فترة السداد، شروط تقديم التمويل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )