عمر راشد
أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المال للاستثمار لؤي الخرافي أن مشروع مدينة حائل الاقتصادية بالسعودية من المتوقع أن يطرح مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار، مضيفا أنه سيتم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات ريال لإدارة المشروع تساهم فيه الشركة والقطاع الخاص بنسبة 70% و30% المتبقية تطرح للاكتتاب العام على أن يتم الإدراج في السوق السعودي للشركة بعد 3 شهور من انهاء الاكتتاب.
وبين الخرافي في تصريح صحافي، أمس، على هامش الشركة التي انعقدت بنصاب قانوني 73.2% أنه لا توجد خلافات مع هيئة الاستثمار السعودية بخصوص اتفاقية إنشاء المطار والذي سيكون اتفاق تأسيسه وفق نظام الـ ppp وليس نظام الـ b.o.t.
وقال إن خبرة «مجموعة الخرافي» الواسعة في أعمال البنية التحتية إقليميا وعالميا كان لها دور كبير في الفوز بمناقصة المشروع، لافتا الى أن مدينة حائل وإن كانت شبيهة بنموذج بورت غالب إلا أن استثمارات حائل تفوقها 10 مرات.
وحول تدشين خط السكك الحديدية، قال إنه سيبدأ العمل فيه خلال 2011، لافتا الى أن مصادر التمويل للمشروع متوافرة من السعودية، كما أن الشركة المؤسسة لإدارة المشروع ستكون جزءا من التمويل.
وحول مساهمة الشركة في مشروع الأسمنت، أشار الخرافي الى أن الامتياز الخاص الذي حصلت عليه الشركة يتيح لها المساهمة في المصنع بنسبة 5% من رأس المال، لافتا الى أن المصنع يبعد عن مركز المدينة بحوالي 70 كم تقريبا.
وحول التزامات الشركة، اشار رئيس مجلس ادارة المال، باقتضاب الى انها موجودة في الميزانية وان الشركة تتجه الى تعزيز ايراداتها مستقبلا بما ينعكس في بياناتها المالية خلال المرحلة المقبلة.
وردا على سؤال «الأنباء» حول المدة المتوقعة للانتهاء من المشروع أوضح الخرافي أن مشروع حائل ممتد الى 20 عاما ويعتمد على العرض والطلب وأن التشغيل سيبدأ بعد 6 شهور من بدء تشغيل المطار.
وعما إذا كان المشروع سيؤثر على أعمال شركة الخرافي، قال إن المشروع لن يؤثر على أداء وأعمال مجموعة الخرافي لأن المشروع سيدار من شركة مساهمة عامة.
وحول مؤشرات الربع الثاني، أشار إلى أنها «جيدة» وذلك في حال استمر سوق الكويت للأوراق المالية على وضعه الحالي والذي يشهد حالة من الصعود مدفوعة بالتفاؤل بعد صدور قانون الاستقرار المالي.
وتناول الخرافي استثمارات الشركة الخارجية، حيث تطرق إلى ميناء نفيضة في تونس وانه سيتم الإعلان عن الفائز في المناقصة بعد 3 شهور من الآن وذلك وفق ما أعلنه وزير النقل التونسي الذي زار الكويت مؤخرا، مستدركا أن المظاريف قد تم فتحها بمعرفة الوزارة، آملا الفوز بها من قبل الشركة.
وفي الفلبين، قدمنا العرض ومتوقفين حاليا على ضمان التمويل قبل الالتزام بتنفيذ المشروع، لافتا الى أن المشروع عبارة عن تحويل القاعدة العسكرية في منطقة كلارك إلى مطار مدني ومنطقة لوجستية على مساحة قدرها 1200 هكتار، مشيرا الى أن المنطقة تبعد عن العاصمة مانيلا بحدود 45 دقيقة بالسيارة.
وحول استثمارات الشركة في العراق، لفت الخرافي، باقتضاب، الى استثمارات في قطاع الاتصالات بالعراق في القريب العاجل.
وفي تحليله لأداء السوق في المرحلة الحالية، أشار لؤي الخرافي الى أن السوق يعيش حاليا فترة من التفاؤل بسبب تطبيق قانون الاستقرار المالي، آملا أن يتم إقراره في الجلسة القادمة لمجلس الأمة لأن عدم إقراره سيؤثر سلبا على سمعة السوق وأداء البنوك المحلية، مشيرا إلى أن كل أسهم الشركات ومنها «المال» تأثرت إيجابا بالقانون.
أزمة الكويت محلية
وفي رؤيته لأزمة الكويت، قال إن الأزمة «محلية» تفاعلت مع تداعيات الأزمة العالمية، إلا أن حلها يجب أن يكون محليا في الأساس، مستدركا أن المشاريع التنموية في الكويت متوقفة وليست هناك تنمية حقيقية مقارنة مع حجم المشاريع التي يتم الإعلان عنها في دول مجاورة، قائلا إن مشروع حائل يساوي جميع المشروعات التي يتم طرحها في الكويت خلال عام.
وتساءل الخرافي: لماذا لم يتم طرح مشاريع الـ «b.o.t» بعد إقرار القوانين حتى الآن، لافتا الى أن صدور القانون يلزم تنفيذه وتعديل مساره في حال وجود مثالب عند التنفيذ.
وقال إن الأزمة التي نواجهها هي أزمة قرار، متعجبا من أن صاحب القرار موجود وقراره غائب، والمسؤولون يرفضون المحاسبة.
وبين الخرافي أن الاستثمارات في معظمها ليست تشغيلية، مشيرا إلى أنه لو لدى أي مستثمر 5 ملايين دينار ويريد العمل في مشروع تشغيلي فلن يجد، لأن الفرص شبه منعدمة في الكويت.
يذكر أن عمومية الشركة أقرت جميع بنودها الـ 8 والتي بموجبها وافقت على التعامل مع أطراف ذات صلة والتوصية بعدم توزيع أرباح عن 2008 وتفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع 10% من أسهم الشركة خلال مدة الـ 18 شهرا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )