عاطف رمضان
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية مشاري الخالد انه يتوقع ان تتراجع القيمة الإيجارية الى 30% مع اشتداد وطأة الأزمة المالية العالمية، خاصة ان التجاري والاستثماري تراجعا بعد ان كانت اسعار الإيجارات قد تجاوزت أرقاما غير منطقية في الوقت الذي قمنا فيه بتخفيض إيجار المتر من 16.12 دينارا الى 8 دنانير، وذلك من خلال خفض نسبة العوائد، فإذا كنا نحقق عائد 9% فمن الممكن مع الأزمة ان ينخفض الى 5%.
واضاف الخالد خلال تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد عمومية الشركة بنسبة حضور 72%، انه حاليا يتم النزوح عن الشقق الغالية خاصة التي توجد على الخليج الى المستويات الأخرى المتوسطة وفوق المتوسط التي لم تتأثر أسعارها خلال الأزمة، مؤكدا ان الكويت هي البلد الوحيد في الخليج المستقرة في أسعارها، وذلك لأن مستوى المعيشة بها متوسط عكس الدول المجاورة.
وعن المشاريع المستقبلية للشركة قال ان الشركة تتفاوض مع بيت التمويل الكويتي لتمويل بناء برج تجاري في العاصمة بكلفة إجمالية تصل الى 21 مليون دينار.
وأضاف الخالد ان الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» سيؤثر إيجابا على السوق العقاري بكل قطاعاته «السكني والتجاري والاستثماري»، مشيرا الى ان الحكومة اذا أرادت حل مشكلة قانون فهذا أمر ممكن من خلال إصدار قانون جديد يصلح ما أفسده قانونا 8 و9، وتوقع ان تقوم البنوك الاستثمارية بإقامة أذرع إسلامية لها للاستفادة من الحكم الصادر لـ «بيتك» خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال عدم الطعن من المحكمة.
وأشار الى ان الفترة الماضية شهدت البلاد تحول عدد كبير من المواطنين من الصناديق المالية الى المضاربات، الأمر الذي أدى الى حدوث مشكلة، متوقعا عدم تحقيق الشركات اي أرباح خلال العام الحالي، بالرغم من ان الشركات العقارية تعد الأكثر تحمسا في السوق في ظل أدائها التشغيلي، وأشار الى ان الأحداث السابقة أدت الى تراجع واضح في قيم الأسهم والأصول الأخرى في مختلف المناطق وبقيم متفاوتة وهي قواسم مشتركة ستنعكس على الجميع وأيضا أدت الى هبوط قيم الاستثمارات الخاصة بشركة الصفاة العقارية، وإن ظهرت معالمها كهبوط قيم الاستثمارات في قائمة الدخل، إلا انها خسائر غير محققة نتيجة تدني اسعار هذه الاستثمارات عند تقييمها، وقد كانت ادارة الشركة حريصة كل الحرص على مصداقية وشفافية البيانات المالية الخاصة بها، وتطبيقا لمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد الحسابات الختامية فقد تم الاتفاق واستقرار الرأي بين مدققي الحسابات الخارجيين العاملين بالكويت على معالجة الانخفاض الدائم لقيم الاستثمارات.
هذا وقد وافقت العمومية العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بمعالجة أوضاعها بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات البنك المركزي تنفيذا لأحكامه وغيرها من التوجيهات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )