استبيان «بنك أوف أميركا»: 36% يرون أن أسعار النفط مقومة بأقل من قيمتها

أكد تقرير حول نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر ديسمبر الجاري، محافظة المستثمرين على ثقتهم بالأسهم بالتزامن مع تعزيزهم لحيازاتهم النقدية وتخفيضهم لمخصصات الاستثمار في أسهم شركات السلع الأساسية، بالتزامن مع بدء فترة نهاية عام متذبذبة. واشار التقرير إلى أن مسؤولي تخصيص الاستثمارات عززوا نسبة حيازاتهم النقدية إلى 5%، بالإضافة إلى ذلك، فقد رجح ما نسبته 28% منهم حصة تلك الحيازات في محافظهم الاستثمارية مقارنة مع مؤشراتهم المرجعية، في أعلى قراءة من نوعها في هذا المؤشر منذ يونيو 2012. ورغم هذا التحرك الدفاعي، جدد المشاركون في الاستبيان ثقتهم بنمو الاقتصاد العالمي، حيث توقع 60% منهم تنامي قوة الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بزيادة بلغت نسبتها 30% خلال شهرين. وفي ظل هذه الخلفية البناءة، أعرب أولئك المشاركون عن تنامي ثقتهم بارتفاع أرباح الشركات. وفي الوقت ذاته، انخفضت توقعات التضخم إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس 2012. وتعتبر أسهم شركات السلع الأساسية عاملا مهما في هذا السياق، إذ إن 36% من مديري صناديق الاستثمار المشاركين في الاستبيان يعتقدون أن أسعار النفط الراهنة مقومة بأقل من قيمتها في أعقاب انخفاضها الأخير. وتعتبر هذه القراءة أعلى بنسبة 20 نقطة مئوية مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، وتمثل أدنى مستوى لها منذ عام 2009. إضافة إلى ذلك، تحسنت توقعات المستثمرين بأداء الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس تزايد احتمالات طرح البنك المركزي الأوروبي لبرنامج تيسير كمي خلال ربع العام المقبل وفقا لتوقعات 63% من المشاركين في الاستبيان، مقارنة مع 41% منهم توقعوا ذلك في نوفمبر الماضي. وكشف الاستبيان ان هذا التطور يشير إلى ازدياد الاقبال على أسهم دول منطقة اليورو لاسيما البنوك بصفة خاصة على حد قول الاستبيان. و يتوقع عدد متزايد من المستثمرين الآن ظهور سيناريو موات للنمو الذي يفوق المعدل المعتاد وتضخم أدنى من المعدل المعتاد خلال الشهور الاثني عشر المقبلة. ورغم أن هذه التوقعات لاتزال تمثل رأي أقلية من المستثمرين (حيث يتوقع أغلبهم بقاء النمو والتضخم دون المعدل المعتاد)، إلا أن هذه القراءة تشكل زيادة شهرية بنسبة 5 نقاط مئوية. ويتوقع ما نسبته 20% من المستثمرين العالميين حاليا ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين العالمية خلال الشهور الإثني عشر القادمة. بانخفاض بنسبة 35% عن الشهر الماضي. وفي ظل هذه التوقعات، ارتفعت نسبة المشاركين في الاستبيان الذين يرون أن السياسة المالية العالمية «متشددة أكثر مما يجب» إلى أكثر من 26% هذا الشهر، في أعلى نسبة من نوعها منذ شهر يوليو 2012. انهيار أسهم السلع الأساسية وقال الاستبيان ان أسهم شركات السلع الأساسية انخفضت بقوة وباتت خارج نطاق الأسهم المفضلة في نظر مسؤولي تخصيص الاستثمارات، وبناء على ذلك خفض ما نسبته 26% منهم حصة تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية، بارتفاع ملحوظ عن 18% منهم فعلوا ذلك في نوفمبر الماضي، فيما يعتبر أدنى قراءة من نوعها لهذا المؤشر خلال عام. كما يتضح هذا التطور في التغييرات القوية التي أدخلها المستثمرون على توزيع حصص الأسهم في محافظهم الاستثمارية، حيث زادت نسبة الذين خفضوا حصص أسهم شركات الطاقة والمواد الأولية في تلك المحافظ بنسبة 19% شهريا. وعزز تراجع أسهم شركات السلع الأساسية من الاقبال على حيازة الدولار الأميركي. ورغم أن صناديق الاستثمار لاتزال تعتبر الاستثمار طويل الأمد في العملة الأميركية أكثر التعاملات التجارية ازدحاما في الأسواق المالية في الوقت الراهن، إلا أنها لاتزال تعتبر أن سعر الصرف الراهن للدولار أدنى مما يجب أن يكون عليه بشكل كبير. أوروبا تعود للواجهة وارتفع الاقبال على أسهم منطقة اليورو حيث أكد 26% من المشاركين في الاستبيان عن تعزيزهم لحصة تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية، بارتفاع بنسبة 8% في نوفمبر الماضي. كما ازدادت نوايا ترسيخ الحضور في السوق الأوروبي، وبات من المرجح أن تصبح أوروبا الآن السوق الذي يفضل مديرو صناديق الاستثمار ترجيح حصص أسهمه في محافظهم الاستثمارية خلال العام المقبل. وذكر الاستبيان أن ما نسبته 19% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات أعربوا عن اعتقادهم أن أسهم منطقة اليورو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بارتفاع بنسبة 12% في نوفمبر الماضي. من ناحيتهم، عزز مديرو صناديق الاستثمار الاقليمية من حصص أسهم البنوك الأوروبية بصورة خاصة في محافظهم الاستثمارية، حيث أكد 13% منهم أنهم عززوا حصص أسهم البنوك الأوروبية، مقارنة مع 3% منهم كانوا قد خفضوا تلك الحصص الشهر الماضي. وفي المقابل، أوضح الاستبيان أن المستثمرين باتوا أقل اقتناعا تجاه الاستثمار في الأسهم الأميركية واليابانية، وأعربت أغلبية كبيرة منهم عن اعتقادها أن أسعار الأسهم الأميركية مقومة بأعلى مما تستحق، بينما أعرب 10% منهم عن اعتزامهم تخفيض حصص تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.