«أولى»: خطة خمسية لتطوير 25 محطة بـ 25 مليون دينار

إنجاز تطوير 6 محطات وقود بقيمة 5 ملايين دينارأكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عبدالحسين السلطان ان الشركة استطاعت في 2014 تحقيق العديد من الانجازات التي ساهمت في تعزيز مكانتها وخدماتها من خلال المواصلة في تطوير 6 محطات للوقود منها مبارك الكبير والعميرية والفحيحيل وعلي صباح السالم وقرطبة والمسيلة التي سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، حيث تم تحويلها إلى محطات نموذجية للخدمة المتكاملة للعملاء وفق ارقى المقاييس العالمية في محطات الوقود. واضاف السلطان خلال اللقاء الصحافي الذي عقد امس ان كلفة تطوير المحطات بلغت 5 ملايين دينار وهو الامر الذي سيؤثر بشكل نسبي على أرباح 2014 وهو ما ظهر مع نتائج الشركة خلال 9 شهور، متوقعا ان يكون لتجني الشركة ثمار افتتاح المحطات المطورة خلال 2015 خاصة ان هناك محطات لها وزنها مثل المسيلة والقرطبة والعمرية. واوضح السلطان انه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير ما يقارب 5 و6 محطات منها محطتان سيتم تطويرهما بشكل شامل وهما الخالدية وبيان ليشملا كل الخدمات «غسيل السيارات وسوق مركزي وخدمة السيارات وخدمة itm» وكذلك محطات الاحمدي والعبدلي والدائري سيتم تطويرها في 2015، مما سيكون لها تأثير ايجابي للشركة. وقال السلطان ان من اهم الاشياء التي يتم دراستها حاليا هي تحويل محطاتنا الى محطات ذكية حيث سيتم تحويلها الى محطات اتوماتيكية حيث يدخل العميل الكارت في الجهاز ويحدد المطلوب من الخدمات آليا وتقوم المضخة بخصم المبلغ من الكارت دون حاجة الى عمالة، موضحا ان رؤيتنا في هذه المرحلة اعتماد احدث تكنولوجيا في مجال محطات الوقود، وسنقوم بتدريب مدراء المحطات على التكنولوجيا، متوقعا البدء في المشروع نهاية العام المقبل وبداية 2016. وردا على سؤال حول محطات الشركة قال السلطان ان لدينا 43 محطة تم استلام 40 شركة في 2007 وتم اعطاؤنا 3 قسائم لبناء محطات جديدة في الشعيبة وكبد وغرب مشرف، لافتا الى ان خطة تطوير محطات الشركة تمتد لـ 5 سنوات وتشمل 25 محطة بكلفة 25 مليون دينار متوقعا ان يكون لذلك مردود ايجابي. وحول التداعيات التي قد تحدث عقب زيادة اسعار الكيروسين والديزل بداية من مطلع يناير المقبل والتخوف من خلق سوق سوداء مستقبلا في ظل البيع بسعرين مختلفين لمحطات التجزئة ومخازن البترول الوطنية، قال السلطان انه من الطبيعي ان ترتفع أسعار الديزل والكيروسين في الكويت حالها حال دول العالم اجمع لاسيما ونحن نعتبر من الدول القليلة التي تبيع بسعر قليل، مشيرا الى ان الجهات التي أصدرت قرار خفض الدعم للمنتجين لم تدرس الموضوع دراسة جيدة. وتوقع السلطان نتائج سلبية لعملية تطبيق خفض الدعم وارتفاع الأسعار في محطات التجزئة والبيع بسعرين مختلفين للمنتجين، موضحا ان البيع بسعرين يشكل مشكلة حقيقة ويفتح الباب للسرقات بشكل اكبر في الديزل وايضا يفتح باب السوق السوداء في الكويت او التهريب الى الخارج. وقال ان هناك اخبارا متداولة حول خفض الارباح لشركات التزود بالوقود في المرحلة المقبلة، مبينا ان هامش الربح الحالي يقدر 12.8% تصل الى 5% بعد احتساب المصروفات والشروط البيئة والالزامية للشركة على كافة المنتجات، منوها الى ان هناك احتمالات لخفض تلك النسبة على شركات التزود بالوقود اكثر من ذلك. وقال ان الشركات ستتعرض لخسائر ومشاكل كثيرة حال تطبيق البترول الوطنية خفضا لنسبة ارباح الشركة من المنتجات في محطاتها، مع فتح باب آخر للبيع باسعار مختلفة سيترك مجالا واسعا للخسائر. واشار الى ان الحل الوحيد لتلك المشكلة يتمثل في عدم تخفيض هامش الربح او توحيد السعر في البيع لكافة مناطق الكويت وبالتالي يكون هناك حل للمشكلة. وتساءل السلطان لماذا تتعرض شركات القطاع الخاص للضغط وتطبيق شروط تعجيزية وخفض لنسب الربح. ونوه الى فكرة زيادة عدد المحطات طرحتا الشركات الخاصة، مؤكدا ان الكويت بحاجة الى 200 محطة تزود بالوقود لتوفي باحتياجات المستهلك في كل المناطق، مبينا ان المجلس الأعلى للبترول وافق مؤخرا على بناء 100 محطة، بيد ان السلطان عاد وتساءل عن كيفية بناء تلك المحطات عن طريق الدول ممثلة في البترول الوطنية ام مشاركة للقطاع الخاص ام بناء الدولة لها وتسليمها للخاص، الا ان القرار لم يتضح حتى الآن.