عاطف رمضان
اكد المحلل الاقتصادي رياض العدساني لـ «الأنباء» ان سعر النفط الخام الاميركي وصل الى 68 دولارا ويعتبر الأغلى خلال الأشهر الـ 6 الاخيرة بعد فترة ركود في بداية العام الحالي، مشيرا الى ان هناك صعودا بمعدل 65% وسينعكس ايجابا على ميزانية الدولة الا انه سيؤثر سلبا على اسعار السلع والتي لم تنخفض خلال العامين الماضيين.
واشار العدساني الى انخفاض اسعار الصرف واسعار النفط مقارنة بالعام الماضي حيث كان سعر البرميل 135 دولارا لم يصاحبه انخفاض بأسعار السلع، وهذا يبين ان هناك ضعفا في الجانب الرقابي من قبل الجهات المختصة، مؤكدا ان هناك موجة ارتفاع اسعار مصطنعة مقبلة وبنسب عالية بعضها وصل الى 85% مقارنة بسعرها السابق، موضحا انه رغم التراجع الملموس في اسعار السلع المشابهة لدى الدول المجاورة بسبب انخفاض اسعار النفط وانخفاض اسعار الصرف الا ان اسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية في البلاد تشهد ارتفاعا مستمرا.
واضاف ان ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية يعتبر الأعلى منذ عام 1982 وقد سجل مستوى قياسيا، ولذلك فمن المتوقع ان ينخفض معدل التضخم بالكويت ويستقر بنسبة 6% علما أن معدل التضخم بالكويت لعام 2007 كان 5.5% وفي عام 2008 سجل معدل التضخم 10.6%، وعندما يستقر معدل التضخم على 6% والاسعار لم تتراجع فان ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا ويوضح ان معدل الاسعار الطبيعي بالكويت مرتفع جدا، ومن المفترض ان تتراجع اسعار السلع.
وبين العدساني ان موقف وزارة التجارة والصناعة مخالف لنص القانون رقم 10 لعام 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها، مستنكرا وقوف الوزارة «متفرجة» على زيادة اسعار منتجات معظم الشركات من مواد غذائية واستهلاكية.
واضاف ان ظاهرة ارتفاع الاسعار تمثل واقعا مريرا للمواطنين والمقيمين، وان الجهات المسؤولة تقف ساكنة، كما ان الشركات ترفع مجددا اسعار منتجاتها رغم تراجعها عالميا، والسبب وراء ذلك يعود الى ان بعض البؤر الاحتكارية تسعى لتنمية ايرادات شركاتها فوق الربح الطبيعي، وقد قامت بعض الشركات بزيادة اسعار منتجاتها بشكل غير مسبوق او مبرر.
والقى العدساني باللوم على «التجارة» كونها الجهة الرقابية والاشرافية بالاضافة الى ان الوزارة وعدت المستهلكين في عام 2007 بأن الاسعار ستنخفض قريبا، وما نشاهده هو خلاف ذلك فبين الحين والآخر نشاهد زيادة اسعار جديدة، حتى بات المستهلك لا يحفظ اسعار منتجاته الاساسية بسبب تغير السعر بين فترة واخرى وبفترات قصيرة جدا. واشار الى انه كانت «التجارة» تدافع عن الشركات وتبرر موقفها من الزيادات بحجج ارتفاع اسعار النفط واسعار الصرف، معقبا انه في الوقت الحالي هذان العاملان قد انخفضا مقارنة بالعام الماضي ومازالت الشركات تطالب برفع اسعار منتجاتها ومن غير مبرر، مؤكدا ان المستهلك خلال ايام معدودة سيشهد تلك الزيادات وسيلاحظ ان هناك فرقا كبيرا بين السعر بعد الزيادة والسعر السابق في مختلف المنتجات سواء أكانت غذائية ام استهلاكية، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك وعدم أخذ دور المتفرج.
واشار الى ان انخفاض ايرادات الكويت من النفط بنسبة 55% في الربع الاول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي امر يعود لانخفاض اسعار النفط في بداية العام الحالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )