«الجمان»: 1.6 مليار دينار إجمالي الملكيات المعلنة لـ «الاستثمارات الوطنية»

ذكر تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن كتلة الاستثمارات الوطنية تعتبر الكتلة الأكبر بين الكتل الاستثمارية التي تنشط في سوق الكويت للأوراق المالية، وتبلغ قيمة ملكياتها المعلنة في السوق 1.675 مليار دينار، والتي تعادل 11% من إجمالي الملكيات المعلنة بالسوق والبالغة 15.3 مليار دينار كما في 31 مايو2009. وأوضح التقرير أن كتلة الاستثمارات الوطنية شهدت 31 حركة مختلفة بما يتعلق بملكياتها المعلنة بالبورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي، وقد استأثرت عمليات رفع الملكيات بنسبة 55% من إجمالي حركة الملكيات بواقع 17 عملية، وذلك في مقابل عمليتين فقط للخفض، في حين نفذت الكتلة 7 عمليات دخول مقابل 5 للخروج. وأشار التقرير الى أن عمليات الضخ الإضافية في البورصة بما يتعلق بالملكيات المعلنة للكتلة خلال الفترة بلغت نحو 84 مليون دينار، وذلك على سبيل التقريب وليس الدقة، حيث ارتفعت قيمة الملكيات المعلنة من 1.591 مليار دينار في بداية العام الحالي إلى 1.675 مليار نهاية مايو الماضي بنسبة نمو بلغت 5.3%، وقد تم تحييد أثر التغير في أسعار الأسهم خلال الفترة لإظهار حجم التغير في حركة الكتلة، وذلك بتثبيت إقفال أسعار الأسهم المعنية نهاية مايو على أسعار بداية العام الحالي. وتؤكد تلك البيانات أوليا الملاءة المالية المرتفعة لكتلة الاستثمارات الوطنية، وذلك رغم الأزمة العاصفة التي مر بها سوق المال الكويتي خلال الربع الرابع من العام الماضي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث عمدت الكتلة إلى ضخ المزيد من الأموال السائلة في سوق المال خلال الفترة المذكورة، والذي يبدو أنه نابع من قناعتها بانقشاع أزمة سوق المال خلال فترة قصيرة نسبيا، وهذا ما توضحه الأرقام السابقة، وذلك على خلاف الإشاعات التي سرت خلال فترة الهبوط الحاد للبورصة، والتي كانت تفيد بضعف الملاءة المالية للكتلة نتيجة لاعتماد استثماراتها على القروض بدرجة كبيرة. أذرع استثمارية وتمتلك كتلة الاستثمارات الوطنية 33 ملكية معلن عنها في 24 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال 7 أذرع استثمارية، ولعله من الصدف ألا يتغير عدد الملكيات والشركات والأذرع الاستثمارية خلال خمسة أشهر من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، وذلك رغم حركتها النشطة نسبيا خلال الفترة، والتي بلغت 31 عملية كما أسلفنا. وتجدر الاشارة إلى أن الذراع الاستثمارية «شركة الخير الوطنية» للأسهم والعقارات «تستأثر بما نسبته 92% من إجمالي الملكيات المعلنة للكتلة، وهو ما يعادل 1.541 مليار دينار، بينما تأتي الذراع «صندوق الوطنية الاستثماري» بالمرتبة الثانية ولو بفارق واسع جدا وذلك بنسبة 5.5% بما يعادل 92 مليون دينار، ويليها الذراع الاستثمارية «شركة الاستثمارات الوطنية» التي تبلغ ملكياتها المعلنة 27 مليون دينار بما يعادل 1.6% من اجمالي قيمة الكتلة، في حين تقل مساهمة الأذرع الاستثمارية الأربع الأخرى للكتلة عن 1% من إجمالي الملكيات المعلنة لكل منها، ويبدو أن التكتل قد انتهى تقريبا من إعادة هيكلة ملكياته المعلنة لتصب في معظمها في وعاء شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات. ومن أبرز عمليات الرفع في الملكيات المعلنة لكتلة الاستثمارات الوطنية خلال فترة المقارنة رفع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ملكيتها في «كابلات» بمقدار 9 نقاط مئوية من 21.8 إلى 30.8%، ويبدو أن تلك العملية هي مقابل خروج الشركة الكويتية للأغذية وهي احدى الأذرع الاستثمارية للكتلة من قائمة كبار الملاك في «كابلات» بنسبة 9.1%، كما قامت الذراع الاستثمارية شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات برفع ملكيتها في شركة الاستثمارات الوطنية «استثمارات» بمقدار 6.6 نقاط مئوية لتبلغ 63.2 مقابل 56.6%، ويبدو أن تلك العملية هي أيضا مقابل خروج الشركة الكويتية للأغذية من قائمة كبار الملاك في «استثمارات» بنسبة 6.6%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )