قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر nic50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي أمس الخميس عند مستوى 5.215.8 نقطة بارتفاع قدره 502.8 نقطة وما نسبته 10.7% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 28 مايو 2009 والبالغ 4.713.0 نقطة وارتفاع قدره 920.4 نقطة وما نسبته 21.4% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 73.0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.370.5 نقطة بارتفاع قدره 351.8 نقطة وما نسبته 4.4% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.018.7 نقطة وارتفاع قدره 587.9 نقطة وما نسبته 7.6% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 460.7 نقطة بارتفاع قدره 33.4 نقطة وما نسبته 7.8% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 427.3 نقطة وارتفاع قدره 54.0 نقطة وما نسبته 13.3% عن نهاية عام 2008.
القيمة السوقية
واوضح التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي فقد بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.421.4 مليون دينار بارتفاع قدره 2.171.9 مليون دينار وما نسبته 6.4% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل المايض والبالغة 33.956.6 مليون دينار وارتفاع قدره 2.622.5 مليون دينار وما نسبته 7.8% عن نهاية عام 2008.
الأداء العام للسوق
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الماضي على ارتفاع في وجهة مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني ـ nic50) والتي حققت مكاسب مميزة بنسب بلغت 4.4% و7.8% و10.7% على التوالي بالتزامن مع انتعاش ملحوظ للمتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 38% و33% و37% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 248 مليون دينار بالمقارنة مع 180 مليونا للاسبوع قبل الماضي.
ومما لا شك فيه ان الارتفاعات التي شهدها سوق الكويت للاوراق المالية هي استكمال للارتفاع الكبير الذي يشهده السوق في الفترة الاخيرة بعد ان اتضحت الصورة العامة ولو جزئيا لنتائج الشركات في الربع الأول والتي كانت كما كان متوقعا تسجيل خسائر لأغلب الشركات علاوة على تحوط الشركات الاخرى، خصوصا البنوك، باعلانات ارباحها مما كان له اكبر الاثر في تأسيس السوق لمستوى معين بعدها انطلق الى المستويات الحالية والتي استطاع من خلالها كسر المؤشر لمستوى 8350 نقطة مقتربا من مستوى 8500 نقطة مصحوبا بقيم تداول غير مسبوقة في الفترة الاخيرة، رسم ملامح تلك الانطلاقة اصدار قانون الاستقرار المالي، وانتخابات مجلس الامة ونتائجها وتشكيل مناصب مجلس الامة ووضع مرسوم الضرورة لقانون الاستقرار المالي وارتفاع اسعار النفط ووصولها الى مستوى 65 دولارا وتصريحات الحكومة الجديدة حول رغبتها في طرح مشاريع تنموية بالاضافة الى التحسن المحدود في الاسواق العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )