اقتصاديون يؤيدون إنشاء صندوقين لشراء الأصول المتعثرة و لدعم المشاريع

أحمد يوسف طالب خبراء اقتصاديون بضرورة الموافقة على قانون تعزيز الاستقرار المالي والتصويت بالموافقة عليه في جلسات مجلس الأمة التالية. وطالبوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» بالعمل على إنشاء صندوقين لمواكبة هذا القانون وهو ماكانت دعت إليه شركة بيان للاستثمار في تقريرها في 5/5/2009، على أن يكون من شأن الصندوقين مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتنشيط الاقتصاد المحلي. وقالوا ان احد الصندوقين يعنى بشراء الأصول المتعثرة والمسمومة من القطاع المصرفي بأسعار متفق عليها، بحيث تتحمل البنوك جزءا من تبعاتها، وذلك مقابل سندات تصدرها الدولة لهذه المصارف ويقوم هذا الصندوق بإعادة جدولتها على المدينين لفترات طويلة، على أن يتم ذلك مع تخفيض إضافي لأسعار الفائدة المحلية لتتواكب مع مستويات الفائدة في المنطقة والعالم. ومن ناحية أخرى أشاروا إلى أن عمل الصندوق الثاني يتلخص في ضرورة إقامة مشاريع تنموية كبيرة، حالت الظروف السابقة دون المضي بها، مؤكدين على أن ترصد للصندوق ميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات دينار كحد أدنى تخصص للمشاريع التنموية التي طال انتظارها. وأوضحوا أن البلاد باتت في أمس الحاجة إلى هذه المشروعات. وأضحت الشركات في أمس الحاجة اليها لإعادة دوران الحركة التشغيلية بها، حيث يكون للصندوق مجلس إدارة من الثقات مفوضين بصلاحيات بموجب هذا القانون تخولهم اختزال الكثير من الإجراءات الإدارية المعقدة وتجاوز بيروقراطية الدوائر الحكومية من أجل المضي في المشاريع المنتظرة دون تأخير إضافي. وقالوا إن صدور الصندوقين بقانون خاص يخرج باقتراح من الحكومة، ويكون مكملاً لعمل قانون تعزيز الاستقرار المالي بحيث لا يطرأ عليه أي تعديل، ومن ثم يكون إقراره في مجلس الأمة والصندوقين عملا كاملا لدعم الشركات والاقتصاد الوطني ككل. وفيما يلي التفاصيل: بداية يرى الاقتصادي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا ضرورة إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي أولا ودون تعديل حتى يظل استقرار النظام المصرفي هذا من جانب ومن جانب آخر فإن إقرارا القانون بصفة مرسوم الضرورة ساعد كثيرا علي استقرار سوق الكويت للأوراق المالية من منحنيات شديدة التذبذب إلى شبه استقرار الأمر الذي يحسب له. وقال انه على الرغم من أن قانون «الاستقرار» كخطوة أولى يعد جيدا على الصعيد المصرفي ، فإنه من الناحية الاقتصادية تنقصه عدة خطوات مكملة لتفادي تأثير تداعيات الازمة المالية علي الاقتصاد الكويتي. وأكد ضرورة العمل في مسارات متوازية يخدم بعضها البعض لتصب في صالح الاقتصاد ككل وليس المقصد قطاعا معينا أو استهداف فئة دون أخري، لافتا الى أن القطاعات الاقتصادية مترابطة فما يحدث من تأثير في جانب يظهر على الجوانب الاخرى. وأشار الى أنه من المسارات المتوازية لتنشيط الاقتصاد إنشاء صندوقين احدهما لدعم شراء الاصول الجيدة لكنها متعثرة والآخر لدعم المشروعات التنموية بقيمة متغيرة تصل في حدها الاعلى الى 5 ملايين دينار يعد أحد الحلول الفعالة لاستمرار مسيرة التنمية من جانب، ومن جانب آخر للخروج من بوتقة الازمة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة. وفي السياق ذاته، يرى رئيس مجلس ادارة شركة المدير الكويتي شاهين الغانم ان انشاء صناديق للاستثمار في أكبر المشاريع وأيضا اخرى لشراء الاصول المتعثرة يعد من اهم العوامل الايجابية لتحريك عجلة التنمية في البلاد. وأكد الغانم ضرورة المضي قدما نحو مزيد من الاستقرار السياسي الذي تتحقق معه روافد التنمية بمختلف فروعها، مؤكدا ان إقرار قانون الاستقرار في المجلس الجديد يعطي مزيدا من الثقة والانطباعات الجيدة لدي المستثمرين. وأشار الى ان القطاعات الاقتصادية في البلاد باتت متعطشة لمزيد من المشروعات التنموية والتي تعطلت كثيرا لأسباب متعددة، الا انه مع تشكيل الحكومة الجديدة فإن الأمر بات أكثر إلحاحا لترجمة المشروعات المؤجلة علي ارض الواقع بالاضافة الى العمل على طرح مزيد من المشروعات الجديد والتي تلبي طموحات صاحب السمو الأمير في التحول الى مركز مالي. وعن صندوق لشراء الاصول المتعثرة، قال الغانم ان المجتمع بات في حالة الى اعطاء مزيد من التسهيلات وإعادة ترتيب الأوضاع بعض الخسائر التي لحقت بهم جراء الازمة الاقتصادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن عودة الثقة في الاستثمار مرة أخري من شأنه العمل علي رفع واسترجاع قيمة الاصول والتي انهارت بشكل كبير مع الازمة، وهو ما يؤمل في عودة الانتعاش الاقتصادي مرة أخري، مؤكد على ان هذه الإجراءات قامت بها العديد من الدول وأثبتت نجاحها. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة آجال للتمويل والاستثمار ان فكرة انشاء صندوق لشراء الاصول المتعثرة جيدة، خصوصا ان اخذنا في الاعتبار انه يعمل بأسلوب تجاري بحت، وكذلك العمل علي فك التشابكات، وايضا اعادة الهيكلة ثم الطرح للاكتتاب العام او الخاص على ان يكون لأصحابها حق الشراء مرة اخرى. وأكد ان هذا الاسلوب هو المتبع فعليا والمطبق من قبل الادارة الأميركية للتعامل مع الازمة هناك. وتابع قائلا: «اذا كانت عملية تحريك الاقتصاد لا تتم الا عبر ضخ الاموال في المشروعات الكبري، فإن العمل على انشاء صندوق بقيمة متغيرة لتصل الى 5 ملايين دينار يعد من اولويات عمل الحكومة الجديدة». وقال ان الكثير من المشروعات الحيوية بالبلاد باتت في امس الحاجة للتجديد والتطوير وايضا انشاء المزيد منها علي سبيل المثال لا الحصر ذكر مشروعات تخص البنية التحتية في قطاعات الماء والكهرباء والنفط. وعن اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي قال العثمان ان اقرار القانون يعد بمنزلة بعث الحياة من جديد لكثير من القطاعات الاقتصادية علي رأسها القطاع المصرفي. وأضاف ان استفادة قطاع من قانون الاستقرار سيعود حتما بالنفع علي جميع القطاعات الاقتصادية، حيث انه من المؤكد ان هناك تشابكا واضحا بها، وان التأثير الايجابي على قطاع يشعر به باقي القطاعات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )