توقعات بتأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة إلى 2013

كشف مسؤول خليجي رفيع المستوى عن استحالة إطلاق العملة الخليجية الموحدة في الموعد المعلن سلفا وهو 2010، وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص نشرته احدى الصحف السعودية أمس انه «من المستحيل أن تنطلق العملة بعد 6 أشهر نظرا لتأخرنا في الفترة الماضية نتيجة مرورنا بأوقات عصيبة ونقاشات طويلة وصعوبة إقناع 6 دول خليجية ببعض الإجراءات. وأضاف المسؤول «أتوقع أن يكون الموعد المقبل هو 2013 بشرط أن تعقد اجتماعات مكثفة لكل اللجان وتكثيف الحوارات والنقاشات بين المعنيين ومضاعفة الدراسات المقدمة المخصصة للعملة، لافتا إلى أن المجلس النقدي سيعمل على تحديد برامج المرحلة المقبلة وسيعمل على تحديد الموعد الجديد الذي ستنطلق فيه العملة الخليجية الموحدة على أن يتم الرفع به إلى قادة دول المجلس لإقراره في قمتهم المقبلة في الكويت. وعن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي ودوره في تأجيل موعد انطلاق العملة الموحدة قال المسؤول «هذا أمر طبيعي ولكن المشكلة الآن تكمن في قوة العملة وليس موعد انطلاقها فكلما زاد عدد المنضمين إلى العملة زادت قوتها». وكشف عن جهود تبذل حاليا من بعض دول المجلس لإعادة الإمارات إلى الاتحاد النقدي من جديد إلا أنه لم يكشف المزيد من التفاصيل عن تلك الجهود، وأكد المسؤول أن العملة الخليجية مرت بمرحلتين وتنتظر الثالثة فالمرحلة الأولى من برنامج إطلاق العملة الموحدة انتهت عام 2002 إذ تم اعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس والمرحلة الثانية انتهت في 2005 إذ تم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي من بينها التضخم ونسبة العجز في الموازنة ومعدل الفائدة والاحتياطيات النقدية لدول المجلس، أما المرحلة الثالثة فستكون إطلاق العملة الخليجية الموحدة. تجدر الاشارة الى أن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف كان أكد قبل نحو أسبوعين أن تأخير العمل بالعملة الخليجية الموحدة يعود إلى ترتيبات فنية، مشيرا إلى أن العمل بها سيتم في عام 2010 وأن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد. والجدير ذكره أيضا أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة كانوا قد اتفقوا في 2001 على إقامة وحدة نقدية على غرار تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )