«الشال»: 11.4 مليار دينار الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن النفط والمالية العامة خلال شهر مايو الماضي انه مازالت اسعار النفط متماسكة للشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2009/2010 وللاسبوع الرابع على التوالي، واصلت اسعار النفط الكويتي ارتفاعها الى مستوى قارب الـ 60 دولارا للبرميل، اذ وصل الى اعلى مستوى له خلال الاسبوع المنتهي في 29/05 ببلوغه 59.13 دولارا للبرميل وتجاوز معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو حاجز الـ 55 دولارا، فبلغ نحو 56.6 دولارا مرتفعا بنحو 6.3 دولارات للبرميل، اي ما نسبته 12.5% عن معدل شهر ابريل البالغ نحو 50.3 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 21.6 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 61.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وكان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد ازمة العالم المالية التي بدأت في سبتمبر 2008 معدل شهر ديسمبر 2008 عندما بلغ مستواه 37.7 دولارا للبرميل، وكان معدل شهر مايو من السنة المالية الماضية 2008/2009 ـ مايو 2008 ـ قد بلغ نحو 114.4 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الماضية 2008/2009 التي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.5 دولارا. الايرادات النفطية واوضح التقرير انه يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الماضيين، بما قيمته 1.9 مليار دينار تقريبا واذا افترضنا استمرار مستوى الانتاج والاسعار على حاليهما – وهو افتراض، في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع – فان المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية نحو 11.4 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 4.48 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة ما قيمته 1.150 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 12.55 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 12.11 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي طفيف، في الموازنة يقارب 440 مليون دينار. أداء الأسواق العربية وتناول تقرير الشال الأسبوعي أداء البورصات العربية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ذكر ان «صندوق النقد العربي» أورد في نشرته الفصلية على موقعه في الإنترنت، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية – الربع الأول 2009، وهي تغطي أداء 15 سوقا، هي أسواق السعودية، الكويت، أبوظبي، مصر، المغرب، قطر، دبي، الأردن، عُمان، البحرين، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر، وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 150 نقطة بانخفاض بلغ نحو 16.2 نقطة، أي ما نسبته 9.7% مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض كبير بلغ نحو 160.4 نقطة، أي ما نسبته 51.7%، مقارنة بمستواه الذي كان قد سجله في نهاية الربع الأول من عام 2008. وبين التقرير ان هذا الانخفاض في قراءة المؤشر المركب جاء نتيجة التراجع الملحوظ في أداء معظم البورصات العربية، وذلك جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفيما يتعلق بالأداء الفردي للبورصات العربية، فقد انخفضت مؤشرات 12 سوقا، خلال هذا الربع، مقارنة مع الربع السابق، هي سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة -30.4%، وبورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنسبة -15.8%، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة -15.1%، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة -13.9%، وبورصة بيروت بنسبة -13.5%، وسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة -11.1%، وبورصة المغرب بنسبة -8.6%، وبورصة الجزائر بنسبة -6.2%، وسوق دبي المالي بنسبة -4.7%، وسوق الخرطوم بنسبة -4.1%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة -2.6%، وبورصة الأردن بنسبة -1.1%، وفي مقابل ذلك، ارتفعت مؤشرات 3 أسواق، هي سوق فلسطين للأوراق المالية بنسبة 15.9%، وبورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة 8.3%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5%. الشركات المدرجة وأشار التقرير الى ان الأرقام الصادرة عن الصندوق تشير الى ارتفاع طفيف في عدد الشركات المدرجة، ليبلغ العدد الاجمالي لتلك الشركات 1544 شركة، مقابل 1542 شركة، في نهاية عام 2008، وذلك كمحصلة لإدراج 23 شركة جديدة في هذه الأسواق، منها 15 شركة جديدة في بورصة بيروت، تمثل نحو 65.2% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، مما أدى الى ارتفاع عددها الى 28 شركة مدرجة، و6 شركات جديدة في بورصة الأردن، لتصل الى 268 شركة مدرجة، وشركة جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصل الى 66 شركة مدرجة، وشركة جديدة في سوق الأسهم السعودي، لتصل الى 127 شركة مدرجة، في حين تم شطب 21 شركة، منها 19 شركة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)، وهو الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة، في البورصتين، من 373 شركة الى 354 شركة، ويمثل هذا العدد ما نسبته 22.9% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية، وتم شطب شركتين في سوق البحرين للأوراق المالية لتصل الى 49 شركة مدرجة. وذكر التقرير انه نتيجة للانخفاض الملحوظ في اسعار الاسهم، انخفضت القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، لتبلغ نحو 719.472 مليار دولار، منخفضة ما نسبته 6.5% عن مستواها البالغ نحو 769.589 مليار دولار، في نهاية عام 2008، وقد سجلت القيم السوقية للأسواق الرئيسية نسب انخفاض متباينة، فعلى سبيل المثال، انخفضت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بما نسبته 4.3%، لتصل الى نحو 235.766 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 32.8% من القيمة السوقية الاجمالية للأسواق المالية العربية، وانخفضت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو 8.8%، وبورصتا القاهرة والاسكندرية بنحو 18.6%، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 24.4%، أما الاسواق الرئيسية التي ارتفعت قيمتها السوقية، فلقد كان منها، سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 11%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 2%. مؤشرات التداول واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بمؤشرات التداول في الاسواق المالية العربية، فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 154.486 مليار دولار، بارتفاع طفيف جدا نسبته 0.8% فقط، مقارنة بقيمة تداولات الربع السابق البالغة نحو 153.327 مليار دولار، وشكلت قيمة الاسهم المتداولة، في اربعة اسواق ـ ثلاث دول فقط ـ هي سوق الأسهم السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوقا الإمارات، ما نسبته 85% من اجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية، منها 52.6% حصة سوق الاسهم السعودي، وحده، وسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 25.7%. وافاد التقرير بأن عدد الاسهم المتداولة ارتفع خلال الربع الاول من عام 2009 بما نسبته 15.6% ليبلغ نحو 72.593 مليار سهم، مقارنة بـ 62.776 مليار سهم تم تداولها خلال الربع السابق، وشكل عدد الاسهم المتداولة، في كل من سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما نسبته 31.3%، 23.5% 22.9% و7.4% على التوالي، وحدها، نحو 85.1% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في الاسواق العربية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )