«المالية» تتـراجع عن 55 دولاراً.. وتعتمد 60 دولاراً لبرميل النفط في ميزانية 2015/2016

ضبط ميزانية النفط: تقنين رحلات السفر للقياديين والموظفين والحد من رعايات المعارض أحمد مغربي تنتظر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اليوم أو غدا على أقصى تقدير، كتابا رسميا من وزارة المالية بعد أن اتخذت الوزارة قراراها بتحديد سعر برميل النفط في ميزانية 2015/2016 عند 60 دولارا للبرميل بدلا من الكتاب السابق المرسل يوم الاثنين الماضي والذي حددت من خلاله سعر البرميل بـ 55 دولارا للبرميل . وبذلك تكون «المالية» قد تراجعت عن القرار الخاص بتحديد سعر التعادل بالميزانية الجديدة عند 55 دولار للبرميل، وذلك وفقا لعدد من المتغيرات وأيضا التوصيات الحكومية بضبط المصروفات وإعادة دراسة الإنفاق غير المبرر. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية والتي ذكرت لـ «الأنباء»، فإن القطاع النفطي يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتوصل إلى ميزانية تحد من الإنفاق وتحافظ في الوقت نفسه المشاريع النفطية الكبرى التي يخطط القطاع النفطي البدء فيها لرفع الطاقة الإنتاجية والتكريرية للكويت بحلول 2020. وذكرت أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قامت في بداية إعدادها لميزانية 2015/2016 بوضع السعر التأشيري للنفط الخام عند 80 دولارا للبرميل وعقب تسلمها كتابا من وزارة المالية تم تخفيض السعر إلى 55 دولار وأخيرا تمت إفادة «المالية» بأنها تدرس سعر 60 دولارا للبرميل. وحول الانعكاسات المباشرة لهبوط أسعار النفط على ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قالت إن هناك انعكاسا على الربحية العامة لمؤسسة البترول خاصة ان الأسعار انزلقت من 108 دولارات إلى 57 دولارا مؤخرا، وسوف ينعكس ذلك الأمر على أسعار المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل والكيروسين والغاز التي تباع خارجيا وليس محليا. وحول هيكل الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول قالت المصادر: ان ميزانية 2015/2016 حافظت على عدم التأثير على كفاءة العمليات التشغيلية والربحية بالإضافة إلى الحد من العمليات التي فيها هدر وصرف استثماري غير مبرر مثل إقامة المؤتمرات ورعايتها من قبل المؤسسة وسفر الموظفين والقياديين والاشتراكات السنوية للنشرات والمجلات العالمية والمحلية، مبينة انه جاري العمل على دراسة تلك الأمور التي من شأنها الحد من عمليات الصرف والتي يتم تجميعها على مستوى القطاع النفطي بالإضافة إلى التكاليف المتغيرة التي يتم الترشيد والتقنين فيها. ونفي المصدر أن يكون هناك أي تغيير في المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي لاسيما ان ميزانيات المشاريع الكبرى مرصودة منذ سنوات ولا ينبغي تأجيلها. من جهة ثانية، قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»: إن شركة نفط الكويت ستناقش ميزانيتها في الأسبوع الأول من يناير المقبل في مجلس الأمة، وذكر أن ميزانية المؤسسة وشركاته التابعة يتم بناؤها على سعر النفط الذي يحدد في ميزانية الدولة، حيث إن مؤشرات الأداء والقياس تتم بناء على ذلك السعر. وحول الاختلاف بالنسبة لميزانية نفط الكويت سواء حددت الدولة سعر 55 أو 60 دولارا لسعر التعادل قال المصدر: إن شركة نفط الكويت تعمل على مركز ربحية وأرقام الإيرادات تتغير لدى الشركة بناء على السعر الجديد وبعض الضرائب تتغير وتتأثر بالسعر. وحول الانعكاس المباشر لانخفاض أسعار النفط على ميزانية شركة نفط الكويت باعتبارها من اكبر ميزانيات القطاع النفطي ذكر المصدر أن التأثير المباشر هو تقليل المصاريف الرأسمالية للمشاريع والمصاريف التشغيلية الثانوية.