«وثاق» تدعو لضرورة التأمين على المباني المدرسية ضد الحوادث

العلي: ضرورة قيام الشركات بالإشراف على المدارس ووضع خطط للطوارئ والكشف الدوري على أجهزة الإطفاءطالبت شركة وثاق للتأمين التكافلي الجهات المعنية، بضرورة التشديد على الجهات المعنية، التأمين على المباني المدرسية ضد الحوادث، وكذلك التأمين على الطلاب والكوادر الإدارية، ضد الحوادث الشخصية التي يمكن أن تحدث خلال اليوم الدراسي، لافتة إلى أنه قد يؤدي تطبيق هذا النوع من التأمين إلى زيادة حجم سوق التأمين. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للشركة، ماجد العلي، على أهمية إلزام المدارس الحكومية والخاصة بالتأمين على مبانيها ضد الحوادث، إضافة إلى التأمين على الطلاب ضد الحوادث التي قد تحصل أثناء الدوام المدرسي، مشيرا إلى أن التأمين لا يلغي قيام المدارس بأخذ الاحتياطات اللازمة، مقترحا أن تتم إضافة قيمة بوليصة التأمين على الطلاب إلى رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، ويمكن أن تحصل الحكومة على سعر منخفض من شركات التأمين في حال التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وذلك لوجود عدد كبير من الطلاب في المدارس الحكومية. وبين العلي، أنه يجب أن تضع شركات التأمين على المدارس مجموعة احتياطات معينة وأجهزة سلامة ومخرجا للطوارئ، وهذه المطالبات ستنص عليها في وثيقة التأمين، مطالبا بإيجاد وثيقة خاصة بالمدارس ضد الحوادث الشخصية التي تقع للطلاب والطالبات في المدارس. وأوضح العلي أنه رغم أن الحوادث الشخصية للطلاب أقل من تلك التي تقع للعاملين في المصانع والمنشآت، نتيجة اختلاف النشاط الذي يقوم به الطرفان وطبيعة المكان، إلا أنها تتوافق في حال تضمنت رحلة الذهاب والعودة من المنزل إلى المدرسة، كون الحوادث المرورية تصل ذروتها خلال فترة الذهاب إلى المدرسة والعودة، إذ تصادف ساعة الذروة لدينا. وشدد على ضرورة قيام شركات التأمين بالإشراف على المدارس ووضع خطط للطوارئ والكشف الدوري على أجهزة الإطفاء، وذلك تجنبا للخسائر المادية والمعنوية التي ستدفعها إذا شب حريق في هذه المدارس أو حصلت حوادث للطلاب. وأفاد العلي بأنه يمكن تقييد التغطية لتغطي الحوادث التي تقع ضمن منطقة جغرافية معينة، أو يتم توسيعها لتشمل جميع دول العالم ضمن شروط واستثناءات معينة، وغالبا ما تشمل التعويضات جميع الأخطار التي تنتج من الحوادث.