اقتصاديون: ارتفاع القيمة السوقية إلى 36 مليار دينار دليل على توافر السيولة المالية لدى الأفراد والمؤسسات

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن ارتفاع القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية الى ما فوق الـ 36 مليار دينار دليل قاطع على توافر السيولة المالية التي يتم استثمارها من الأفراد والمؤسسات الكويتية وغير الكويتية في ثاني أنشط اسواق المال في المنطقة. وقالوا لـ «كونا» ان المحفزات الايجابية لعودة السوق الى تسجيل الأرقام القياسية السابقة أصبحت ساطعة لكل الشرائح المستثمرة سواء كانت هذه المحفزات سياسية محلية أو اقتصادية أو حتى بروح التفاؤل التي تسود أوساط المتعاملين. وأكدوا أن شهر يونيو الجاري سيشهد مزيدا من المكاسب على كل الأصعدة المتعلقة بكمية الأسهم المليارية أو قيمة التداول اليومي أو أعداد الصفقات لاسيما فيما يتعلق بالقطاعات القيادية والتشغيلية وفي مقدمتها البنوك ثم الخدمات والاستثمار. في البداية قال الرئيس التنفيذي في شركة خزائن المالية منصور الخزام انه على الرغم من أن المحفزات الايجابية المتوافرة في السوق حاليا جيدة لكن اللافت هو وجود استثمار خارج السوق في الشركات غير المدرجة لان المستثمر يبحث عن الفرص الجيدة. وأشار الخزام الى ان المستثمرين يبحثون حاليا عن الاستثمار في شركات خاصة لان نسبة الشفافية فيها تكون أعلى من نظيراتها المدرجة لاسيما بعدما ثار الجدل حول افتقاد بعض الشركات المدرجة في الإفصاح عن نسبة الشفافية المتوافرة والمتعلقة بالموازنات. وقلل من تأثير ايجابيات أجواء التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مجريات التداول في السوق بصورة مباشرة حيث ان المستثمرين الكويتيين اعتادوا هذا الأمر سواء كان بينهم تفاهم أو غير ذلك مشيرا الى ان المتعامل يبحث فقط عن الربحية والعوائد المجزية. وأضاف الخزام ان بعض الشركات المدرجة في السوق جعلت من بعض المستثمرين ينظرون بنوع من الشك والريبة الى الاستثمار في أسهمها اذ ان بعض الملاحظات التي طفت على السطح بعد الأزمة المالية العالمية جعلت البعض يتعامل بحذر في اي استثمار داخل السوق. بوادر التفاؤل من جانبه اعتبر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة وارد للاجارة والتمويل اياد عمر السري موجة بوادر التفاؤل في سوق الأوراق المالية نتاجا طبيعيا لما أفرزته الحالة السياسية المحلية من تشكيل مجلس أمة يرضي كل طموحات الشعب علاوة على حكومة اصلاح. واوضح السري ان مثل هذه الأجواء ستدفع السوق الى تحقيق أرقام قياسية سواء كانت في القيمة السوقية التي بلغت مستويات معقولة أو كل المؤشرات الأخرى المتعلقة بالمستويات السعرية أو اعادة الثقة في نفوس المستثمرين لاسيما الصغار منهم. وأكد أن الجوانب الايجابية التي أثرت في أداء السوق خلال المرحلة الماضية والتي من المتوقع ان تستمر هي ارتفاع أسعار النفط العالمية اذ انها سبب مباشر في ارتفاع وضعية الشركات المدرجة في السوق علاوة على البيانات المالية لبعض الشركات والتي جاءت مرضية. قيمة سوقية جيدة أما رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة محمود حيدر فقال ان السوق ينعم حاليا بقيمة سوقية جيدة وفي حال اقرار قانون الاستقرار المالي سترتفع هذه القيمة الى معدلاتها السابقة قبل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد الكويتي. وأكد حيدر ان المتعاملين في السوق حاليا ينتظرون قرارات ايجابية أخرى من جانب الحكومة والمجلس على حد سواء تتعلق بالموافقة على بعض المشروعات التي تدفع الاقتصاد الكويتي ليستعيد مكانته الاقليمية السابقة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )