«بيتك»: النشاط الائتماني بالكويت يصل 30.6 مليار دينار في نوفمبر

29٫4 مليار دينار حجم الودائع الخاصة بالعملات المحلية بنمو 1٫5% ارتفاع غير مسبوق بودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مسجلة 2٫9 مليار دينار 32% نسبة تسهيلات قطاعي العقار والتشييد بـ 9.8 مليارات دينار 2.9 مليار دينار النشاط الائتماني لقطاع التجارة تراجع الائتمان الصناعي بـ 1.79 مليار دينار قال تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان وتيرة النمو السنوي للنشاط الائتماني تحسنت في نوفمبر مقارنة بنسبة نموه السنوي في أكتوبر 2014 محققا نموا سنويا نسبته 5.9% في نوفمبر وبقيمة فاقت 1.7 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.9 مليار دينار في نوفمبر 2013. ووصل حجم النشاط الائتماني إلى نحو 30.6 مليار دينار خلال نوفمبر 2014، بزيادة طفيفة على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 222 مليون دينار في نوفمبر مققال تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان وتيرة النمو السنوي للنشاط الائتماني تحسنت في نوفمبر مقارنة بنسبة نموه السنوي في أكتوبر 2014 محققا نموا سنويا نسبته 5.9% في نوفمبر وبقيمة فاقت 1.7 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.9 مليار دينار في نوفمبر 2013.ارنة بقيمته في أكتوبر الذي سجل تراجعا هو الأعلى في عام 2014 وبحوالي 244 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 30.4 مليار دينار في أكتوبر 2014. وتراجعت حصة النشاط الائتماني نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ شكلت نحو 81.3% من إجمالي الودائع التي سجلت 37.6 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي حجم الودائع بنسبة 2.5% وبحوالي 931 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر نوفمبر، بينما شكل حجم الائتمان خلال أكتوبر 2014 نحو 82.8% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت 36.7 مليار دينار في أكتوبر. وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد تحسن حجم الودائع الخاصة بالعملات المحلية على أساس شهري بنسبة 1.5% وبحوالي 425 مليون دينار مسجلة نحو 29.4 مليار دينار خلال نوفمبر، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بشكل غير مسبوق نسبته 19.4% بحوالي 482 مليون دينار مسجلة نحو 2.96 مليار دينار خلال نوفمبر، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 2.9% وبحوالي 907 ملايين دينار، إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 32.3 مليار دينار في نوفمبر، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بشكل طفيف بحوالي 11 مليون دينار إذ تخطت قيمتها نحو 5.3 مليارات دينار خلال نوفمبر 2014. وتوزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ استقرت حصة الاقتراض الشخصي عند نسبة قدرها 39.9% من حجم النشاط الائتماني في شهر نوفمبر، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين، إذ يستحوذان للشهر الثاني على التوالي على نسبة 32.1% من حجم التسهيلات الائتمانية (استقرت حصة نشاط القطاع العقاري عند نسبة 25.7% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.4% من حجم الائتمان الممنوح)، وتراجعت نسبيا حصة قطاع التجارة إلى نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال نوفمبر. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.6% من حجم الائتمان خلال نوفمبر، وتراجعت نسبيا حصة قطاع الصناعة لتشكل نسبة قدرها 5.8% من حجم النشاط الائتماني، بينما استقرت من جديد حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك بشكل نسبي إذ شكلت 4.6% من حجم الائتمان، في حين ارتفعت حصة قطاع النفط الخام والغاز 1.4% من حجم الائتمان، وشكل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة مجتمعين على نسبة محدودة لا تتجاوز 0.5% من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال نوفمبر 2014. وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال نوفمبر 2014 بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بشكل طفيف قلت نسبته عن 1% وبحوالي 109.4 ملايين دينار إذ وصلت قيمته إلى نحو 12.2 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان) خلال أكتوبر، مقارنة بنموها الطفيف بحوالي 97.6 مليون دينار إذ سجلت قيمته حوالي 12.1 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان) خلال أكتوبر، بينما هدأت نسبة النمو السنوي التي سجلها نشاط التسهيلات الائتمانية الشخصية مسجلا نسبة قدرها 9.3% وبقيمة بلغت حوالي 1.04 مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 11.2 مليار دينار خلال نوفمبر 2013. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع، وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وأخرى موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يشمل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة وغير محددة الأغراض. فقد شهدت التسهيلات الائتمانية المقسطة نموا طفيفا نسبته 1.2% وبحوالي 98 مليون دينار إذ فاقت قيمتها نحو 8 مليارات دينار (تشكل نحو 65.5% من حجم التسهيلات الشخصية) في نوفمبر، مقارنة بنسبة نمو طفيفة قدرها 1% وبحوالي 75 مليون دينار مسجلة نحو 7.9 مليارات دينار (تشكل نحو 65.3% من حجم التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، بينما سجلت نموا سنويا هو الأعلى خلال النصف الثاني من 2014 وصلت نسبته إلى 15.6% وبما يفوق نحو مليار دينار مقارنة بقيمته في نوفمبر 2013، بينما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية في نوفمبر بنسبة بأقل نسبة نمو شهرية خلال عام 2014 قلت عن 1% وبحوالي 21.3 مليون دينار مسجلا نحو 2.69 مليار دينار (22% من حجم الائتمان الشخصي) خلال نوفمبر، بينما كانت قد شهدت ثاني أعلى تراجع في أكتوبر بنسبة تراجع ملموسة قدرها 6.1% وبحوالي 174.4 مليون دينار مسجلا نحو 2.67 مليار دينار (22% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أكتوبر، في الوقت الذي تراجعت فيه للمرة الاولى على أساس سنوي بنسبة قدرها 2.4% في نوفمبر 2014. أما القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية فمازالت تسجل تراجعا طفيفا للشهر الثاني على التوالي بأقل من 1% وبحوالي 3.6 ملايين دينار، إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 1.186 مليار دينار (9.7% من حجم التسهيلات الشخصية) في نوفمبر بينما شهدت تراجعا بأقل من 1% وبحوالي 4 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 1.190 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، بينما شهدت أدنى نمو على أساس سنوي خلال العام بنسبة قدرها 3.2% في نوفمبر 2014. بينما انخفضت قيمة القروض الشخصية الأخرى بنسبة طفيفة قدرها 1.9% وبحوالي 6.3 ملايين دينار مسجلة حوالي 333.7 مليون دينار (تشكل حوالي 2.7% من التسهيلات الشخصية) في نوفمبر، بينما كانت قد نمت بنسبة طفيفة قدرها 1.8% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلة حوالي 340 مليون دينار (تشكل حوالي 2.8% من التسهيلات الشخصية) في أكتوبر، في حين شهدت في نوفمبر 2014 تراجعا سنويا نسبته 4.2%. في حين تحسن حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقار بشكل طفيف يقل عن 1% وبحوالي 47.7 مليون دينار فقد بلغت قيمته نحو 7.86 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بتراجعه بشكل طفيف نسبته 1% وبحوالي 87.6 مليون دينار مسجلا حوالي 7.815 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما سجل النمو السنوي ارتفاعا نسبته 3.8% وبحوالي 289.6 مليون دينار مقارنة بحجمه في نوفمبر 2013. فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة حوالي 2.88 مليار دينار (9.4% من حجم الائتمان الممنوح) مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1% وبما يفوق 32 مليون دينار في نوفمبر مقارنة بنحو 2.91 مليار دينار (9.6% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر الذي سجل ارتفاعا طفيفا نسبته 1.3% وبحوالي 38 مليون دينار، بينما تراجعت وتيرة النمو السنوي بشكل ملحوظ ليسجل نموا سنويا نسبته 3.9% وبحوالي 1.9 مليون دينار مقارنة بقيمته في نوفمبر 2013. وتحسن حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة طفيفة بحوالي 6.8 ملايين دينار مسجلا 2.024 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان) في نوفمبر مقارنة بتراجع شهري بنسبة طفيفة بحوالي 13.4 مليون دينار في أكتوبر الذي سجل 2.017 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان) في أكتوبر، في حين نما حجمه على أساس سنوي بنسبة تزيد على 13% وبنحو 235.7 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي سجلت في نوفمبر 2013، بينما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل طفيف بنسبة تقل عن 1% وبما يزيد على 4 ملايين دينار مسجلا حوالي 1.957 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) في نوفمبر مقارنة بنسبة ارتفاع تقل عن 1% وبنحو 13.6 مليون دينار مسجلا حوالي 1.962 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر، إلا أن قطاع الإنشاءات قد شهد زيادة سنوية محدودة نسبها 2% وبحوالي 38.6 مليون دينار عن حجمه في نوفمبر 2013. فيما بدأ حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك من جديد ارتفاعه على أساس شهري لكن بشكل طفيف قلت نسبته عن 1% وبنحو 9.3 ملايين دينار مسجلا حوالي 1.402 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في نوفمبر، مقارنة بتراجع ملموس نسبته 7.4% وبنحو 111.7 مليون دينار مسجلا حوالي 1.393 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر، بينما هدأ تراجعه السنوي مقارنة بنموه السنوي في أكتوبر إلى 12.4% وبحوالي 198.4 مقارنة بحجمه في نوفمبر 2013. وقد شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة تراجعا طفيفا للشهر الثاني على التوالي يقل عن 1% وبنحو 20.7 مليون دينار، إذ بلغ حجمه 1.790 مليار دينار (يشكل 5.8% من حجم الائتمان) في نوفمبر مقارنة بتراجع طفيف يقل عن 1% وبحوالي 12.6 مليون دينار إذ بلغ حجمه 1.810 مليار دينار (يشكل 6% من حجم الائتمان) في أكتوبر، بينما تراجع النمو السنوي ليسجل تراجعا نسبته 2.3% وبحوالي 41 مليون دينار مقارنة بحجمه في نوفمبر 2013. وعاود حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز نشاطه الملحوظ مرتفعا بشكل غير مسبوق خلال العام على أساس شهري نسبته 31% وبحوالي 99.6 مليون دينار مسجلا نحو 422 مليون دينار (تشكل نحو 1.4% من حجم الائتمان) في نوفمبر، بينما كان قد نما بشكل ملموس نسبته 8% وبحوالي 23.8 مليون دينار مسجلا نحو 322 مليون دينار (تشكل نحو 1.1% من حجم الائتمان) في أكتوبر، فيما شهد هذا القطاع نموا سنويا كبيرا بنسبة 96.5% وبأكثر من 207 ملايين دينار مقارنة بقيمته التي سجلت خلال نوفمبر 2013. أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد شهد ارتفاعا ملحوظا نسبته 6.7% وبنحو مليون دينار إذ بلغت قيمته 16 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في نوفمبر مقارنة بانخفاض طفيف وبنحو 100 ألف دينار، إذ بلغت قيمته 15 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في أكتوبر. أما على أساس سنوي فقد سجل ارتفاعا ملحوظا نسبته 10.3% وبحوالي 1.5 مليون دينار مقارنة بحجمه في شهر نوفمبر من عام 2013. في حين سجل قطاع الخدمات العامة ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 17.8% وبحوالي 4.8 ملايين دينار مسجلا نحو 32 مليون دينار في نوفمبر مقارنة بزيادة وصلت نسبتها إلى 19% وبحوالي 4.3 ملايين دينار مسجلا نحو 27 مليون دينار في نوفمبر، بينما لم تسجل أي بيانات تذكر خلال نوفمبر 2013.