تذبذب في الأداء العام للسوق صاحبه تواتر العديد من الإشاعات والأخبار المتضاربة

عن مؤشرات التداول والاسعار، قال التقرير انه وخلال تدولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 39.7% و29.5% و22.6% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 173 شركة بنسبة 85.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي وارتفعت اسعار اسهم 50 شركة بنسبة 28.9%، فيما انخفضت اسعار اسهم 98 شركة بنسبة 56.6% واستقرت اسعار اسهم 25 شركة بنسبة 14.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 30 شركة بنسبة 14.8% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما بأنه لاتزال هناك 8 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية الربع سنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. وحول الاداء العام للسوق قال التقرير ان السوق انهى تعاملاته للاسبوع الماضي على انخفاض طفيف في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني) والتي حققت انخفاضات بنسبة 1.1% و0.1% على التوالي بينما ارتفع مؤشر NIC50 بنسبة ايضا طفيفة بلغت اقل من 0.1% صاحب هذه التغيرات المتفرقة انخفاض في المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب كبيرة بلغت 22.6% و39.7% و29.5% على التوالي هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 192 مليون دينار بالمقارنة مع 248 مليون دينار للاسبوع قبل الماضي. كما ان تذبذب اداء السوق بشكل عام خلال فترة الاسبوع الماضي صاحبه تواتر العديد من الاشاعات والاخبار المتضاربة، حيث بدأ السوق تداولاته يوم الاحد الماضي على وقع اشاعة عدم تمرير قانون الاستقرار المالي في مجلس الامة مما ادى الى تراجع بعض المجاميع عن الشراء ومحاولة التخارج من بعض الاسهم المرتفعة، مؤكدا على واقعية النظرية التي تربط هذا القانون بانتعاش السوق بشكل كبير، وكان لعامل التداول المضاربي الاثر البالغ على مجمل تداولات السوق خلال الاسبوع حتى ان اكبر الاسهم ذات العوائد التشغيلية الممتازة لم تسلم من هذه المضاربات العنيفة والتي صاحبتها بعض الاشاعات المتفرقة حولها. ومما لا شك فيه ان نزول قيم التداول قد اضفى نظرة اكثر واقعية على مستقبل السوق في المديين القصير والمتوسط، ونزول هذه النسب حدّ من كباح النظرة التفاؤلية المتزايدة التي صاحبت السوق خلال فترة الاسابيع الماضية، واكد بشكل لافت للنظر ان انتعاش سوق الكويت للاوراق المالية مرتبط بالعديد من المقومات والعوامل المختلفة، كارتفاع اسعار النفط وقانون العملة الخليجية الموحدة وبعض القوانين والمشاريع التنموية التي قد يصدرها مجلس الامة الكويتي، ويأتي على رأس هذه العوامل بلا منازع اقرار قانون الاستقرار المالي. النظرة المستقبلية لسوق الكويت للاوراق المالية على المديين القصير والمتوسط تعتبر نظرة متفائلة في ظل المعطيات المتوافرة، خصوصا مع بلوغ اسعار النفط الى اسعار لم تشهدها منذ العام المنصرم ووصول سعر البرميل الكويتي الى 70 دولارا، ولكن هذه النظرة لابد ان تشوبها بعض الواقعية في التعامل مع هذه المعطيات دون الافراط في التشاؤم او التفاؤل تجاهها، وهذه النظرة والتعامل سوف ينعكس على اداء غالبية الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية نظرا لاتباطها المباشر او غير المباشر بأسعار السوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )