السعودية تربح حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأميركي

منصات الحفر للنفط الصخري تنخفض لأدنى مستوى منذ 1991مدحت فاخوري ذكر تقرير صادر عن بنك نومورا الياباني ان أسعار النفط باتت قريبة من حدودها الدنيا وأن الولايات المتحدة ستخسر هذه المعركة النفطية أمام السعودية إذا استمرت الأسعار في أسواق النفط في التراجع. وقال التقرير إن السعودية ستفوز في حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأميركي، كما كان الحال عام 1986، عبر إغراق الأسواق بالنفط، حيث ان تكلفة استخراج برميل النفط والتي تتراوح بين 15 إلى 40 دولارا للبرميل في الخليج العربي هي الأدنى في العالم مقارنة بالتكلفة الباهظة لإنتاج النفط الصخري. وأضاف التقرير ان نصف مشاريع استخراج النفط حول العالم لن تكون جذابة من ناحية الجدوى الاقتصادية في حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستوى أقل من 50 دولارا للبرميل. كما أشار التقرير إلى أن الشركات الأميركية المنتجة للنفط بدأت تشعر بالفعل بالآثار السلبية لانخفاض أسعار الذهب الأسود، حيث بدأت هذه الشركات منذ بداية العام الحالي بتقليص نشاطاتها بالإضافة إلى خفض ميزانياتها لعام 2015. الى ذلك، أعلنت شركة شل الأسبوع الماضي قطع المئات من فرص العمل في المشروع الهائل الرمال النفطية في ألبرتا . ونحن نتوقع المزيد من تسريح العمال على نطاق واسع في المستقبل. وبالمثل فقد بدأ مقاولو شركات النفط والشركاء الخدمة أيضا بالحد من نسبة العمال، كما أعلنت شركة هاليبرتون وهرقل في الخارج بالفعل تسريح العمال. فخلال الأسبوع الماضي وحده انخفضت منصات الحفر بنحو 61 وحدة لتصل إلى 1421، وفقا لاحصائيات بيكر هيوز. وهذا هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 1991. فيما توقع التقرير تسريح المزيد من العمال على نطاق واسع في مجال النفط الصخري في المستقبل، كذلك بالمثل بدأ المقاولون العاملون لدى شركات النفط الصخري وشركاء الخدمة في تقليص إنفاقهم، حيث أعلنت شركة هاليبرتون وهرقل لأعالي البحار عن خطتها لتسريح بعض العمال. وأشار التقرير انه هناك نحو 40 شركة قلصت من ميزانياتها منذ بداية 2015 وفقا لبنك تيودور بيكرينغ هولت للاستثمار في الطاقة، حيث كانت شركة صنكور الكندية للطاقة هي احدث واحدة تعلن عن خطتها لخفض الإنفاق وتسريح العمال. وتوقع أن تبقى أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى 55 دولارا للبرميل، لتصل في نهاية عام 2015 إلى مستوى 80 دولارا للبرميل. فيما أشار التقرير الى ان السوق سيواجه مشاكل خطيرة عند انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع الطلب، أما الآن فإن الأسواق تواجه حرب أسعار مؤقتة بدأتها السعودية وليس نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط، مؤكدة أن استهلاك النفط في العالم مرتفع أكثر من أي وقت مضى. وكانت أسعار النفط قد بدأت عام 2014 عند مستويات قريبة من 94 دولارا للخام الأميركي الخفيف و107 دولارات لخام برنت، حينها توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوپيك أن تواجه انكماش حصتها في السوق على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث تعزز طفرة إنتاج النفط الصخري الإمدادات المنافسة. وبدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجيا مع نهاية يونيو 2014، ليدعم هذا التراجع قرار أوپيك التاريخي في نوفمبر الماضي بشأن الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي دون أي تغيير يذكر عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في أوپيك لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ يونيو الماضي. وذكر التقرير ان توقع اسعار النفط هو لعبة غير مجدية، فيبدو للمستثمرين ان تذكروا هذا التوقعات خلال الاثني عشر شهرا الماضية ان كل هذه التوقعات كانت مخيبة. وعلاوة على ذلك فإن مراجعة الاسعار وفقا لمعادلة العرض والطلب قد تؤدي الى هذا الانخفاض الهائل في سعر النفط هو تحدى للمنطق الاقتصادي، مما يوحي بأن هناك عوامل أخرى لها قوة في التأثير على الاسعار. فيعد النفط بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمنزلة النعمة والنقمة في ذات الوقت وفقا للسعر الحالي، فوفقا لما قاله وزير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن تأثير ذلك سيكون كبيرا وهائلا على الاقتصاد الاقليمي. ويعد تراجع أسعار النفط بمنزلة نقل مباشر لنحو تريليون دولار أميركي من الدول المنتجة للنفط إلى الدول المستهلكة ويترتب على ذلك الكثير من العوامل المادية لاقتصادات الدول المنتجة. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة بأن إيرادات أوپيك هذا العام سوف تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، بينما يدعي صندوق النقد الدولي أن الخليج يمكنه التعامل مع هذه النكسة ولا لبس في الثقة من ذلك. وأشار التقرير الى انه من السذاجة القول بأن دول مجلس التعاون خفضت من اعتمادها على النفط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يزال يمثل النفط لهذه البلدان المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العام. ففي الوقت الحالي يبدو سعر النفط غير مكلف من حيث البيانات التاريخية، ولكن من الأفضل أن نفترض أن السعر الحالي هو السعر المناسب الذي من خلاله يمكن تقييم الاحتمالات التي تكون عليها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعات أرباح شركاتها. فعلى هذا الأساس فان هناك تفاؤلا بالنسبة للتوقعات الرسمية للنمو الاقتصادي الإقليمي ونمو أرباح الشركات خلال العام المقبل. وسوف يحتاج المستثمرون إلى إعادة تقويم توقعاتهم لأسعار النفط بعد تراجعها بنحو 41% فقط في الربع الأخير من العام الماضي. تراجع الأسهم الإقليمية قطع شوطا طويلا في معالجة المغالاة في تقييمها خلال العام الماضي، ولكن أي انتعاش فيها قد يواجه كبحا بسبب عدم وجود يقين من تحقيق أرباح في ظل أسعار النفط المنخفضة. فبالنظر الى الميزانية العمومية للمملكة العربية السعودية البالغة 860 مليار ريال سعودي أعطت للسوق دفعة لكنها جاءت أقل مما كان مقدرا ان ينفق في السابق بقيمة 1.1 تريليون ريال سعودي خلال 2014، بانخفاض 21% في الإنفاق السنوي. بالإضافة إلى ذلك تقلص شهية القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات الرأسمالية بفعل المخاوف بشأن خفض الإنفاق العام الحكومي. وذكر التقرير انه يمكن للدول الغنية الصمود في وجه العاصفة حتى الآن ولكن البعض الآخر قد يجد صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو بسبب خوضهم لأزمات مالية أدت إلى ضعف موقفهم المالي النسبي بعد فشلهم في إجراء إصلاح كاف لاقتصادياتهم خلال فترة الازدهار. مما يضع وكالات التصنيف الائتماني في حالة تأهب لتعديل تقييماتها تباعا. وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي جزءا كبيرا من ميزانياتها على الدعم - من المتوقع ان تنفق 150 مليار دولار هذا العام - مما يجعل هناك جانب من البذخ، خاصة في ظل البيئة المالية الصعبة. وستستهلك المملكة العربية السعودية نحو ربع إنتاجها النفطي هذا العام وهذا معدل اكثر مما تستهلكه سواء البرازيل أو ألمانيا.