وزير «التجارة» يصدر قراراً بحل الشركات المساهمة التي لم توفّق أوضاعها

  اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارات وزارية بحل عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر الى تصحيح اوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 بعد توجيه الانذارات لها. وقالت وزارة التجارة والصناعة ان هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعا لشركات اخرى تتم دراسة ملفاتها في لجنة قانونية شكلت للنظر فيها. وأضافت أن الوزارة وجهت إنذارات مسبقة للشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية تجنبا لأية إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاه تلك الشركات مبينة ان ذلك ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون. وأكدت الوزارة جديتها في تطبيق قانون الشركات بما يحفظ حقوق المساهمين ويحمي الاقتصاد الكويتي من الشركات المخالفة التي تمارس أعمالها دون غطاء مالي أو قانوني. وشددت على ضرورة تصحيح الشركات لأوضاعها القانونية والمالية وفقا لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 لافتة الى ان المهلة التي حددها القانون لتوفيق الشركات لأوضاعها القانونية بما ينسجم مع القانون انتهت في اكتوبر الماضي.