«بيان» يطالب المؤسسات العاملة تحت مظلة «المركزي» بالتعامل المباشر في التداولات

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه عاد إلى الواجهة في الأسبوع الماضي موضوع التسويات المتعلقة بالأسهم والمبالغ المالية لحسابات تداول قامت بشراء كميات كبيرة من الأسهم التي لم يتم تغطية قيمتها في الوقت المحدد، إذ نشر في نهاية الأسبوع قيام إدارة البورصة بإرسال تعميمين إلى شركات الوساطة يقضيان بوقف إجراء التعديلات على التداولات ووقف التسويات المالية المتعلقة بها على اثر انكشاف استغلال أحد المضاربين الكبار لتلك الآلية في إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة غير مغطاة. وما يدعو إلى الاستغراب هو تكرار هذا الأمر لأكثر من مرة وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة المسؤول عن هذا الإهمال سواء كان في إدارة السوق أو مكتب الوساطة أو في المقاصة، وذلك لما لهذه الممارسات من آثار سلبية على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما حدث في الأسبوع الماضي. وكنا قد طالبنا سابقا بأن يسمح للمؤسسات المالية التي تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي بأن تتعامل بشكل مباشر في التداولات من خلال محافظها وأن يتداول المتعاملون من خلال تلك المؤسسات، وبالتالي تكون مسؤولية عمليات التداول على المؤسسات المالية العاملة في سوق الأوراق المالية كما هو معمول به في العديد من الأسواق العالمية، وبهذا نكون قد عالجنا هذه المشكلة بشكل جذري. وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أظهر في الأسبوع الماضي تماسكا في أدائه رغم التذبذب الواضح لمؤشراته الرئيسية خلال جلسات الأسبوع وتراجعها على المستوى الأسبوعي. فقد شهد السوق تزايدا في الضغوط البيعية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من تسجيل الأداء المتميز، إلا أن تجاذبا بين عمليات جني الأرباح والأنشطة الشرائية كان حاضرا بوضوح في جلسات الأسبوع، وهو ما عكسه تأرجح المؤشرات على مدى معظم فترات التداول. كما شهد الأسبوع تنوعا في التداولات بين الأسهم الصغيرة والأسهم القيادية، إذ كان التركيز على الصغيرة في الأيام الأولى من الأسبوع ومن ثم عاد بعدها النشاط مجددا على عدد من الأسهم القيادية. هذا وتراجعت مستويات التداول مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول في الأسبوع الماضي إلى 192.33 مليون دينار بينما تراجع متوسط حجم الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 758.71 مليون سهم. وعلى صعيد التداولات اليومية، لفت التقرير الى ان السوق قد سجل في أول أيام الأسبوع تراجعا كبيرا بسبب سيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول، فانخفض المؤشر السعري إلى ما دون مستوى الـ 8.300 نقطة مسجلا خسارة يومية بنسبة 2.06%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.71%، علما أن يوم الأحد شهد ارتفاعا ملحوظا في القيمة المتداولة فوصلت إلى 296.13 مليون دينار. وهي أعلى قيمة تداول يومية لهذا العام. وفي اليوم التالي، شهد السوق تذبذبا واضحا إنما بمسار عام نزولي، ولكن بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة تمكن المؤشر السعري من الإقفال على انخفاض طفيف بنسبة 0.12% فيما أنهى الوزني جلسة الاثنين مرتفعا بنسبة بسيطة بلغت 0.09%. وفي جلسة يوم الثلاثاء، تراجع السوق في النصف الأول من فترة التداول، إلا أنه بدأ بعدها بتعويض خسائره ليقفل على مكاسب لمؤشريه الرئيسيين بلغت 0.49% للسعري و0.04% للوزني. ثم افتتح السوق تداولات اليوم الرابع على خسارة غير أنه سرعان ما عكس اتجاهه نحو الصعود ليقفل رابحا على صعيد مؤشريه الرئيسيين، ولكن نتيجة للإقبال على الأسهم القيادية يومها، ارتفع المؤشر الوزني بنسبة بلغت ضعف نسبة نمو المؤشر السعري. وفي يوم الخميس، عاد السوق إلى التراجع مجددا، ولكنه تمكن بنهاية الجلسة من تقليص خسائر المؤشر السعري في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الوزني مكسبا يوميا إضافيا. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 8.277.0 نقطة، متراجعا بنسبة بلغت 1.12% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 460.56 نقطة منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.02%. مؤشرات القطاعات سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.936.6 نقطة متراجعا بنسبة 2.66%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.53% بعد أن أغلق عند 7.276.3 نقطة، ثم قطاع العقار ثالثا مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.36% مقفلا عند 3.557.8 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند 8.793.1 نقطة منخفضا بنسبة 0.43%. من ناحية أخرى، سجل قطاع الأغذية نموا في مؤشره خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 6.25% منهيا تداولات الأسبوع عند 5.059.7 نقطة، بينما أقفل مؤشر قطاع التأمين عند 2.973.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.08%. مؤشرات التداول وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 39.68% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 3.79 مليارات سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 22.59% لتصل إلى 961.66 مليون دينار كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 69.809 صفقة بتراجع نسبته 29.47% عن الأسبوع ما قبل الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )