عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا من أصحاب الشركات التي أوقفت تراخيصها مؤخرا بسبب أرصدتها البنكية سيتوجهون «اليوم» إلى مكتب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون للحصول على الردود بعد كتاب الاسترحام الذي سلموه للوزير مؤخرا بشأن إيجاد الحلول المناسبة لتعديل أوضاع شركاتهم.
وأضافت المصادر ان اصحاب الشركات من المتوقع ان يقابلوا ايضا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث الموضوع نفسه معه.
وفي اتصال هاتفي مع صاحب شركة أوقف ترخيصها من بين 1200 شركة قال لـ «الأنباء»: بلغنا ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون سيجد الحلول المناسبة ومن الممكن ان يرسل كتابا لوزارتي الشؤون والداخلية لمنح الشركات الموقوفة تراخيصها مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاعها، خاصة فيما يخص موضوع العمالة.
وأضاف ان اصحاب الشركات سيتطرقون خلال اجتماعهم بوزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى موضوع إعادة التراخيص مرة اخرى لتلك الشركات بعد تعديل أوضاعها. واعرب عدد من اصحاب الشركات عن تفاؤلهم بالحصول على الرد «المفرح» من قبل الوزير الهارون، خاصة ان هناك مشكلات كبيرة يواجهها الآلاف من العمالة وأصحاب الشركات الى جانب الخسائر الكبيرة المالية التي تكبدتها هذه الشركات.
وقال صاحب احدى الشركات التي اوقف ترخيصها لـ «الأنباء» ان بعض العمالة لدى شركته مهدد من قبل وزارة الداخلية بسبب إلقاء القبض عليهم فهم يطاردون كأنهم مجرمون، كما ان بعض العمالة خارج الكويت في اجازات سنوية لا يستطيعون دخول الكويت بسبب الضبط والإحضار الذي ينتظرهم، علما انهم ليس لهم ذنب في هذه المشكلات التي تواجهها هذه الشركات. من جانب آخر، ذكر عدد من اصحاب الشركات لـ «الأنباء» انه يفترض ان يكون لغرفة تجارة وصناعة الكويت دور في هذا الموضوع، خاصة ان هذه الشركات التي تم ايقاف تراخيصها لديها تأمين تجاري.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )