«الكويتية الصينية»: 2015.. عام هادئ لدول الخليج

ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن عام 2015 سيكون هادئا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الجدول السياسي الذي تعتمد عليه المؤسسات المالية للتنبؤ بأحداث تؤثر على عدم الاستقرار الاقتصادي. ومن المخطط هذا العام حدثان سياسيان يؤثران على الخليج، أولهما اجتماع جديد بين ست دول لمناقشة الملف النووي في إيران، بعد أن تباطأت المحادثات بنهاية العام الماضي. وبدأت سلسلة المحادثات الجديدة في 15 يناير ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق نهائي بنهاية شهر يونيو. إن عدنا إلى السنوات السابقة، كانت احتمالية بلوغ نهاية المحادثات من دون الوصول إلى اتفاق يؤثر مباشرة على أسعار النفط. لكن منذ أن أصبح حسن روحاني الرئيس الإيراني في 2013، انخفضت التوترات ومن المتوقع الوصول إلى اتفاقية. أما الحدث الآخر الأكبر لدول الخليج هذا العام هو اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) في 5 يونيو في فيينا، الذي قد تكون القرارات خلاله محورية في تغير توجه أسعار النفط. يتوقع المحللون النفطيون أن تكون أسعار النفط قد بدأت بالتحسن بحلول موعد الاجتماع، لكن في حال لم تتحسن الأسعار، قد تكون احد القرارات تقليص حجم الإنتاج. من المتوقع أيضا أن تجلب بعض تحديات الخلافة في حكم بعض الدول أو استمرار الأزمة في اليمن مزيدا من التذبذبات في السوق في أي وقت من العام. وأشار التقرير الى أن المخاطر في باقي دول العالم تظهر في النصف الأول من العام. بدأ العام بالعديد من الأحداث وبالأخص في أوروبا حيث السياسات ستوجه الاقتصاد الأوروبي في السنوات القادمة. بداية مع الانتخابات اليونانية التي ستحدد اتفاقية الدولة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وأيضا البنك المركزي الأوروبي. وذكر التقرير انه في شهري يونيو ويوليو، قد تتصاعد التوترات على مستوى العالم. بالإضافة إلى محادثات إيران واجتماع أوپيك، ستعقد تركيا أول انتخابات لها منذ مظاهرات اسطنبول في عام 2013، كما تخوض المملكة المتحدة انتخاباتها التي قد يحصد فيها الحزب غير الداعم للاتحاد الأوروبي حصة كبيرة من المقاعد، الأمر الذي سيجبر المملكة على عقد استفتاء للخروج من الاتحاد. والحدث الأهم سيكون في الولايات المتحدة حيث قد تصل الديون الحد الأقصى لها في الفترة ذاتها. في السابق، كان قرار زيادة حد الديون معقدا، خصوصا في حال يحكم مجلسي الشيوخ والنواب حزبان مختلفان. وبنهاية العام، قد تدفع الانتخابات في البرتغال وإسبانيا عدم الاستقرار في الاتحاد الأوروبي بحسب أداء الأحزاب على صعيد إعادة هيكلة الديون. وذكر التقرير انه وعلى الرغم من العوامل الكثيرة الدافعة لعدم الاستقرار، يبدو مستوى التوترات الجيوسياسية أقل مما كان عليه العام الماضي، إذ بنهاية عام 2014، انخفض القلق فيما يخص إيران وأوكرانيا وروسيا، وأيضا الدول التي تشهد منازعات على أراض مثل بحر الصين، وأيضا أزمة داعش. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الانتخابات حول العالم أقل هذا العام: 10% من العالم سينتخب هذا العام، مقارنة بنسبة 40% العام الماضي. مع ذلك، فإن الصراعات التي تؤثر حقا على الاقتصاد العالمي هي التي تكون عادة غائبة من الأجندة السياسية في بداية العام، بما أنها تكون غير متوقعة، ويكون تأثيرها أكبر بكثير.