المنصور: 1500 عضو في «كتلة حماية صغار المساهمين» يمتلكون 3 مليارات سهم

  دعا عدد من المستثمرين في الشركات الكويتية إلى ضرورة القضاء على التجاوزات المفتعلة من قبل بعض الإدارات المنوطة بالشركات وعقد جمعياتها العمومية بوزارة التجارة والصناعة، مؤكدين أن ضياع حقوق صغار المساهمين في الشركات التي شطبت أو التي ألغيت تراخيصها يتحمله المسؤولون في وزارة «التجارة». وأضافوا خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ليلة أول من امس في مقر كتلة حماية صغار المساهمين في الشركات الكويتية، بالعديلية بعنوان «حماية حقوق صغار المساهمين»، أن الجهات الرقابية يجب أن تلعب دورا حيويا في القضاء على أوجه الخلل إلى جانب تعميق الدور التوعوي للموظفين حتى يحققوا الشفافية ويلتزموا مبدأ تحقيق المساواة في تطبيق اللوائح والقوانين لاسيما معاقبة المخالفين وردع المتجاوزين والمتلاعبين بحقوق المساهمين الصغار. وتحدثوا عن فساد عقد الجمعيات العمومية وضعف الرقابة في جوانب التحضير لعقد الجمعيات العمومية وتدقيق نماذج الملاك وهوياتهم ما نتج عنه تكبد صغار المساهمين مدخراتهم نتيجة لتلاعب مجالس إدارات الشركات سواء بتحقيق خسائر مفتعلة أو غيرها من طرق التلاعب كخفض رأس المال وزيادته مرة تلو الأخرى للاستيلاء على أموال الناس بالباطل.من جانبه، قال مؤسس الكتلة أمير المنصور في كلمته أمام الحضور بمقر الكتلة إنه نظرا لما تتعرض له الأقلية المالكة من المساهمين في الشركات المساهمة من تهميش واضطهاد وضياع لأموالهم كان لا بد من الوقوف وتضافر الجهود لمحاربة الفساد الناتج عن سيطرة وتمكين فئة معينة من هذه الشركات وهيمنتهم عليها، حيث تحتكر هذه الفئة الصلاحيات التي تمكنها من الاستفادة وحدها بالاستثمار. وأضاف المنصور أن أعضاء الكتلة تجاوز 1500 عضو يمتلكون ما يربو على 3 مليارات سهم وهناك المزيد من الأعضاء سوف ينضمون للكتلة لتقويتها وتعزيز صلاحياتها في المطالبة بحقوق أعضائها، مبينا أن هناك ضرورة قصوى لتعزيز الشفافة والإفصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة والمؤثرة لعموم المساهمين، لافتا إلى أن ما سبق دفع مجموعة من الأقليات ببعض الشركات إلى تدشين كتلة لحمايتهم من سوء إدارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات. وقال المنصور: لقد تأسست هذه الكتلة حماية لصغار المساهمين، والبحث عن آخر مستجدات الشركات المشطوبة والموقوفة، وشركات الاكتتاب، وكذلك مراجعة إدارة هذه الشركات بقوة القانون، مشيرا في معرض كلمته إلى ضرورة تعيين مدقق خارجي يسمح له بالاطلاع على دفاتر الشركة وعلى مصروفات الإدارة والتجاوزات ان وجدت، فضلا عن المشاركة في الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة، والوصول لتعيين عضو أو أكثر في مجلس ادارة هذه الشركة ليساهم بالقرارات لمصلحة صغار المساهمين. ولفت إلى ان وجود مدقق خارجي سيكون حجرة عثرة نحو كل من تسول له نفسه من مجلس إدارة الشركة الانتقاص من حقوق صغار المساهمين أو حرمانهم من ممارسة حقوقهم في الشركات التي يساهمون فيها، متمنيا أن يكون المدقق الخارجي ممثلا رسميا لصغار المساهمين بمجالس إدارات هذه الشركات وسندا وعونا لهم، على أن يكون باختيار من المساهمين الحقيقيين للشركة. وذكر المنصور أنه ومن باكورة أعمال الكتلة خلال الفترة الوجيزة السابقة أن توصلت للفساد الذي يحيق بشركتي استثمار كويتيتين كان لهما باع طويل في الحياة الاقتصادية الكويتية، إذ تبين أن الشركتين سالفتي البيان مدينتان للعديد من البنوك الكويتية وللدولة ولبعض شركات الاستثمار الأخرى بمبالغ فاقت مئات الملايين من الدنانير لدرجة أوصلتهما للشطب من التداول في البورصة بعد خسارتهما ما يزيد على 95% من رأسمالهما. وألمح المنصور إلى أن هناك مساعي مستمرة ومتضافرة للتوصل لأوجه الفساد في احدى الشركات التي تم إنشاؤها عن طريق الاكتتاب العام، حيث فوجئ مساهمو هذه الشركة بتآكل رأس مالها، إذ تبين أن تلك الشركة في حقيقة الأمر لم تزاول أو تمارس أي نشاط يذكر.