«مسح رويترز»: 13.4% فقط من مديري الصناديق سيشترون الأسهم الكويتية

تفاؤل تجاه بورصة السعودية بفضل بوادر بدء استقرار أسعار النفط أظهر مسح أجرته رويترز لآراء مديري الأصول في صناديق منطقة الشرق الأوسط أن 66.6% من الصناديق لم تغير استراتيجيتها بالسوق الكويتي خلال 2015 وسيحتفظون بالأسهم الكويتية، بينما سيقلص نحو 20% من حيازتهم لهذه الأسهم، وسيزيد 13.4% فقط من حصة الأسهم الكويتية في محافظهم في الأشهر المقبلة، التي تتزامن مع توزيعات الأرباح السنوية، والتي غالبا ما يتجه المستثمرون فيها إلى الأسهم ذات التوزيعات النقدية المرتفعة، ويمكن تفسير ذلك بأن هناك أسواقا إقليمية افضل من الكويت من ناحية الاهتمام بالشراء، لكن لا شك ان غالبية المديرين سيحتفظون بالأسهم للحصول على هذه التوزيعات. وقد شارك في المسح 15 من مديري الاستثمار في المنطقة خلال الـ 10 أيام الماضية، وقد وجدوا ان هناك تفاؤلا تجاه بورصة السعودية بفضل بوادر على بدء استقرار أسعار النفط. وكان كثير من مديري الصناديق راهنوا على انخفاض السوق السعودية في الشهور القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي هدد بنزول أرباح شركات البتروكيماويات ذات الثقل الكبير في السوق السعودية وتسبب في تهافت المستثمرين الأفراد المحليين على بيع الأسهم المقومة بأعلى من قيمتها. وفي المسح الذي أجري في ديسمبر الماضي توقع 40% من المشاركين خفض مخصصاتهم للاستثمار في أسهم السعودية في الشهور الثلاثة التالية في حين توقع 33% زيادتها، لكن مسح يناير يظهر تغيرا كبيرا حيث يتوقع الآن 40% زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية بينما لا يتوقع أحد خفضها. وقال مديرو الصناديق إن قيم الأسهم هناك انخفضت بما يكفي لجعل السوق السعودية جذابة مجددا، وربما بدأت أسعار النفط تستقر أيضا. فخلال الأسبوعين الماضيين جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند أقل بقليل من 50 دولارا للبرميل وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هذا الأسبوع إن السعر ربما بلغ أدنى درجات الهبوط. وشجع ذلك بعض المستثمرين الأفراد في المنطقة إلى جانب الصناديق على استئناف التركيز على عوامل أخرى غير النفط. وقال رئيس إدارة الأصول لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين شاكيل سروار «خلال الأسابيع القليلة الماضية حدث انفصال بين أسعار النفط وأسواق الأسهم.» وربما كانت نتائج أعمال البنوك من بين العوامل الإيجابية للسعودية هذا العام.وبنوك المملكة لديها تركيز مرتفع نسبيا لودائع الحسابات الجارية وودائع حسابات الادخار المنخفضة التكلفة ولذا ففي ظل التوقعات على نطاق واسع برفع أسعار الفائدة الأميركية - وبالتالي أسعار الفائدة المحلية - هذا العام فقد يتحسن صافي هوامش الفائدة للبنوك. ويتمثل عامل آخر في الانتقال السلس للسلطة بالمملكة عقب وفاة الملك عبدالله، وسارع خليفته الملك سلمان عقب توليه السلطة بالتعهد بمواصلة السياسات القائمة وعين وليا للعهد ووليا لولي العهد لتستقر على ما يبدو مسألة الخلافة لسنوات قادمة. الإمارات: مع انخفاض أسعار النفط في الشهور الأخيرة أظهر المسح استمرار النهج الإيجابي غالبا للصناديق تجاه أسواق الأمارات العربية المتحدة نظرا للتنوع النسبي لاقتصاد الدولة. ولم يتغير هذا الاتجاه حيث أظهر مسح يناير أن 47% من مديري الصناديق يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية.وفي الوقت نفسه جاءت توقعات الصناديق محايدة إلى سلبية بشأن أسهم قطر والكويت. ويشير المسح الأخير بوجه عام إلى أن كثيرا من الصناديق لايزال يتوخى الحذر تجاه الأسهم وأدوات الدخل الثابت وينقل بعض الأموال إلى السيولة بسبب حالة الغموض المتنامية في الاقتصاد العالمي بما في ذلك طريقة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية وخطر خروج اليونان من منطقة اليورو إلى جانب عدم استقرار اقتصاد الصين. ويتوقع ثلث المشاركين زيادة مخصصاتهم بوجه عام للأسهم بالشرق الأوسط في الشهور الثلاثة القادمة انخفاضا من 47% في المسح السابق. وفي المسحين توقع 20% خفض المخصصات. وفي المسح الأخير توقع 13%زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأدوات ثابتة الدخل في حين توقع 27% خفضها.