إغلاقات يناير.. خضراء

  شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات أول أشهر العام الجديد يناير 2015 على ارتفاع لجميع مؤشراته، فضلا عن قيمة التداول الإجمالية على وقع استمرار تماسك أسعار النفط في السوق العالمي بعد امتصاص صدمة التراجعات الحادة التي ألقت بظلالها الثقيلة على بورصة الكويت كسائر بورصات المنطقة وسلبتها الكثير من المكاسب قبل انقضاء العام الماضي، وكان لافتا ان ارتفاع السوق جاء على وقع استهداف الأسهم المتوقع أن تعلن عن نتائج وتوزيعات جيدة عن 2014. ورغم إغلاق تعاملات يناير على ارتفاع المؤشرات الثلاثة للسوق، بنحو 1.2% لمؤشر كويت 15 الذي أغلق عند مستوى 1072 نقطة والمؤشر الوزني الذي ارتفع بـ 0.7% بإغلاقه عند 441 نقطة وكذلك المؤشر السعري الذي ارتفع بـ 0.6%، إلا أنه كان من الممكن أن تكون مكاسب المؤشرات أكبر من ذلك، لكن تعاملات الأسبوع الأخير ضغطت على المؤشرات وسلبتها بعض مكاسبها نتيجة عوامل عدة، أبرزها ما يلي: ٭ إعلان وزارة المالية رسميا أن التوقعات تشير إلى ميزانية 2015 ـ 2016 ستشهد عجزا يقدر بـ 8.2 مليارات دينار، وهو ما انعكس بشكل سلبي على مجمل أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع. ٭ تأخر العديد من الشركات خاصة القيادية في الكشف عن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، فعلى الرغم من الإفصاحات التي جاءت محملة بنمو في الأرباح للشركات المعلنة وبالتالي توزيعات جيدة، إلا أن هناك مخاوف من أن الشركات التي لم تعلن حتى الآن قد تكون نتائجها غير مرضية، فكما درجت العادة بالسوق الكويتي على أن الشركات التي تحقق نتائج جيدة تسارع بالإعلان، والتي تتأخر فإن نتائجها تكون أقل من طموحات المستثمرين. ٭ عودة ظاهرة الانسحاب الاختياري من السوق لتلقي بظلالها من جديد على نشاط البورصة، حيث استمرار الظاهرة يعني أن السوق لم تعد جاذبة وبالتالي تقلل من حجم الثقة بالسوق. وبنهاية تعاملات يناير بلغت القيمة الرأسمالية للبورصة 29.9 مليار دينار بارتفاع 0.7% منذ بداية السنة.