«رويترز»: خادم الحرمين يضخ 70 مليار ريال في اقتصاد السعودية

 تساعد المنح السخية التي أمر بتقديمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموظفي الدولة على تعزيز إنفاق المستهلكين في المملكة وطمأنة أسواق المال بأن الحكومة لن تقلص الإنفاق على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويوم الخميس الماضي أمر الملك سلمان بالدفع الفوري لراتب شهرين مكافأة لكل موظفي الدولة والمحالين الى التقاعد من موظفي الحكومة في سلسلة من المراسيم التي أعادت أيضا تنظيم هيكل صنع السياسة الاقتصادية. ولم تذكر المراسيم المعلنة رقما للقيمة النقدية لهذه المدفوعات لكن الميزانية العامة للسعودية لعام 2015 التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 860 مليار ريال (229 مليار دولار) تنص على أن الرواتب والأجور والعلاوات ستشمل 50% من الإنفاق الكلي. ويعني ذلك أن المدفوعات الجديدة التي أعلنت بعد أسبوع من خلافة الملك سلمان لأخيه الملك عبدالله ستصل قيمتها إلى نحو 70 مليار ريال أو 8% من الميزانية الأصلية أو ما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وستزيد مكافآت أخرى أعلن عنها الملك سلمان الإنفاق أيضا، فقد أمر بتقديم مدفوعات إلى الطلاب ومنح إلى الجمعيات المهنية والنوادي الرياضية والأدبية في أنحاء البلاد وبإنفاق 20 مليار ريال لتحسين خدمات الكهرباء والمياه لكن لم يتضح هل الإنفاق على مرافق الخدمات العامة جزء من خطة أعلن عنها من قبل. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» للوقوف على آراء المحللين الاقتصاديين في وقت سابق في يناير أنهم يتنبأون بنمو إحمالي الناتج المحلي 3.2% هذا العام نزولا من 3.6% في عام 2014 وذلك على أساس أن هبوط أسعار النفط سيجعل المملكة تبطئ وتيرة بعض استثماراتها في مجالات الطاقة والبتروكيماويات وتجعل الحكومة أكثر تحفظا وحذرا في الإنفاق بوجه عام. وتنبئ المراسيم التي أصدرها الملك سلمان بأن الحكومة لاتزال مستعدة للإنفاق بسخاء على الرغم من الصدمة التي أصابت عائداتها النفطية من جراء هبوط أسعار النفط وأن نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام قد يكون لذلك أعلى مما كان متوقعا بادئ الأمر. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «أعتقد أنها ستعزز النمو ولاسيما في الجانب الاستهلاكي».