«المركزي» يوافق على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل2» على البنوك الإسلامية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر في جلسته المنعقدة أمس الاول الموافقة على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2» على البنوك الإسلامية المحلية وذلك اعتبارا من 30 الجاري. وأضاف العبدالعزيز لـ «كونا» ان المعيار المعدل المشار اليه يحل محل معيار كفاية رأس المال الساري حاليا على البنوك الإسلامية وأنه قد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للإطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في إصدارات لجنة بازل حتى يونيو 2006 والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الإسلامية فضلا عن إصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية. وأفاد بأن إصدارات المجلس تشمل 4 معايير/ إرشادات كان آخرها في أكتوبر 2008 حيث شارك بنك الكويت المركزي في جميع فرق العمل التي قامت بإعداد تلك المعايير والإرشادات. وحول السمات الأساسية لهذا المعيار أوضح المحافظ أن المعيار المعدل لكفاية رأس المال «بازل 2» للبنوك الاسلامية يقوم على 3 أركان أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والإفصاح العام (انضباط السوق). وأشار الى أنه بناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فان تحديد متطلبات رأس المال يتم في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول اعطاء حوافز للبنوك الاسلامية لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها. كما أشار الى انه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الإسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك إعطاء البنوك الاسلامية ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية وهو ذات المنهج المتبع كذلك في المعيار المعدل «بازل 2» المطبق على البنوك التقليدية المحلية منذ ديسمبر 2005 كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الاسلامية. وحول الركن الثاني من المعيار وهو عملية المراجعة الرقابية، قال المحافظ انه يستند الى 4 مبادئ أساسية تتمثل في قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال في مواجهة جميع المخاطر المؤثرة على البنك والتي لم يتم التحوط لها في الركن الأول من المعيار مع وضع استراتيجية ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال. وأشار المحافظ الى قيام السلطة الرقابية بمراجعة عمليات تقييم كفاية رأس المال لدى البنوك للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأسمال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حدة وتقييم فعالية سياسات واجراءات البنوك في إدارة المخاطر. وأوضح انه يمنح الركن الثاني من المعيار صلاحيات للسلطة الرقابية لالزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأسمال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك. وأفاد المحافظ بأنه في اطار السياسات التي ينتهجها بنك الكويت المركزي من حيث التركيز على أهمية الاستقرار المالي في الدولة وما يتطلبه ذلك من التأكيد على متانة وسلامة القطاع المصرفي فقد تضمن الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال أهمية ايلاء البنوك العناية القصوى لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال آخذا بالاعتبار جميع أنواع المخاطر التي لم يتضمنها الركن الأول مثل مخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد ومخاطر التركزات الائتمانية والمخاطر القانونية والمخاطر الاستراتيجية وغيرها. وقال انه في هذا المجال يتضمن الركن الثاني من المعيار التأكيد على أهمية قيام البنوك بإجراء اختبارات الضغط باعتبارها من الجوانب المهمة في نظم ادارة المخاطر لدى البنوك، وأضاف ان تعليمات البنك المركزي بموجب الركن الثاني من المعيار تضمنت توجيهات مفصلة بشأن أسس إعداد اختبارات الضغط كما أكدت على أهمية أن تتسم اختبارات الضغط بالشمولية والدقة لإعطاء النتائج المطلوبة بحيث يمكن للبنك الاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب من أجل تقليص ومواجهة المخاطر المصرفية. وأوضح أن الركن الثالث من المعيار يتضمن متطلبات في شأن الافصاح العام تهدف الى توفير معلومات كافية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي وهو من العناصر المهمة التي تسهم في تحفيز البنوك الاسلامية على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بادارة ومراقبة المخاطر المختلفة لديها. واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة الى أن البنوك الاسلامية المحلية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12% في حين أن النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 8%. «بازل 2» في سطور يذكر ان اتفاقية «بازل 2» تتضمن 3 محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوافر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمنزلة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح. وبناء على أساليب قياس المخاطر التي تضمنها الركن الأول من المعيار فإن تحديد متطلبات رأس المال تتم في ضوء حساسية اكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول إعطاء حوافز للبنوك لتحسين أساليب ادارة المخاطر لديها. كما ان الأسلوب القياسي الذي تم تطبيقه يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمتطلبات البنوك على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية وكذلك إعطاء البنوك ميزة الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )