عمومية «جلوبل» تعطي مها الغنيم صك تجديد الثقة وتقرّ خطة معالجة أزمتها والإستراتيجية المستقبلية تحت شعار «3 × 3»

هشام أبوشادي حصلت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم على صك تجديد الثقة من الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة 78.2%. وجاء صك تجديد الثقة من المساهمين في أعقاب استعراض الغنيم الاستراتيجية المستقبلية للشركة والتي انطلقت تحت شعار «3 × 3» والقائمة على 3 محاور أولها: زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون دينار ليصل الى 281.2 مليون دينار. ثانيا: طرح صندوق جلوبل ماكرو. ثالثا: إعادة جدولة الديون. وقالت الغنيم ان استراتيجية الشركة تتضمن تطوير نموذج الأعمال من خلال 3 قطاعات، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وتطرقت الغنيم الى الملامح الأساسية لهيكلة الشركة وآخر التطورات في هذا المجال، حيث اشارت الى انه قد تم اختيار مستشارين عالميين لإدارة الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين على زيادة رأس المال، اما بالنسبة لعملية إعادة الجدولة، فجار التفاوض حاليا مع البنوك الدائنة على بنود الاتفاقية. وعن صندوق جلوبل ماكرو فقد ذكرت انه جار العمل من قبل الشركة على تأسيس الصندوق الذي سيستثمر فيه عدد من المستثمرين الاستراتيجيين، وستقوم جلوبل بتحويل بعض من استثماراتها الى الصندوق وستستخدم ايرادات البيع لسداد الدين، علما ان الصندوق سيدار من قبل إدارة الملكيات الخاصة في جلوبل. أخر التطورات وأطلعت الغنيم المساهمين على آخر التطورات وأهم الخطوات التي قامت بها جلوبل حتى تاريخه، حيث قدمت الشركة لمجموعة البنوك الدائنة في فبراير 2009 خطة متكاملة حازت رضا البنوك تبعها اجتماعان مع البنوك في دبي ولندن في شهر يونيو، وتعمل جلوبل الآن على تنفيذ بنود هذه الخطة، كما تم تقييم محفظة استثمارات الشركة والذي قامت به إحدى شركات التقييم العالمية التي تم تعيينها من قبل مجموعة البنوك الدائنة، علما ان جلوبل التزمت طوال هذه الفترة بدفع خدمة كل ديونها في مواعيدها المحددة. واضافت ان جلوبل قامت باعادة النظر في نموذج اعمالها ليتماشى مع التطورات التي طرأت على اقتصاد العالم والمنطقة بالتحديد. حيث تم تطوير نموذج الأعمال لتقليل التذبذب في الايرادات من خلال الاعتماد بصورة اكبر على الايرادات التشغيلية والمتكررة. لذلك، ستواصل الشركة تركيزها على الانشطة التشغيلية المدرة للايرادات والناتجة عن الرسوم والعمولات التي شهدت نموا طوال الوقت واستمرت الشركة في تحقيق الأرباح في هذا البند عام 2008 رغم تداعيات الازمة المالية العالمية على اسواق المنطقة. واشارت الغنيم الى ان الخبرة التي اكتسبتها الشركة خلال العشرة اعوام الماضية ستساعدها على الخروج من هذه الفترة ذات الاضطرابات كشركة قوية وقادرة على خدمة عملائها ومساهميها بطريقة أكثر فاعلية. وقدمت مقارنة لوضع الشركة عند التأسيس في العام 1998 حيث تم الاستثمار بسعر 100 فلس للسهم ووضع الشركة اليوم عند طرح زيادة رأس المال بسعر 110 فلوس للسهم. وقالت الغنيم ان جلوبل بدأت منذ فترة أعمالها في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اللتين يتوقع ان تساهما في المستقبل بجزء كبير من الايرادات الناتجة عن الرسوم والعمولات، كما ستساهم مجموعة الوساطة المالية بنسبة أكبر من الايرادات في السنوات المقبلة والتي تقوم الشركة بالتركيز عليها منذ بداية العام 2008 وذلك من خلال الشبكة المتواجدة في اهم الاسواق المالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. تعزيز القاعدة الرأسمالية وقالت مها الغنيم ان اقتراح زيادة رأس المال يهدف الى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي للشركة وتخفيض نسبة الديون. واضافت: انه سيتم استدعاء رأس المال على دفعة واحدة بسعر 110 فلوس للسهم الواحد، وهي عبارة عن 100 فلس قيمة اسمية بالاضافة الى علاوة اصدار 10 فلوس، وتأتي الأولوية بالاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين في اليوم السابق لتاريخ قيام مجلس الادارة بدعوة المساهمين للاكتتاب، كما يجوز دخول مساهمين جدد في الفائض غير المكتتب فيه من قبل المساهمين. وتطرقت الغنيم الى اهم احداث العام 2008 على مستوى العالم، مشيرة الى انه بدأت الأمور في النصف الثاني من العام 2008 تتحول للأسوأ مما استدعى تدخل حكومات عديدة لانقاذ اقتصادات بلادهم، فقد تفاقمت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وأوروبا وألقت بظلالها على جميع القطاعات، وبدأ الحديث عن الأصول السامة وأخبار تعثر عدد كبير من المصارف والشركات العالمية واعلان اول حالة افلاس نتيجة تداعيات هذه الازمة لشركة مالية عريقة هي ليمان براذرز في الولايات المتحدة في منتصف شهر سبتمبر 2008. وذكرت انه بالرغم من التوقعات بأن يكون تأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشيا، الا اننا شهدنا قبل نهاية سبتمبر 2008 بداية هبوط قوية لأغلب الأسواق المالية في المنطقة، وأدت الأزمة المالية العالمية الى خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، اما المؤسسات المالية التي اعتمدت في السابق الى حد كبير في خططها التوسعية على الخطوط الائتمانية الممنوحة من البنوك الأجنبية وبشروط تنافسية، فقد تأثرت سلبا بقطع هذه الخطوط الائتمانية علاوة على احجام بنوك المنطقة عن توفير تمويل بديل او خطوط ائتمانية اضافية، كما تأثرت سلبا جميع القطاعات بما فيها تلك التي كانت تسجل أداء مرتفعا خلال النصف الأول من العام متنقلة الى مرحلة من الانكماش خصوصا خلال الربع الأخير. مفاوضات مع 50 بنكاً وردا على سؤال عما اذا كانت الشركة تواجه صعوبات في اقناع الدائنين بدليل تأخر الوصول الى اتفاق معهم حتى الآن، قالت الغنيم: لا تواجه الشركة أي مشكلة في اقناع الدائنين، نحن نتحدث عن أكثر من 50 مصرفا دائنا لجلوبل على مستويات مختلفة، من الصعب الاعتقاد ان التوصل الى اتفاقات مع هذا العدد من المصارف يتم في لحظة، يتعين على هؤلاء المدينين ان يعودوا الى لجان الائتمان ومجالس الإدارات لديهم ليحصلوا على موافقاتهم، وهذه الاجراءات تستغرق وقتا ليس بالقصير. وأضافت الغنيم في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي استغرق حوالي الساعتين، قائلة: كنا على يقين من البداية ان التفاوض مع الدائنين سيستغرق وقتا طويلا، مشيرة الى ان المفاوضات مع الدائنين تتم على مراحل، المرحلة الأولى من بداية المفاوضات استغرقت نحو ثلاثة أشهر وتم تجاوزها بنجاح، والآن نركز في المرحلة الثانية على عمليات اعادة الهيكلة، على أي حال نحن مرتاحون لسير المفاوضات مع البنوك الدائنة، ونتوقع تكثيف جلسات التفاوض خلال الأسبوعين المقبلين حيث ينتظر ان تعقد اجتماعات أخرى مع البنوك الدائنة. وردا على سؤال حول توجه الشركة لإشراك الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأس المال، قالت الغنيم:‍ لم يكن هذا التوجه مدرجا ضمن استراتيجيتنا لزيادة رأسمال الشركة، على أي حال نركز الآن على مساهمينا الحاليين حتى يتمكنوا من زيادة مساهماتهم في الشركة، اننا نتحدث اليوم عن شراء الشركة نفسها التي تأسست قبل عشر سنوات على مقومات بسيطة وبالسعر نفسه، إضافة الى ما تحدثنا عنه اليوم امام المساهمين، الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال ستوجه لمساهمينا الحاليين. ورفضت الغنيم الرد على سؤال صحافي حول التطورات المتعلقة باكتتاب شركة الثريا والدعوى المرفوعة من بعض المشاركين، قائلة: «لا تعليق.. قانونيا لا أستطيع التعليق». وكانت إدارة الشركة قد فتحت المجال أمام المساهمين للاستفسار حول خطة اعادة الهيكلة والخطط المستقبلية للشركة والتي عرضت خلال الجمعية العمومية، وردا على سؤال من أحد المساهمين حول امكان تحويل المديونيات الى مساهمات في الشركة، قالت الغنيم: هذا التوجه غير مطروح ضمن خطة إعادة الهيكلة حتى الآن، الخطوات الرسمية هي التي عرضت على المساهمين، لكنها أشارت في الوقت ذاته الى ان «كل الخيارات مطروحة ويمكن النظر فيها». شهادات إيداع وعما اذا كانت الشركة قد أصدرت شهادات ايداع من الكويت، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط: ان ما حدث بالنسبة للمساهمين في الكويت هو زيادة رأسمال من خلال اصدار أسهم عادية بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال وفق الأطر القانونية المتبعة، ولم يتم اصدار شهادة ايداع في الكويت، مشيرا في هذا الصدد الى انه من حق أي جهة في العالم ان تتملك اسهما في الكويت يتم ايداعها في دولة أخرى ويصدر بها شهادة ايداع «جي دي آر» في دولة أخرى، وهو ما تبعته الشركة. وتساءل أحد المساهمين عن الأسباب التي دفعت الشركة لبيع أسهم في بنك البحرين والكويت وتكبد خسائر وصلت الى 18 مليون دينار، فأجابت الغنيم قائلة: كانت لدينا التزامات داهمة في 4/12/2008 وكان ينبغي الوفاء بهذه الالتزامات آنذاك، وكانت الحكومة في الكويت تتحدث عن عدة اجراءات وحلول من بينها تقديم قروض كبيرة لكل البنوك الدائنة، بالإضافة الى مقترح لشراء أصول، بينما لم يطبق عمليا أي من هذه الاقتراحات، ولم يكن في وسع الشركة سوى الوفاء بتلك الالتزامات التي حلت، فاضطررنا للبيع من اجل الوفاء بهذه الالتزامات، ومن ذلك الحين لم نكرر طريقة البيع المؤلمة تلك، بل قررنا جمع البنوك الدائنة على طاولة واحدة للتفاوض معها. وحول توقيت استدعاء زيادة رأس المال، قالت الغنيم: انه لم يتم بعد تحديد موعد استدعاء الزيادة، مشيرة الى انه قبل قرار بداية الزيادة سنعمد الى الوصول الى تسويات فيما يتعلق بجدولة المديونيات، وقطع شوط متقدم بخصوص الصندوق، وبعدها يتم تحديد توقيت الزيادة حتى يطمئن المساهمون عندما يساهمون في زيادة حصصهم. أهم ما جاء في الجمعية العمومية اشارت الغنيم الى ان هناك 50 بنكا دائنا للشركة، وان جميع البنوك تقيم كل اصولنا والتي تم الانتهاء منها في شهر فبراير الماضي. وقالت أن 400 مليون دولار قيمة اصول قامت جلوبل ببيعها بأسعار اعلى بنسبة 20% من تقييم بعض البنوك لسداد التزامات مالية. وذكرت أن مشكلة جلوبل في وجود اصول طويلة المدى مقابل قروض قصيرة المدى. وأن 44% من محفظة جلوبل الاستثمارية في شركات مدرجة. كما ذكرت انه تم تعيين بنك اتش اس بي سي ودويتشه بنك مستشارين لزيادة رأسمال الشركة. الموافقة على جميع بنود الجمعية وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول اعمالها والتي ابرزها اطفاء كامل الخسائر المتراكمة والبالغة 222.2 مليون دينار على النحو التالي: 27.7 مليون دينار احتياطي اختياري، 27.7 مليون دينار احتياطي قانوني، ونحو 166.7 مليون دينار علاوة اصدار، كما وافقت الجمعية العمومية على خصم 15% من اجمالي علاوة الاصدار التي اقرتها الجمعية العمومية التي عقدت في 18/5/2008. كذلك وافقت الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال من 136.8 مليون دينار الى 131.2 مليون دينار، والناتج في خفض زيادة رأس المال يعود اسهم غير مكتتب بها عددها 56.4 مليون سهم، فيما تمت زيادة رأس المال بما يعادل 150 مليون دينار ليصل الى 281.2 مليون دينار بقيمة اسمية تعادل 100 فلس وعلاوة اصدار 10 فلوس و5 فلوس مصاريف اصدار، على ان يتم استدعاء زيادة رأس المال دفعة واحدة وعلى ان تكون الاولوية للمساهمين، كما يجوز دخول مساهمين جدد للاكتتاب في الفائض من المساهمين، الا ان الغنيم لم تحدد موعدا لاستدعاء زيادة رأس المال. تقرير مراقبي الحسابات يشير إلى تخلف الشركة عن سداد التزامات مالية جاء في تقرير مراقبي الحسابات للشركة ان الايضاحين رقمي 2 و30 حول البيانات المالية للشركة اظهر تكبدها صافي خسارة بلغ 260 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2008 ولديها خسائر متراكمة بمبلغ 222 مليون دينار كما في ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، تخلفت الشركة الأم في 15 ديسمبر 2008 عن سداد تسهيلات مشتركة بمبلغ 200 مليون دولار (55 مليون دينار)، وبالتالي علقت سداد أي مدفوعات مستحقة من أصول الدين لصالح البنوك والمؤسسات المالية بعد ذلك التاريخ. وقد أدى التخلف عن السداد إلى تفعيل أحكام استحقاق جميع الالتزامات القائمة الواردة ضمن مستندات الاقتراض للمجموعة وبالتالي إخفاق المجموعة في تسديد كامل التزاماتها. وتحمل المجموعة حاليا بشكل فعال على التفاوض مع الجهات المانحة لتلك القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين وقد اصبحت قدرة المجموعة على متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير إلى النجاح في هذه المفاوضات.اننا لم نتمكن من الوصول الى ادلة تدقيق موثوق منها وكافية لتحديد مدى قدرة المجموعة على الوصول إلى اتفاق بشأن اعادة هيكلة التزامات الدين المستحقة عليها.وبسبب الأثر الجوهري للحالة المذكورة أعلاه ليست لدينا قدرة الحصول على ادلة مناسبة وفعالة نبني على اساسها رأي التدقيق، لذلك لا نبدي رأينا حول هذه البيانات المالية. وقال التقرير انه في رأينا أيضا ان الشركة الام تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس ادارة الشركة الأم فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. واننا، باستثناء الأمر المبين في الفقرة المتعلقة بمحدودية النطاق أعلاه، قد حصلنا على جميع المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له والنظام الاساسي للشركة الأم وأنه قد أجري الجرد وفقا للاصول المرعية. وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مخالفات لقانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له أو النظام الاساسي للشركة الأم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة او مركزها المالي.ونبين ايضا انه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 لاحكام القانون رقم 32 لعام 1968 والتعديلات اللاحقة له. أهم النقاط الرئيسية في النتائج المالية لـ 2008 تكبدت الشركة خسائر خلال العام جراء تراجع قيمة الاصول في محفظة استثمارات الشركة ومخصصات القروض على الرغم من تحقيق ارباح في الانشطة التشغيلية ذات الرسوم المتكررة والعمولات كادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. حققت الانشطة التشغيلية ارباحا بلغت 50.4 مليون دينار خلال العام 2008 بزيادة وقدرها 20.8 مليون دينار عن عام 2007. بلغ اجمالي الخسائر غير المحققة وانخفاض قيمة الموجودات المتعلقة بالاستثمارات والموجودات غير الملموسة 297.4 مليون دينار. بلغ اجمالي مخصص خسائر الائتمان والقروض والاصول الاخرى 22.1 مليون دينار تم تعويضها جزئيا بزيادة الفوائد والايرادات المماثلة بمبلغ 7 ملايين دينار مقارنة بعام 2007، ونتيجة لذلك بلغت خسارة العام 257.6 مليون دينار (0.225 دينار للسهم) مقابل 91.4 مليون دينار ارباح في العام 2007 (0.100 دينار للسهم). جراء الازمة المالية العالمية والانخفاض غير المسبوق الذي شهدته اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وشمال افريقيا، منيت محفظة استثمارات الشركة بخسائر بلغت نسبتها 38% للعام 2008 (2007 عوائد ايجابية 19%) ومع ذلك فإن اداء محفظة استثمارات الشركة فاق اداء مؤشرات الاسواق الاخرى والتي تعرضت لانخفاضات تراوحت ما بين 36% و55% في الفترة نفسها. على الرغم من الخسائر في العام 2008، الا ان حقوق المساهمين بلغت 303.5 ملايين دينار في نهاية العام 2008، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 247 فلسا. في اعقاب ازمة السيولة الكبيرة في المنطقة وعدم توافر التمويل اللازم، تخلفت الشركة في منتصف شهر ديسمبر عن سداد دفعة مستحقة لقرض مجمع مما ادى الى اعتبار جميع قروض والتزامات الشركة مستحقة، ومنذ ذلك الحين اتخذت جلوبل خطوات ايجابية وفعالة لتحرز تقدما ملموسا في عملية التفاوض مع البنوك، كما التزمت طوال هذه الفترة بخدمة جميع ديونها وبمواعيدها المحددة، ففي 18 ديسمبر 2008 قمنا بتعيين بنك اتش اس بي سي كمستشار مالي لاعادة التفاوض حول شروط التسهيلات الائتمانية مع مجموعة البنوك الدائنة، وفي 21 ديسمبر عقدنا الاجتماع الاول مع البنوك الدائنة تم خلاله تعيين لجنة للمتابعة منبثقة عن البنوك للتفاوض مع الشركة كما قامت البنوك بتعيين مستشار عالمي لتقييم محفظة استثمارات الشركة. بدأت الشركة بالعمل على تخفيض المصروفات التشغيلية من خلال اجراء الدراسات واخذ القرارات اللازمة والمتعلقة بتسريح عدد من موظفي الشركة وخفض الرواتب والغاء الحوافز واغلاق بعض الافرع الخارجية وغيرها، كما اعدنا النظر في الهيكل الاداري للشركة بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير عملية اتخاذ القرار. بناء على التطورات الاخيرة والتي اثرت بشكل جذري في الخطوط الائتمانية، فقد تم تطوير خطة عمل الشركة لتركز على الانشطة التشغيلية المدرة للايرادات والناتجة عن الرسوم والعمولات التي شهدت نموا طوال الوقت، واستمرت الشركة في تحقيق الارباح في هذا البند عام 2008 رغم تداعيات الازمة المالية العالمية على اسواق المنطقة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )