الغانم: الغرفة تتلقى شكاوى الشركات الكويتية العاملة في مصر اعتباراً من اليوم.. ومحلب: الحكومة المصرية تنجز قانوني الاستثمار والأراضي 13 مارس

حل 250 نزاعاً استثمارياً من إجمالي 359 نزاعاً.. وتحكيم في 24 نزاعاً استثمارياً وزير الاستثمار المصري: مصر بحاجة لاستثمارات أجنبية ومحلية بـ 415 مليار جنيه لتحقيق نمو 3.8% بـ 2015 وزير الإسكان المصري: العائد على الاستثمار العقاري في مصر لا يقل عن 30%محمود فاروق كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن اتفاق تم مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب يقضي بتلقي غرفة تجارة جميع شكاوى الشركات الاستثمارية اعتبارا من اليوم لديها، والعمل على تجميعها وتحليلها وعرضها على الجانب المصري للبت فيها بشكل سريع مع وضع مقترحات لحلها. وأشار الغانم، في كلمته التي ألقاها خلال استقبال الغرفة لرئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له، الى أن الوقوف إلى جانب مصر هو واجب لا نملك فيه خيارا ولا نريد عنه حيادا، كما ان التزام مصر بقضايا امتها التزام راسخ لا خلاف حوله ولا رجعة فيه. وقال ان الكويت كانت من أوليات الدول التي باركت الثورة المصرية عبر وفد اقتصادي نظمته غرفة التجارة زار مصر في 7 أبريل 2011 بمباركة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. ولفت الغانم الى أن الاستثمار في مصر هو استثمار للعرب جميعا، داعيا لبناء محفزات من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق المستثمرين وهو ما يستلزم تطوير التشريعات المواكب لها قضاء عادل لديه القدرة على سرعة الحسم وإدارة تنفيذية لها قوة التنفيذ. وأشار الغانم إلى العبارة الشهيرة «يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء» لم تعد مقبولة على الاطلاق، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة اسرع حسما، واقل انحيازا للطرف المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه.واستدرك أن استقرار التشريع وضمان الحقوق والاحترام المؤسسي للحقوق امر واجب، بالاضافة إلى احترام المراكز القانونية في إطار مسؤولية الدولة عن أعمال مواطنيها. وقال الغانم ان ثقة مواطني الدولة في استثمارات الدولة هي مقياس أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى المستثمرين إدراك أن ما يقدمونه من استثمارات في مصر هو في واقع الأمر شراكة عادلة في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي عليهم ألا يطالبوا بمزايا تفضيلية عما يحصل عليه مواطنو تلك الدول. وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيعقد بين 13 و15 مارس المقبل ستتم المشاركة فيه وبقوة من قبل المستثمرين تضامنا مع مصر التي يعد الاستثمار فيها استثمارا للعرب جميعا. ثورة تشريعية بدوره، أوضح رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن الأوضاع الحالية في مصر تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعرفها الجميع والتي أبرزها الأحداث الإرهابية الأخيرة وتتطلب تكاتف الجميع، وبين أن الحكومة تقوم حاليا بثورة تشريعية بإعلان عن تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، حيث بدأت بالملف الاقتصادي وكان على رأسها قانون الاستثمار نظرا لما واجهناه من تخبط في الجهات الحكومية وبيروقراطية، ونسعى لبناء قانون للاستثمار من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالميا. وكشف أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار برؤيته الجديدة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس المقبل، ولفت الى تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليتسنى لها اتخاذ قرارات نهائية وبشكل سريع، وقال ان الدولة باتجاه اصدار قانون الأراضي الموحدة الذي يقضي على النزاعات التي تنشأ في المناطق الاستثمارية والصناعية فضلا عن قانون الافلاس الذي يتناول الخروج الآمن للشركات بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمر. ولفت الى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى علاج حالة المهمشين والذين يعانون من ضغوط اقتصادية صعبة والتي تمثل 25% من إجمالي السكان.واستدرك بالقول إن الحكومة جادة في علاج الفساد الاداري من خلال تعديلات قانون الخدمة المدنية وكذلك اصلاح دور الموظف الحكومي بتعديلات كبيرة ومتنوعة في قانون العاملين في الدولة، وقال ان المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري والذي يسعى لوضع خطوات ملموسة للاقتصاد المصري يشعر بها كل المشاركين، وبين أنه تم حل 250 نزاعا استثماريا من اجمالي 359 نزاعا تم عرضه على اللجنة المشكلة من وزير العدل ووزير الاستثمار بهذا الخصوص. وبخصوص التحكيم في النزاعات، قال محلب انه تم التحكيم في 24 نزاعا استثماريا. وأكد محلب أن خارطة الطريق السياسية تم الانتهاء من معظمها وسيتم بدء عملية الانتخابات البرلمانية في 8 فبراير المقبل، وأشار إلى ان هناك 25 مشروعا سيتم طرحها خلال المؤتمر ضمن 11 قطاعا استثماريا مختلفا ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع. استثمارات أجنبية من جانبه، كشف وزير الاستثمار المصري أشرف عبدالتواب سالمان أن بلاده تحتاج إلى استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 415 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو 3.8% للعام المالي 2014/2015 لا يتوافر منها في موازنة الدولة سوى 58 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المطلوبة قدرها 10 مليارات دولار واستثمارات محلية قدرها 344 مليار جنيه. وأضاف سالمان أن العمليات الارهابية التي شهدتها سيناء في الآونة الأخيرة لن تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير وذلك لأن الحكومة المصرية والشعب المصري لديهما الإرادة لإكمال المسيرة. وفي سؤال آخر عما اذا كانت الصناديق السيادية العالمية استجابت لمبادرة مصر الداعية للاستثمار فيها، قال ان كل الصناديق العربية استجابت فضلا عن صناديق سيادية من جنوب شرق آسيا، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك الصناديق. وردا على سؤال آخر عما اذا كانت الحكومة المصرية ستصدر قانونا جديدا للاستثمار، قال: اننا نعمل على تعديل القانون الحالي وسيخرج بصيغته الجديدة خلال وقت قريب تناسب وتلائم كل رجال الأعمال والشراكة الحقيقية التي تسعى الحكومة المصرية لتأسيسها. وبين سالمان أن شكل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يعتمد على ثلاثة أعمدة، هي الاصلاح الهيكلي للموازنة، المشروعات التنموية، والثورة التشريعية. وتابع ان السوق المصري متنوع القطاعات ما يعطي تنويعا للمخاطر ويعطي ارباحا وعوائد اعلى. وقال: الاقتصاد المصري حقق 6.8% معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو معدل يدعو للتفاؤل، مشيرا الى انه كان قد سجل معدل نمو بنسبة 2.3% معدل نمو في 2013/2014. وبين أن معدل البطالة انخفض الى 11.3% في الربع الأول من العام الحالي من مستوى 13.4%، وقال ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول وهو دليل على ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المصري، وقال ان مصر تستهدف استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 700 مليار جنيه بنهاية السنوات الاربع المقبلة، تتوزع 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة و600 مليار جنيه استثمارات محلية. عائد عقاري بدوره، لفت وزير الاسكان المصري د.مصطفى مدبولي إلى أن معدل العائد على الاستثمار العقاري في مصر لا يقل عن 30% وهو مرشح ليكون من أكبر 3 ستقود الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وبين أن الحكومة المصرية لديها استعداد للتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختلفة. واوضح أن المشروعات التي تم اختيارها ستكون في المدن الجديدة في مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة وجنوب مارينا و6 أكتوبر. ولفت إلى أن الأراضي التي سيتم طرحها تصل بين 4000 هكتار والتي تصل مساحتها إلى مدن كاملة و50 هكتارا للتجمعات السكنية. وبين أن هناك آليات كثيرة أخرى للتسهيل على المستثمرين بحيث يعزز العائد للمشاركة.رسالة مطمئنة من محلب للمستثمرين الكويتيين بعث رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب رسالة للمستثمرين الكويتيين اكد فيها على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وان الحكومة المصرية تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم وشراكة المستثمرين خاصة العرب، متمنيا خلال توقيعه في سجل التشريفات الخاص بغرفة التجارة والصناعة دعم رجال الأعمال الكويتيين الاقتصاد المصري لما سينعكس عليهم بالايجاب خلال الفترة المقبلة.