توصية حكومية بإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لـ 521 مشروعاً

المشاريع الحالية ستسير وفق الخطة الموضوعة لها.. ورصد ما تبقى من ميزانيتها لتوفيق أوضاعهامحمود فاروق كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن توصية حكومية لإعادة دراسة جميع المشاريع الموضوعة في الخطة الإنمائية للسنة المالية 2015/2016، وذلك بناء على معطيات لديها تتعلق بانخفاض سعر برميل النفط دون 77 دولارا للبرميل (سعر التوازن في ميزانية الدولة)، مما ينعكس ذلك على الميزانية العامة للدولة وعلى الإنفاق الحكومي على المشاريع الحكومية. ويصل عدد مشاريع خطة التنمية للسنة المالية المقبلة 521 مشروعا، بتقديرات للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6.6 مليارات دينار، منها 1.7 مليار دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية و4.8 مليارات دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة ـ حسب بيانات وزارة المالية المتعلقة بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. وذكرت المصادر ان معظم الجهات الحكومية تلقت توصية حكومية بإجراء تحديثات على دراسة جدوى المشاريع الحكومية لديها بما يتوافق مع الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى إجراء تقرير شامل عن المشاريع التي يمكن ان ترشح لتأجيلها وفقا لأهمية وضرورة كل مشروع عن الآخر. المشاريع الحالية وبسؤال المصادر عن وضعية المشاريع الحكومية التي بدأ العمل بها؟ أجابت بأنها ستسير وفق الخطة الموضوعة لها، بالإضافة إلى قيام الجهة الحكومية المخول لها متابعة وتنفيذ المشروع بعمل تقرير شامل عن المشروع والمراحل التي وصل إليها ومدى إمكانية رصد ما تبقى من ميزانية المشروع والعمل على توفيق أوضاعه وفق الرؤية الجديدة للدولة التقشفية التي أعلنتها مؤخرا. وتشمل المشروعات الإستراتيجية التي أعلنت الدولة عن تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة تضمنت تطوير منطقة الشمال وقطاعات الكهرباء والماء والنفط والإسكان والصحة والنقل والمواصلات والسياحة والإعلام والبيئة، وذلك بحسب ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وكان وزير المالية أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح قد أكدا في تصاريح صحافية منفصله لهما عدم تأثر تمويل مشاريع التنمية في الخطة الإنمائية المقبلة بانخفاض أسعار النفط، حيث سيتم وضع إستراتيجية لتصحيح المسار الاقتصادي. وعلى ما يبدو ان المعطيات الأخيرة التي استقاها مجلس الوزراء من المستشارين والخبراء الاقتصاديين قد تغير الواجهة حول آلية النظر إلى المشاريع الإنمائية الحكومية للسنة المالية المقبلة بشكل أكثر واقعية في ظل التطورات الجديدة.