بشرى للمستثمرين.. هذا الأسبوع قرار إلغاء تفسيخ الأسهم بعد التوزيع النقدي

شريف حمدي علمت «الأنباء» أن قرارا سيصدر هذا الاسبوع بوقف آلية تفسيخ اسهم الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أو خصم السعر في اليوم الذي يعقب موافقة الجمعيات العمومية للشركات على التوزيعات النقدية. وهذا القرار الذي طال انتظاره سيكون باكورة القرارات الايجابية لهيئة أسواق المال في 2015. ويتوقع أن يرفع هذا القرار من تنافسية السوق الكويتي، ويجذب المزيد من السيولة نحو الأسهم، خصوصا تلك المحملة للتوزيعات النقدية. وربما تكون الجمعية العمومية لشركة زين في 24 الجاري (حيث ينتظر إقرار توزيع 40% نقدي) أولى الجمعيات التي تبدأ خلال تنفيذ القرار. ولطالما اشتكى المستثمرون من خصم سعر السهم بعد اعلان التوزيعة النقدية، وهو أشبه بمن يعطي باليمين ويأخذ باليسار، بينما الآن سيكون العائد من التوزيعات النقدية ثابتا. وسيبقى تعديل عدد الاسهم قاصرا على توزيعات أسهم المنحة المجانية. وبالنسبة لتوزيع المنحة فإنه يتم الخصم من أسعار الأسهم المدرجة خلال انقضاء 3 أيام عمل في السوق وبعد تسلم السوق إخطارا كتابيا من مجلس إدارة شركة ما بأن الجمعية العمومية وافقت لها على المنحة. وبهذه الخطوة تعود بورصة الكويت إلى سيرتها الأولى في هذا الصدد أي قبل عام 2003 عندما قررت تفسيخ السهم عقب التوزيع النقدي إلى جانب المنحة المجانية. وبعد هذا القرار سيتم ترقية بورصة الكويت الى مستوى بورصات المنطقة وكذلك البورصات العالمية. ومن المتوقع أن تتجلى الآثار الإيجابية للقرار في التالي: ٭ زيادة الإقبال على الأسهم التي أفصحت عن توزيعات نقدية، حيث سيحصل المستثمر على عائد صاف منها. وقد ترتفع السيولة في الفترة المقبلة على الأسهم المحملة بالنقدي، اضافة الى دخول محافظ اجنبية. ٭ الحفاظ على قيمة المحفظة المالية التي تضم أسهم الشركات التي قامت بالتوزيع النقدي، حيث كانت تتراجع قيم المحافظ المالية عقب التوزيعات النقدية نتيجة تراجع القيم السوقية لهذه الأسهم. ٭ إلغاء العقوبة (إن صح التعبير) التي كانت مفروضة على المستثمرين، عندما يتم خصم جزء من سعر السهم الذي استثمروا فيه بعد حصولهم على توزيعة نقدية. ٭ التعبير على القيمة السوقية للسهم بواقعية أكثر من ذي قبل. ٭ عودة البورصة الى رشدها وعملها على الطريقة العالمية.