انطلاق فعاليات مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير السوق المالي 8 مارس المقبل

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج تبدأ أعمال مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير السوق المالي في الكويت وإطلاق الأدوات الاستثمارية بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار كخطوة عملية في الطريق إلى المركز المالي. ويأتي تنظيم أول ملتقى علمي من نوعه، لمناقشة مستقبل وتطوير السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد وذلك بهدف وضع وثيقة والسوق الرأسمالي وأسواق المشتقات، ورؤية جديدة تعيد المسار الاقتصادي إلى الطريق الصحيح بمشاركة واضحة الأسس مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال تحديد جزء مالي محدد لتطوير الاقتصاد الكويتي والاستثمار في مختلف القطاعات التي تضمن دورة جيدة وانعكاسا إيجابيا على مكونات الاقتصاد عموما بعد سبع سنوات عجاف مرت من تاريخ اندلاع الأزمة المالية، ولا تزال مؤشرات ومعدلات النمو بطيئة . وإيمانا من الوزير المدعج ورغبته الصادقة في المساهمة في إصلاح الشأن الاقتصادي ومعالجة التحديات على أكثر من صعيد جاءت موافقته الكريمة برعاية الحدث المالي الأبرز هذا العام والذي سيشهد إطلاق مبادرة مالية شاملة بمكونات وهندسة مالية فريدة قابلة للتطبيق . ويمثل الملتقى المزمع عقده في فندق شيراتون الكويت يوم 8 مارس بمشاركة نخبة من الشركات المالية والبنك الأهلي الكويتي، فرصة حوار ونقاش تجسد رؤية القطاع الخاص لتنظيم الوضع الاقتصادي بشكل ممنهج وفق إطار عام ورؤية واضحة تضمن إنجازات ملموسة وإيجاد أسواق أخرى وأدوات مالية متطورة توسع من رقعة الفرص وتمثل عامل جذب للمستثمر الأجنبي – ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي يقدمها القطاع الخاص تفعل ضمنها أهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لجعل الكويت منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية ترحب اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر بدعوتكم للحديث عن رؤيتكم المستقبلية ومرئيات ومرتكزات عوامل التحفيز والجذب خصوصا أن من أبرز وأهم مكونات الاقتصاد هي أسواق المال وأدوات السوق الرأسمالي عموما. وانطلاقا من الأهمية المتزايدة لاتخاذ خطوات جادة نحو البدء في إصلاح السوق المالي وتطويره بشمولية وصولا إلى مكونات تأسيس مركز مالي متقدم يتواءم مع القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة والتي أقرت خلال الأعوام الماضية قانون الشركات - اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر - وجود هيئة أسواق المال - جهاز حماية المنافسة والاحتكار - إجراءات خصخصة البورصة، وهي مكونات مهمة تحتاج مواكبة وإجراءات تحسن البيئة الاقتصادية العامة وتفعيل وتطبيق المبادرات والرؤى لتتحقق الرغبة السامية والنقلة النوعية للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاد بعيدا عن أي تذبذبات في أسعار النفط.