عقيل: «الزمردة للإجارة والتمويل» ليس عليها أي التزامات مالية مستحقة تجاه البنوك

منى الدغيمي كشف الرئيس التنفيذي لشركة الزمردة للإجارة والتمويل احمد عقيل عن تجديد كل القروض المستحقة على الشركة سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى والتي تبلغ 50 مليون دينار، مشيرا الى انه لا توجد أي التزامات مستحقة في الوقت الراهن على الشركة تجاه البنوك. واضاف عقيل في تصريح للصحافين على هامش انعقاد عمومية الشركة امس بنسبة حضور 67.76% ان «الزمردة» اعتمدت سياسة متحفظة قبل الأزمة وقامت بإيقاف عمليات التمويل للافراد والشركات الصغيرة منذ مارس 2008 وحاليا لا توجد اي استثمارات او محافظ داخل الكويت او خارجها، مشددا على محدودية التأثير السلبي على الشركة جراء تلك السياسة المتحفظة لاسيما ان عمليات التمويل مازالت مجمدة وينصب اهتمام الشركة حاليا على الترقب والانتظار على امل تحسن الوضع الاقتصادي لتعود عجلة التمويل للدوران من جديد. ولفت عقيل إلى قيام الشركة بتصفية المحفظة الوحيدة الخاصة بها والتي كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وكان التخارج منها قبل الأزمة وقيمة المحفظة كانت 5 ملايين دينار، مشيرا الى انه لم يعد لدى الشركة اي محافظ حاليا « وعن قانون الاستقرار المالي ومدى استفادة «الزمردة» منه كشف عقيل عن نية الشركة للاستفادة من القانون. من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منصور حيدر ان سنة 2008 ذخرت بمجموعة من التحديات منها: تراجع الثقة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والذي انعكس سلبا على سوق الأوراق المالية والقطاع العقاري خاصة واللذين شهدا حالة من التراجع غير المسبوق مما أدى الى تكبد بعض المؤسسات المالية والمصرفية العملاقة خسائر فادحة أدت إلى إفلاس بعضها. التوسع في النشاط العقاري وأشار حيدر إلى أن التوسع في النشاط العقاري بدأ يفقد وتيرة نسقه المعتاد خلال النصف الثاني من عام 2008 حتى الوقت الراهن، لافتا إلى انخفاض معدل النمو في التداولات إلى مستويات قياسية مما ادى الى التراجع في الطلب على العقارات حيث سادت الأسواق حالة من الترقب والانتظار في ظل الضبابية التي مازالت تحيط بالاقتصاد العالمي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستعرض حيدر البيانات المالية للشركة، موضحا ان «الزمردة» تكبدت خسائر مقدارها 7.62 ملايين دينار خلال 2008 متضمنة خسائر غير محققة نتيجة اعادة تقييم العقارات الاستثمارية بمبلغ 9.18 ملايين دينار وخسائر محققة من بيع الاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل بلغت 734.2 ألف دينار خلال 2008، كما بلغ مجموع موجودات الشركة 1.4 مليون دينار خلال 2008 مقابل إجمالي مطلوبات 52.9 مليون دينار واجمالي حقوق ملكية بمبلغ 47.5 مليون دينار. وكشف حيدر عن قيام «الزمردة» بتصفية معظم الاستثمارات في محافظ اوراق مالية مسعرة في بداية ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث لم تتكبد خسائر فادحة مقارنة بشركات التمويل والاستثمار الاخرى سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي. وبخصوص اسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اكد حيدر تأثر قيمتها السوقية وانخفاضها من 4.06 مليارات دينار الى 5.59 مليار دينار بنسبة انخفاض 36% عن العام 2007 كما انخفض مؤشر السوق للقطاع العقاري بنسبة حوالي 40%. واضاف حيدر ان مجمل استثمارات الزمردة العقارية مدرة للدخل وفي مواقع متميزة وسيكون لها اسبقية في التعافي والنهوض مع بداية ظهور بعض المؤشرات الايجابية حاليا كزيادة اسعار النفط وانتعاش تدريجي لمعظم اسواق المال العالمية والاقليمية والمحلية، مشيرا الى ان العقار يبقى احد اهم القنوات الاستثمارية والاكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري، حيث يتراوح العائد ما بين 6 و14% كما ان معظم ملاك العقار مازالوا يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا امنا ومدرا ويحتفظ الى حد بعيد بقيمة ثرواتهم. ولفت الى ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي والتي اقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ستعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع المصرفي والذي يعتبر العمود الفقري في وجه التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة العالمية وألقت بظلالها على جميع القطاعات، حيث وصف بعض المسؤولين القانون بالشمولي وسيحقق العدالة بين القطاعات ولا يقتصر على معالجة قطاع دون غيره ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية وتنشيط حالة الاقتصاد المحلي. ودعا حيدر إلى ضرورة تفعيل أكبر للسياسة المالية للدولة بزيادة الانفاق الحكومي وإطلاق مشاريع التنمية الى جانب تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة وإخراجها من دائرة الركود. واعرب حيدر عن ثقة الشركة بأن تكون الأعوام المقبلة واعدة بالنجاح من خلال تبني رؤية استراتيجية مرنة لتتكيف مع جميع الظروف الاقتصادية. هذا وتجدر الاشارة الى ان عمومية الشركة اقرت عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما انتخبت مجلس إدارة جديدا للثلاث سنوات المقبلة وهم كالتالي: الشركة الخامسة التجارية الدولية، بنك الخليج، الشركة السادسة التجارية الدولية، الشركة السابعة التجارية الدولية، الشركة الثامنة التجارية الدولية. كما تم انتخاب الشركة الثالثة التجارية الدولية والشركة الرابعة التجارية الدولية كعضو احتياط. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )