بوادر انفراج في أزمة الشركات الموقوفة تراخيصها

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن وجود «انفراج» في ازمة الشركات الموقوفة تراخيصها، مشيرة الى ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قد أوفى بوعده لممثلي الشركات كما نشرت «الأنباء» في اعدادها السابقة حيث اكد الهارون انه سيعمل جاهدا لحل مشاكل الشركات وفق القانون. واضافت المصادر ان الهارون ارسل كتابا لوزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد ومضمون الكتاب «ان الوزارة اصدرت القرار رقم 50 سنة 2009 بالغاء بعض تراخيص الشركات على ضوء ما ثبت من خلال اعمال الفحص ان هذه التراخيص صدرت بناء على شهادات غير صحيحة وفقا للافادات الواردة من البنوك وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 32 لسنة 1969 وتعديلاته بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وتنفيذا لذلك القرار فقد قامت الوزارة باخطار وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، والنيابة العامة لتعمل كل جهة شؤونها، ومراعاة للظروف الاقتصادية فقد قامت الوزارة من جانبها بالسماح لأصحاب هذه الشركات بتوفيق اوضاعها باستصدار تراخيص جديدة مطابقة لأحكام القانون، وقد تقدم العديد من اصحاب الشركات المرخصة بشكاوى تدور حول العمالة الوافدة التي كانت تابعة لتلك الشركات والتي تواجه حاليا مصاعب تصل الى حد الابعاد عن البلاد دون جريرة مما اصاب تلك العمالة وأسرها ببالغ الضرر اجتماعيا وماديا وانسانيا، لذلك اقترحت «التجارة» منح مهلة لا تقل عن 4 شهور لتلك العمالة لتصحح اوضاعها ولنقل الاقامات على الكفلاء والشركات الجديدة التي يعاد توفيق اوضاعها بالاجراءات القانونية الصحيحة لدى وزارتكم». من جانب آخر، افادت المصادر بأن النائب محمد هايف اجتمع امس بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي وعده بحل المشكلة حلا جذريا، حيث استجاب للوزير الهارون ووقع «لا مانع» على الكتاب وأرسله للجهات المختصة في الداخلية لرفع القاء القبض على العمالة التابعة للشركات الموقوفة تراخيصها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )