المطوع: معالجة «الإطارات المستعملة» ليست بتبادل الاتهامات

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة استدامة القابضة خالد المطوع على أن معالجة كارثة الإطارات المستعملة لا تتم بالاتهامات بين البلدية وهيئة الصناعة، منتقدا إهمال الحلول العملية واللجوء الى تبادل المسؤوليات والاتهامات بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية بشأن التنصل من مسؤولية معالجة الكارثة البيئية الممثلة في الإطارات المستعملة والتي تهدد البيئة الكويتية بشكل عام. وقال انه توجد حلول تكنولوجية متعددة ومتطورة ويمكن للقطاع الخاص أن يجلبها ويستثمر فيها ويخلص الدولة من أرق وعبء ادارة نفايات خطرة تحمل ملوثات عالية تهدد البيئة، مشيرا إلا أن تلك المعالجة تحدث فقط في حالة التخلص من البيروقراطية والتعقيدات وفتح المجال أمام الشركات للعمل من دون كلفة مالية على الدولة. ودعا الوزارات ذات العلاقة الى التعاون والجدية في تطبيق القوانين ذات العلاقة واهمها قانون البيئة وما نص عليه من تخصيص صندوق لتمويل مشاريع معالجة النفايات والمواد الخطرة المضرة بالبيئة، مشيرا الى ان المسؤولية تقع على عاتق البلدية والتجارة وهيئة الصناعة ووزارة النفط، مشددا على ان المطلوب منها إفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار وجلب التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المشاكل والكوارث البيئية.