أداء متواضع لقروض التجارة والصناعة والعقار

تباطؤ قروض العقار بـ 3.8% لتسجل 7.8 مليارات دينار.. بسبب التقلبات المالية والاقتصادية انخفاض قروض التجارة لنحو 2.84 مليار دينار لتسجل 9.2% من محفظة القروض للبنوك تسهيلات قطاعي العقار والإنشاء ساهمت في نمو محفظة البنوك بتسجيلها نمواً بـ 15.5% خلال 10 سنوات انخفاض قروض قطاع الإنشاء بـ 0.5% لتسجل 1.9 مليار دينار نتيجة تأخر تنفيذ مشاريع التنميةالمحلل المالي تواصل «الأنباء» عرض مسار التسهيلات الائتمانية مع إعلان بنك الكويت المركزي بيانات ديسمبر 2014 ونعرض اليوم ملف التسهيلات الائتمانية لقطاعي التجارة والصناعة ولقطاعي العقار والإنشاء، حيث شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي التجارة والصناعة خلال العقد الماضي أداء متواضعا، حيث سجلا نسبة نمو سنوي متراكم خلال العشر سنوات الماضية (2004-2014) تساوي 7% و14% أو ما يعادل ارتفاع قدره 1.43 مليار دينار و1.29 مليار دينار على التوالي لتسجل قيمتهما الإجمالية مجتمعة نحو 4.58 مليارات دينار (2.84 مليار دينار للتجارة و1.74 مليار دينار للصناعة) في نهاية عام 2014. وعلى عكس ما كان متوقعا من البنوك في تعديل سياساتها الائتمانية لناحية التركيز على إقراض القطاعات الاقتصادية المنتجة والخدماتية لتنويع محافظها الائتمانية وتوزيع المخاطر على القطاعات بعد الأزمة المالية واحتسابها بتحفظ، من الملاحظ تباطؤ معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية لتمويل قطاع التجارة من 12.8% كمعدل نمو سنوي متراكم خلال السنوات 2004-2008 الى 4.7% خلال السنوات 2009-2014.أما خلال عام 2014، انخفضت نسبة النمو الى 3.4% لتسجل قروض التجارة نحو 2.84 مليار دينار أو ما يعادل 9.2% من محفظة البنوك من القروض بالمقارنة مع نمو نسبته 10.9%خلال عام 2013. وينطبق ذلك الوضع على قطاع الصناعة حيث تباطأ النمو من 34% خلال فترة 2004-2008 الى 3% خلال السنوات 2009-2014. لايزال قطاعا التجارة والصناعة يشكلان حصة متواضعة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 14.9% مما يؤشر على الحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير تلك القطاعات وتمويلها عبر طرح مشاريع صناعية كبيرة ومتوسطة الحجم ذات جدوى اقتصادية لتكون قيمة مضافة إلى الاقتصاد الكويتي وبالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي. كذلك نلاحظ الدور الذي لعبته التسهيلات لقطاعي العقار والإنشاء في نمو محفظة البنوك من التسهيلات الائتمانية، حيث سجلت معدل نمو سنوي متراكم خلال فترة السنوات العشر (2004-2014) بلغت 15.5% وارتفعت الى 9.8 مليارات دينار نهاية عام 2014 أي ما يعادل 32% من محفظة التسهيلات الائتمانية مقارنة مع 2.33 مليار دينار نهاية عام 2004.ومن الملاحظ تباطؤ معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية لقطاعي العقار والإنشاء من 34.6% كمعدل نمو سنوي متراكم خلال السنوات 2004-2008 الى 3.2% فقط خلال السنوات 2009-2014. أما خلال عام 2014، تباطأت نسبة النمو لتسجل 2.9% بالمقارنة مع نمو سنوي نسبته 7.43% خلال عام 2013 مما ساهم في تباطؤ نمو سوق الائتمان. وعند تحليل كل من القروض العقارية والإنشائية على حدة، يتبين ان القروض للقطاع العقاري تباطأت خلال عام 2014 لترتفع فقط بنسبة 3.8% وتسجل 7.89 مليارات دينار بالمقارنة مع 6.6% خلال عام 2013 مما يدل على تشبع سوق الائتمان بالقروض العقارية التي تشكل 25.7% من إجمالي محفظة القروض وكذلك تباطؤ النمو في سوق العقار والفرص الاستثمارية العقارية والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التقلبات المالية والاقتصادية وجدوى خطط التنمية الحكومية في تحقيق أهدافها واستقطاب الطلب على المنتجات العقارية وذلك بالرغم من ارتفاع التداولات العقارية الى 4.8 مليارات دينار خلال عام 2014. أما القروض الموجهة لقطاع الإنشاء انخفضت بنسبة 0.5% خلال عام 2014 لتسجل 1.9 مليار دينار بعد ارتفاع قوي خلال عام 2013 بلغت نسبته 10.9% مما لا يتوافق مع التوجه الحكومي بالإنفاق على المشاريع العمرانية والإنشائية ويعكس البطء والتأخر في تنفيذ مشاريع التنمية وبالتالي تقويض فرص التمويل للبنوك التي تراهن على المشاريع الضخمة لتنويع محفظة القروض ودفع وتسريع نموها. ومن المتوقع ان تتحسن معدلات النمو خلال العام الحالي بالتزامن مع طرح المشاريع الجديدة في خطة التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.