خبراء ماليون بسورية: تجربة بورصة دمشق أثبتت نجاحها منذ نشأتها في مارس 2009

محمود فاروق أكد رئيس مجلس رجال الأعمال السوريين في الكويت بشار كيوان ان حركة النمو الاستثماري في سورية نمت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة نظرا لجذب رجال الأعمال الكويتيين اليها. وقال كيوان على هامش الندوة التعريفية التي عقدت امس بغرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان «سوق دمشق للاوراق المالية .. آفاق وتطلعات» بحضور مسؤولي بورصة دمشق، ان السنوات الاخيرة كانت علامة بارزة في نمو الصادرات والواردات بسورية، مشيرا الى ان الاقتصاد السوري شهد تحركات ايجابية ومباشرة في ظل تدفق المستثمرين على السوق. وذكر كيوان ان التدفقات الرأسمالية ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مبينا ان القطاع الخاص السوري نما مؤخرا بشكل كبير نظرا لارتفاع التدفقات المالية. من جانب آخر، أوضح نائب المدير التنفيذي ومدير تقنية المعلومات في سوق دمشق للأوراق المالية صقر اصلان ان القرن الحادي عشر شهد نشاطا فعليا كانت ثماره ارتفاع نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص في دمشق. وقال اصلان ان دور المجلس كبير في الالتفاف حول المستثمرين الكويتيين والسوريين في الكويت لدعم وتطوير ذلك الجانب. وبين ان 6.3% من الموجودات لدى القطاع الخاص، وذلك لكونه قطاعا يلعب دورا رئيسيا في حيوية الاقتصاد السوري. وتابع اصلان: هناك شراكة حقيقية لتنفيذ مشاريع تنموية بين القطاعين الخاص والعام، مبينا انه نتج عن ذلك نمو واضح ادى الى دخول الجمعيات الاهلية والمنظمات وجميع وسائل الاستثمار، وذلك بهدف التعاون المشترك للنهوض بالاقتصاد السوري، وكذلك تحقيق الدعم والعائد المالي. وفي السياق ذاته، أوضح مدير الادراج والعمليات بسوق دمشق للاوراق المالية انس جاويش ان تجربة بورصة دمشق حديثة وتعمل في اطار تنظيمي وقانوني منذ بدأت نشاطها بالإعلان الرسمي في مارس 2009 برعاية رئيس مجلس الوزراء ممثلا بوزير المالية. واضاف انها تجربة تهدف الى سرعة التطور والاستفادة من الآخرين، مشيرا إلى ان بورصة سورية أسست هيئة سوق المال قبل البورصة بعامين عكس الكويت التي مازالت تسعى الى تأسيس هيئة سوق مال رغم امكانيات البورصة وقدراتها وامتدادها في الخبرة. وأشار جاويش الى ان السوق الموازي والذي يتم من خلاله تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط ادراج مسيرة، وامكانية انتقال الشركات من وإلى السوق الموازي بحسب الحالة والظروف. وذكر ان السوق يؤكد على مفاهيم القيد الالكتروني للملكية بدلا من القيد الورقي، ويقوم السوق بحفظ السجل المركزي لجميع أسهم الشركات المدرجة فيه الكترونيا. وأوضح جاويش ان التداول يتم حاليا يومين في الاسبوع (الاثنين والخميس) ولكنه سيزداد مع تطور السوق وازدياد حجم التداول، اما بالنسبة لساعات التداول فهي محدودة بساعتين ونصف الساعة في اليوم، مؤكدا انه يتم تداول الأسهم وفقا للمزاد المستمر. وذكر ان عملية شطب الأوامر وإلغاء تنفيذها ستكون مسموحة، وذلك عملا بأنظمة السوق، اما بالنسبة للبيع الآجل فهو غير مسموح على الرغم من إمكانية السماح به عند تطور السوق، ولا توجد حاليا اي تسهيلات بخصوص البيع على الهامش أو بإقراض واقتراض الأسهم على الرغم من امكانية تقديم هذه التسهيلات عند تطور السوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )