«بيان»: حراك سياسي خارج البورصة ساهم في خلق حالة من التحفظ لدى المتداولين

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تحقيق إقفالات خضراء لمؤشراتها، على الرغم من استمرار التأثير الواضح لعمليات جني الأرباح والتي ظهرت من الأسبوع قبل الماضي، حيث تسببت حينها في تحقيق خسائر أسبوعية لخمسة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، ورغم ذلك فإن عدة أسواق قد تمكنت من الإغلاق بالكاد على مكاسب أسبوعية في الأسبوع الماضي. وترافقت الاغلاقات الحمراء والمكاسب المحدودة مع تراجع أسعار النفط نسبيا، إذ تخطى حاجز الـ 70 دولارا نزولا في التعاملات الأسيوية، كما كانت لتراجع أداء الأسواق العالمية أثارا متفاوتة على مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية.وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان عمليات جني الأرباح استمرت في التعبير عن نفسها في سوق الكويت للأوراق المالية وقد ترافقت تلك العمليات مع ظهور حراك سياسي خارج السوق ساهم في خلق حالة من التحفظ النسبي لدى المتداولين، وتمكن مؤشر السوق بصعوبة من الإغلاق قريبا من مستواه في الأسبوع قبل الماضي مسجلا مكسبا طفيفا. أما في السوق المالية السعودية، فقد شهدت قرار تخفيض الفائدة على إعادة الشراء المعاكس، وأتى هذا القرار اتساقا مع الاتجاه العام لمؤسسة النقد العربي السعودي الرامية إلى تخفيض الفوائد بهدف تنشيط عملية الاقتراض كأحد الأدوات المهمة في عملية تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أما مؤشر السوق فقد قدم أداء أسبوعيا مشابها لنظيره في الكويت إذ تمكن من تحقيق مكاسب هامشية على الرغم من عمليات جني الأرباح، ورغم اقترابه من مستوى الـ 6.000 نقطة إلا أن مؤشر السوق لم يتمكن من تجاوزه عند إغلاقه الأسبوعي، وتأثر مؤشر السوق بشكل كبير بحركات البيع والشراء على أسهم البتروكيماويات والتي كان لها دور كبير سواء في ارتفاع أو انخفاض المؤشر خلال الأسبوع الماضي. أما سوق البحرين للأوراق المالية، فقد افتتح تداولاته في ظل تعديل قواعد المزايدة السعرية بالسوق، والتي يبدو أنها أسهمت في تنشيط التداولات بالسوق عبر اجتذاب بعض الأموال الساخنة إليه، إذ سجل السوق زيادة كبيرة في نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وقد ترافق مع ذلك أداء جيد للمؤشر على المستوى الأسبوعي متأثرا بحركة شرائية ظهرت في السوق ولعبت فيها أسهم قطاع المصارف التجارية دورا لا تخطئه العين في دعم مؤشر السوق. وفي سوق الدوحة للأوراق المالية، لم يتمكن قرار رئيس وزراء قطر بضخ 50 مليار ريال قطري في المصارف، كأحد أدوات مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية من تقديم الدعم الكافي لمؤشر السوق، فعلى الرغم من الأثر الإيجابي لهذا القرار إلا أنه لم يكن بقوة عمليات جني الأرباح العنيفة التي شهدها المؤشر والتي دفعته للتخلي عن مستوى 7.000 نقطة النفسي، وطالت حركة البيع كل قطاعات السوق. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فتمكن من تحقيق ارتفاع لمؤشره، ولعبت أسهم البنوك دورا مهما في تحركات المؤشر خلال الأسبوع الماضي. وفي أسواق الإمارات، فقد تعرضت لعلميات جني أرباح دفعت مؤشراتها للتراجع والإغلاق في المنطقة الحمراء، ولعبت أسهم عقارية رئيسية دورا مهما في مسار التداولات خلال الأسبوع الماضي. الأسواق الخليجية وأكد على ان أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية لمؤشراتها، بينما تراجعت مؤشرات باقي الأسواق. وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق الرابحة، وذلك عندما أغلق مؤشره عند مستوى 1.623.71 نقطة كاسبا بنسبة 2.63%، مدعوما بشكل واضح من نمو قطاع البنوك. المرتبة الثانية كانت من نصيب سوق مسقط للاوراق المالية، حيث قدم مؤشر السوق أداء إيجابيا بدعم من قطاع الخدمات الذي كان أكثر القطاعات نموا، فيما حد من مكاسب المؤشر تراجع قطاع الصناعة والذي كان مؤشره وحيدا في خانة الخسائر الأسبوعية، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 5.690.43 نقطة مسجلا نموا نسبته 1.07%. هذا وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل نموا في الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.42% مغلقا عند مستوى 8.311.70 نقطة، وتلقى مؤشر السوق دعما من نمو أربعة من قطاعاته بقيادة قطاع الشركات غير الكويتية. من جهة أخرى، تصدر سوق الدوحة للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ انخفض مؤشره بنسبة كبيرة بلغت 9.78% إذ أغلق عند مستوى 6.585.47 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع جميع قطاعات السوق بلا استثناء وعلى رأسهم قطاع البنوك. فيما حل سوق دبي المالي في المرتبة الثانية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 2.014.09 نقطة متراجعا بنسبة 4.03%، متأثرا بتراجع شمل أغلب قطاعات السوق بقيادة قطاعي الاتصالات والمرافق العامة. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان أقل الأسواق تراجعا، إذ تكبد مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.41% إذ أغلق عند مستوى 2.798.39 نقطة، حيث تسبب تراجع غالبية القطاعات بقيادة قطاعي العقار والطاقة في دفع مؤشر السوق للإغلاق في المنطقة الحمراء. على صعيد الأداء السنوي، قال التقرير ان مؤشر السوق المالية السعودية تمكن من استعادة صدارته لأسواق الأسهم الخليجية، واستطاع أن ينهي الأسبوع الماضي كاسبا على المستوى السنوي بنسبة 24.72%، فيما تسببت خسائر مؤشر سوق دبي المالي في فقدانه المرتبة الأولى، إذ حل ثانيا بعد أن تراجعت نسبة مكسب مؤشره السنوية إلى 23.09%، في حين جاء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، بنمو نسبته 17.09%، تلاه في المرتبة الرابعة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سجل مؤشره نموا سنويا نسبته 6.80%. أما أقل الأسواق التي حققت نموا، فكان سوق مسقط للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشره الأسبوع محققا مكسبا سنويا نسبته 4.58%. من جهة أخرى، تسببت الخسائر الأسبوعية الحادة لمؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في تآكل جميع مكاسبه السنوية لينضم إلى سوق البحرين للأوراق المالية، كونها الخاسرين الوحيدين على المستوى السنوي، وكان مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية هو الأكثر تراجعا، إذ سجل خسارة نسبتها 10%، في حين سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 4.37%. مؤشرات التداول وسجلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية نموا من حيث كل من الكمية والقيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، وبالرغم من ذلك سجل مجموع الكمية والقيمة المتداولة للأسواق تراجعا وإن كان محدودا. فعلى صعيد الكمية المتداولة، انخفض إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 5.44% بعد أن بلغ 12.42 مليار سهم مقابل 13.13 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي. أما من جهة قيم التداول، فقد تراجعت بدورها بنسبة 1.47%، بعد أن بلغت 16.47 مليار دولار أميركي في الأسبوع الماضي مقابل 16.72 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.من جهة أخرى، كان سوق الكويت للأوراق المالية هو أكثر الأسواق تراجعا، إذ انخفض حجم التداول فيه بنسبة 14.15%، تلاه سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة تراجع بلغت 13.57%، في حين كان سوق دبي المالي هو أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفض حجم التداول في السوق بنسبة 9.46%.هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي والذي بلغ 5.19 مليارات سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بحجم تداول بلغ 3.26 مليارات سهم.وعلى صعيد القيمة المتداولة، سجلت قيم التداول نموا في 4 أسواق، وكان سوق البحرين للأوراق المالية هو أكثر الأسواق نموا، حيث ارتفعت قيمة تداولاته مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة بلغت 591.73%. تلاه سوق مسقط للأوراق المالية، إذ زادت قيمة التداول فيه بنسبة 14.17%. أما أقل الأسواق ارتفاعا، فكانت السوق المالية السعودية، والتي نمت القيمة المتداولة فيها بنسبة 4.01%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )