الإفصاحات وتعديلات «أسواق المال» ترسم ملامح البورصة في مارس

رأى اقتصاديون كويتيون أن افصاحات المزيد من الشركات المدرجة عن أداء عام 2014 والانتهاء من تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال والشائعات حول ايقاف بعض الشركات سترسم الى حد كبير أهم ملامح مجريات الحركة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال شهر مارس الجاري. وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا»: إن السوق مازال يفتقد الى الكثير من المحفزات الفنية وغياب بعض صناع السوق اضافة الى تلكؤ بعض المجموعات الاستثمارية المهمة عن القيام بأدوارها الحقيقية والمضاربات التي تطول عموم الاسهم خاصة الشعبية منها. وأضافوا أن أسبقية التعاملات نحو المسار الطبيعي ستكون في مصلحة الاسهم التشغيلية لا المضاربية كما أن الأسهم المصرفية من المتوقع أن تبلي جيدا على مدار جلسات الشهر كون بعضها بعيدا كل البعد عن التعاملات المضاربية التي تستهدفها المجموعات المضاربية التي ترى في بعض أسهم الـ 100 فلس ضالتها المنشودة. ورأى الرئيس التنفيذي في شركة «عربي» للوساطة المالية ميثم الشخص أن تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال شهر مارس عادة ما يتسم المسار العام فيه بوتيرة حساسة لتزامن نهايته مع الموعد النهائي لإفصاح الشركات عن موازناتها لعام 2014.