«باكدج» القيادات النفطية يشعل الخلاف في «مؤسسة البترول»

خلافات في مجلس الإدارة على قيمة الباكدج ومكافأة القياديين في النفط تخفيض قيمة الباكدج للقيادات النفطية التي تسلمت القيادة بعد أعوام 2008 و2009 7.5 % زيادة سنوية للقيادات النفطية بعد موجة من الخلافات في المجلس قيادات الصف الثاني في «النفط» غير مؤهلين لتسلم دفة القيادة حالياًأحمد مغربي قبل أقل من عامين وتحديدا في 20 مايو 2013 اتخذ مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرارات حاسمة بإحالة قيادات نفطية إلى التقاعد القسري في الوقت الذي فشلت فيه المساعي النيابية والإعلامية في الضغط على القيادات النفطية لتغليب المصالح السياسية على الجوانب الفنية عبر إبعاد أسماء وفرض أسماء أخرى، لتولي المهام القيادية للمرحلة الجديدة داخل القطاع النفطي. يبدو أن تلك الفترة ستعيد نفسها قريبا كما هي ومن دون تغيير يذكر، فمجلس الإدارة الحالي يبدو أنه منقسم ومتغير على أمور إدارية وتنظيمية تخص القيادات النفطية من خلال الاختلاف على تحديد قيمة باقة التقاعد «الباكدج» لمن أمضوا 35 عاما في النفط وأيضا قرار الإحالة إلى التقاعد لتلك القيادات النفطية، وذلك وفقا لمصادر نفطية مطلعة في مؤسسة البترول. أمور مازالت عالقة محل الدراسة والتباين بين أعضاء مجلس الإدارة الذي يرى بعضهم ضرورة تطبيق القانون القديم في إحالة القيادات النفطية الحالية والذين امضوا 35 عاما في النفط والبعض الآخر يرى ضرورة إحالة القيادات التي مضى على تعيينهم في النفط 30 عاما فقط، ولا تزال تلك المعضلة تدرس داخل القطاع، حيث يذهب أعضاء مجلس الإدارة الذي يتبنون فتح المجال للقيادات لأكثر من 35 عاما في أن الصف الثاني في النفط حاليا في الشركات النفطية غير جاهز لتسلم الراية وقيادة دفة القيادة في ظل المشاريع النفطية الكبرى والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تحدق بالكويت والمنطقة. وفي حسم سريع لموضوع النقاش المحتدم بين أعضاء مجلس الإدارة رأى وزير النفط د.علي العمير أن تلك المشكلة لا بد أن تحل من دون محاباة وخدمة مصلحة قيادات دون قيادات أخرى وتم اتخاذ القرار النهائي من قبل الوزير بضرورة اتباع نفس الآلية والأسلوب الذي اتبع في تقاعد القيادات السابقة (تغييرات مايو 2013)، وذلك فيما يبدو إنصاف وعدم تفرقة بين القيادات الحالية والقيادات السابقة التي أحيلت للتقاعد عقب دفع غرامة «الداو». وما لبث مجلس إدارة مؤسسة البترول في حسم ذلك الخلاف الحاد إلا أن مشكلة أخرى بدأت تطفو على السطح خلال الأسبوعين الماضيين تكمن في تحديد قيمة باكدج التقاعد والتي لاتزال محل نقاش بين أعضاء اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة لدراستها، وتم التوصل مؤخرا إلى تقسيم الباكدج إلى شريحتين، الأولى تطبق على القيادات النفطية الحالية الذين تسلموا مهام عملهم القيادية قبل عام 2007 وسوف يأخذون نفس مميزات الباكدج للقيادات السابقة، والشريحة الثانية هو تخفيض قيمة الباكدج للقيادات حديثة الترقية للمنصب القيادي أي بعد أعوام 2008 و2009. وترى مصادر في مؤسسة البترول أن عمليات التقاعد المتوقعة في القطاع النفطي تأتي ضمن التوجهات الحكومية بإحالة من أمضوا 35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد، مشيرة إلى أن القطاع النفطي بدأ بالفعل مرحلة تجديد شباب القطاع وضخ دماء جديدة من شأنها تطوير القطاع النفطي وخلق قيمة مضافة. وحول حجم الزيادة السنوية للقيادات النفطية خلال 2015 ذكرت المصادر انه تم تحديدها عند 7.5% لكل القيادات في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وذلك بعد خلافات في المجلس على تحديدها، وهو نفس المعدل الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين النقابات النفطية والقيادات النفطية، حيث إن تلك الزيادة كانت تقدر بحوالي 10% وتم تخفيضها إلى 7.5% بموافقة القيادات النفطية. وذكرت أن مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التعويضات في المؤسسة حافظا على مكتسبات العمال والموظفين عندما أبقا على الميزانية المخصصة للزيادة السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والبالغة 7.5% كما هي دون تغيير، كما كان المجلس قد وافق سابقا على نسب زيادة في الرواتب حسب مستويات الأداء. وفيما يتعلق بقرار تخفيض الزيادة السنوية لرواتب القياديين النفطيين إلى 7.5% (المذكورة آنفا)، فقالت المصادر الذي فضلت عدم ذكر اسمها أن «هدفها تفادي سرعة وصول القياديين لنهاية مربوط الراتب» أي إن القرار يفيد هؤلاء القياديين بعدم وصول راتبهم إلى الحد الأقصى المسموح به في المؤسسة. وفي سؤال حول مكافأة المشاركة في النجاح المتوقعة للسنة المالية الحالية 2014/2015 والتي ستنتهي مع الشهر الجاري قالت المصادر إن النتائج المالية لمؤسسة البترول الكويتية غير مشجعة للغاية في ظل انخفاض أسعار النفط والأداء السلبي للشركات النفطية خاصة شركة البترول الوطنية التي تراجعت كميات التكرير وبيع المنتجات المكررة وانخفاض مستوى الإنتاج الحالي للكويت إلى 2.7 مليون برميل يوميا من مستوى 3 ملايين برميل قبل عامين.