انخفاض حجم التداول العقاري في مكة بـ11% في 2014

أظهرت دراسة حديثة وجود انخفاض في النشاط العقاري في مكة المكرمة خلال العام الماضي، ففي القطاع السكني كان الانخفاض بـ 4.60% في حين سجل القطاع التجاري انخفاضا نحو 6.86%. الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قالت إن عدد الصفقات في العاصمة المقدسة في عام 1435 بلغت 17351 صفقة، مقارنة بـ 18262 صفقة في العام الذي قبله، وفقا لما نقلته صحيفة «الاقتصادية». وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، انه وبالرغم من انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة. ووفقا للدراسة فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435هـ على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88%، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434هـ، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية. وأبانت الدراسة أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء كانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ نحو 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليارات للتجاري، أما في عام 1434هـ فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52.2 مليار ريال سعودي للسكني، و9.4 مليارات سعودي للصفقات التجارية. وقالت دراسة غرفة مكة: «إذا وضعنا في الحسبان أن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1.8 مليار، والأرقام تشير أيضا إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة هو 4.8 مليارات، والتباين في متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني أو التجاري إحصائيا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق». وتستحوذ الأراضي العقارية وفقا لتقرير مركز معلومات غرفة مكة، على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، حيث تمثل 82% من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على شعبية الأراضي في السوق العقارية، وتأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87% من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18 الفلل 3.08%، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض أو المحال والبيوت والعمائر.