«الوطني»: 14 مليار دينار مشاريع متوقع ترسيتها في 2015

64 مليار دينار إجمالي المشاريع المخطط لها وتحت التنفيذ 30 مشروعاً إستراتيجياً بـ 6.6 مليارات دينار للسنة المالية المقبلة مشاريع العام الماضي ضمن الأسرع توسعاً على مستوى المنطقة قيمة مشاريع عام 2014 ضعفا ما تم تسجيله في 2013قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان سوق المشاريع في الكويت حقق تحسنا ملحوظا خلال العام 2014 وكانت ضمن الأسرع توسعا على مستوى المنطقة. فقد ارست الكويت عقودا بلغت قيمتها 7.3 مليارات دينار (نحو 25 مليار دولار) وذلك وفق خطتها لتطوير البنية التحتية. وتشكل هذه القيمة نحو ضعفي ما تم تسجيله في العام 2013، وتتجاوز مجموع ما سجلته السنوات الثلاث الماضية. ويقدر إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها وتلك التي تحت التنفيذ في الكويت بنحو 64 مليار دينار (نحو 220 مليار دولار)، وذلك حسب ما يشير إليه موقع ميد للمشاريع (ميد بروجكتس). ومع بلوغ قيمة المشاريع المتوقع منحها هذا العام 14 مليار دينار (نحو 48 مليار دولار) على أقل تقدير، فإن السلطات الكويتية تتطلع إلى الزخم المحقق في وتيرة تنفيذ المشاريع والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية. وقد قدمت الحكومة العام الماضي قانونا جديدا يتعلق بالمشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي قد يساهم، كما هو مأمول، في زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، حيث سيتم بموجبه استبدال دور الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر هيئة حكومية مستقلة لها صلاحيات اوسع، ومن شأنها المساهمة بصورة فاعلة في إدارة مشروعات الشراكة. وقد تم تخصيص ثلاثين مشروعا ذا أهمية استراتيجية واقتصادية للإنفاق الاستثماري بقيمة 6.6 مليارات دينار (نحو 22.4 مليار دولار) خلال السنة المالية القادمة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن خطة التنمية الخمسية للفترة بين 2015 و2020 خلال صيف العام 2014، إضافة إلى الخطة السنوية المعلن عنها مؤخرا للسنة المالية 2015-2016، وذلك حسب ما تشير إليه مصادر صحافية. وتقدر الميزانية بأكملها للمشاريع بنحو 34 مليار دينار (نحو 115 مليار دولار) على أقل تقدير خلال خمس سنوات. ورغم تراجع أسعار النفط، من المتوقع أن تلتزم الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية المحددة في ميزانيتها الرسمية للسنة المالية 2015-2016 التي لاتزال بانتظار الموافقة من قبل مجلس الأمة. ومن المحتمل أن ترتفع المصروفات الاستثمارية مقارنة مع الميزانية السابقة ولو بصورة طفيفة، لتصل إلى 3.1 مليارات دينار (وتشمل هذه القيمة مصروفات استثمارية لأغراض أخرى خارج خطة التنمية، كما تستثني أيضا المصروفات من خارج الميزانية مثل الإنفاق الاستثماري على النفط والغاز). وفيما يلي تفصيل لأهم المشاريع الممنوحة خلال العام 2014 والمشاريع المخططة للعام 2015: النفط والغاز سجل نشاط مشاريع قطاع النفط والغاز في الكويت أداء قويا خلال العام 2014. وقد تم بدء العمل باثنين من أهم المشاريع في هذا القطاع هما مشروع مصفاة الزور (المصفاة الرابعة) الذي تبلغ قيمته 4.0 مليارات دينار (نحو 13.6 مليار دولار) ومشروع الوقود البيئي الذي تبلغ قيمته 4.6 مليارات دينار (نحو 15.6 مليار دولار). كما تم التوقيع على حزمة من المشاريع التابعة لهذا المشروع من أجل بدء العمل بها. وقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في هذا القطاع 4.8 مليارات دينار (نحو 16.3 مليار دولار) لتشكل قيمة تلك المشاريع أكثر من 60% من قيمة المشاريع الممنوحة خلال العام كافة. وقد قامت شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية خلال شهر مارس بمنح مشروع لاستصلاح التربة في موقع مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 149 مليون دينار (نحو 660 مليار دولار). كما منحت شركة البترول الوطنية أيضا ثلاثة مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليارات دينار (نحو 15.6 مليار دولار) لمشروع الوقود البيئي (حيث خصصت الحزمتان الأولى والثانية من المشاريع لميناء عبدالله بالإضافة إلى حزمة أخرى من المشاريع لميناء الأحمدي) ومن المزعم أن يتم الانتهاء من المشروعين الضخمين في السنة المالية 2018-2019 ليساهما في رفع الطاقة التكريرية في ميناء عبدالله وميناء الأحمدي اللذين يعتبران اثنين من مصافي الدولة الثلاث، إلى 800 ألف برميل يوميا، وذلك مقارنة بالكمية الحالية التي تبلغ 730 ألف برميل يوميا. أما في ما يخص المصفاة الثالثة، مصفاة الشعيبة، فسيتم توقيف العمل بها. ومع وجود مصفاة الزور الجديدة، فمن المفترض أن تتضاعف الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميا. أما فيما يخص عمليات التنقيب، فقد قامت شركة نفط الكويت بمنح ثلاثة مشاريع لمراكز تجميع (29، 30، 31) بقيمة 678 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار). كما منحت شركة نفط الكويت أيضا مشروعا بقيمة 280 مليون دينار (نحو 952 مليون دولار) لمجموعة «دودسال» في دبي من أجل بناء محطة لضخ ومعالجة المياه في شمال الكويت. وقد منحت شركة نفط الكويت خلال شهر يناير من هذا العام أيضا مشروعا آخر ذا أهمية استراتيجية وهو مشروع النفط الثقيل الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا لنشاط سوق المشاريع وبداية مبشرة لبقية العام 2015. ويبلغ هدف الانتاج النفطي لهذا المشروع في مرحلته الأولى 60 ألف برميل يوميا بحلول العام 2018. وعند استكمال المشروع، من المفترض أن يصل الانتاج إلى 270 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. وقد تم منح هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دينار لشركة «بتروفاك» التي يقع مقرها في الإمارات وشركة اتحاد المقاولين التي يقع مقرها في أثينا. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مشاريع خاصة بقطاع النفط والغاز هذا العام بقيمة تفوق 6.5 مليارات دينار (نحو 22.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن تأتي في صدارة الحزم 1-5 من حزم المشاريع التابعة لمصفاة الزور الجديدة التي تبلغ قيمتها 3.4 مليارات دينار (نحو 11.6 مليار دولار). البناء والتشييد وفيما يخص قطاع التشييد والبناء، فقد تم التوقيع خلال العام 2014 على عقود تبلغ قيمتها 1.7 مليار دينار (نحو 5.8 مليارات دولار)، لتشكل ما نسبته 24% من جميع المشاريع الممنوحة خلال العام. وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع توسعة كل من مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية ومستشفى العدان نحو 678 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) بينما تم تأجيل مشروع مستشفى الجهراء الذي تبلغ قيمته 354 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) لحين شهر فبراير من العام 2015. وعلى عكس بقية المستشفيات التي تندرج تحت وزارة الصحة، فإن مستشفى الجهراء يقع بعهدة الديوان الأميري، وذلك بعد أن أعرب الديوان عن رغبته بتولي إنجاز المشروع قبل عامين، الأمر الذي من المفترض أن يساهم في تسريع وتيرة استكماله. وقد منح أيضا الديوان الأميري مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي الذي تبلغ قيمته 287 مليون دينار (نحو 976 مليون دولار) الذي يحتوي على مسرح عالمي يضم ألفي مقعد، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قصر السلام التاريخي الذي يعتبر قصر الضيافة للدولة في السابق. مشاريع الطاقة منحت الكويت أيضا خلال العام 2014 مشاريع خاصة بقطاع الطاقة بلغت قيمتها 283 مليون دينار (نحو 962 مليون دولار)، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه الذي بلغت قيمته 2.4 مليار دينار (نحو 8.1 مليارات دولار). كما تم أيضا منح مشروع المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار) الذي يعتبر مشروعا مشتركا بين وزارة المياه والكهرباء ومركز الكويت للأبحاث العلمية. ومن المزمع أن ينتج المجمع 70 واط من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وأن يساهم في أن تحقق الكويت هدفها باستخدام 5% من كافة مستلزمات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. وقد تم تأجيل بعض المشاريع التابعة لقطاع الطاقة رغبة من الحكومة في إعادة إدراجها تحت نظام المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر في بداياته. ومن المزمع أن تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إنشاؤها مؤخرا بإطلاق عدة مشاريع لإنتاج الطاقة خلال العامين المقبلين، من ضمنها مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه. النقل والمواصلات وفي قطاع النقل والمواصلات، منحت الكويت مشاريع بقيمة 267 مليون دينار (نحو 908 ملايين دولار) خلال 2014. وتتضمن تلك المشاريع مشروع وصلة الدوحة بقيمة 147 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) والذي سيكون نقطة وصل بين ميناء الدوحة وجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يتم بناؤه حاليا. وكان من المفترض أن يتم منح مشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة المطار في نوفمبر من العام 2014، إلا أنه قد تم تأجيله عندما بلغ أقل سعر للمناقصة 1.38 مليار دينار (نحو 4.7 مليارات دولار) من قبل شركة «ليماك» للبناء التركية، أي أعلى من ميزانية المشروع التي تبلغ مليار دينار (نحو 3.4 مليارات دولار). وقد شكلت وزارة الأشغال العامة لجنة لتقييم العطاءات، وطلبت من لجنة المناقصات المركزية أن تلغي مشروع مبنى الركاب 2 الجديد لتوسعة المطار وذلك بحسب تصاريح صحافية للوزير المعني في فبراير 2015. كما قامت الكويت أيضا بإعادة فتح ملف مشروع المترو والسكك الحديدية خلال العام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن يتم منح المشروع قبل العام 2016. قطاع المياه ومنحت الكويت خلال العام 2014 مشاريع تابعة لقطاع المياه بقيمة 79 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار). وتعتزم الكويت منح مشروع مياه الصرف الصحي للمنطقة الجنوبية (أم الهيمان) الذي تصل قيمته إلى 442 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار)، تحت بند المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأخير من العام 2015. كما تعتزم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص منح مشروع محطات تحلية المياه في المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بحلول العام 2016.