النفيسي: «الخليجية للاستثمار البترولي» تعتزم التوسع في أسواق شمال أفريقيا وسورية ومنطقة الخليج

منى الدغيمي كشف العضو المنتدب لشركة الخليجية للاستثمار البترولي جمال النفيسي ان الشركة مستمرة في اتباع خطتها السابقة والهادفة للتوسع، لافتا الى ان الشركة تركز حاليا على التوسع في اسواق شمال افريقيا بالاضافة الى السوق السوري، كما تعتزم التوسع بأعمالها التشغيلية في منطقة الخليج وايران، مشيرا الى ان الشركة تعتمد على اسعار النفط في عملياتها التوسعية بحيث إذا ظل سعر النفط يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل فإن الشركة ستظل مواكبة في تنفيذ عملياتها التوسعية اما إذا ما انخفض دون ذلك فإنها تفضل التروي في تنفيذها. واضاف النفيسي في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور 82%، ان الشركة كانت على وشك اتمام بعض الصفقات اخيرا، الا ان ظروف الازمة الاقتصادية حالت دون ذلك، لافتا الى ان الشركة كانت لديها نوايا لعمل بعض التخارجات احداها عن طريق بيع حصتها في شركتها التابعة «سوبيريير» النفطية، الا ان الصفقة توقفت نظرا لظروف الازمة الاقتصادية وتأثيرها الملحوظ على اسعار الوقود الامر الذي جعلها غير مجدية. وكشف أن إحدى الشركات العالمية قامت مؤخرا بطلب شراء ما نسبته 30% من شركة الهرم التابعة لـ «بتروجلف» لكن الصفقة لم تتم أيضا نظرا لشح السيولة الناتج عن الازمة المالية، الامر الذي ادى بالشركة المقدمة على الشراء بالتراجع عن قرار الشراء. كما بين النفيسي ان الشركة لجأت لاتخاذ قرار خفض رأس المال نتيجة عدم الاكتتاب في كامل الزيادة التي اقرتها الشركة في وقت سابق وذلك بسبب ظروف الازمة المالية، مشيرا الى انه في الوقت ذاته لم تستطع الشركة رد الاموال المحصلة للمساهمين نظرا لحاجة الشركة لها في ظل الازمة. وقد ورد في تقرير مجلس ادارة السنوي للشركة ان العام 2008 اتسم بوفرة مالية حققتها الكويت نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام ومشتقاته، حيث تخطى سعر برميل النفط الخام حاجز الـ 133 دولارا للبرميل للمرة الاولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي ساهم في تعزيز الزيادة على الطلب في أعمال الحفر سواء البري أو البحري وكان للشركة نصيب منها التوسع بحيث قامت بالتعاقد مع شركات عالمية ووصل مجمل هذه التعاقدات الى 204.7 آلاف دولار كإيجار يومي موزعة على 6 عقود، عقد للحفر البحري و4 عقود للحفر البري في مصر وعقد واحد للحفر البري في سورية، وذلك تماشيا مع التوسع في المنطقة حسب خطة مجلس ادارة الشركة كما تم التعاقد على شراء حفار بحري لزيادة أسطول الحفر لدى الشركة. وأضاف التقرير انه في عام 2008 قررت الشركة زيادة رأس المال بنسبة 50% للتماشي مع التوسع في أعمال الحفر، ونتيجة للمضاربة بأسواق الطاقة والتي تقودها شركات استثمار الاموال أدى ذلك الى انهيار شركات الاستثمار وانهيار المصارف العالمية وبالتالي الى انهيار اسعار النفط الخام في بداية الربع الرابع من العام حيث وصل سعر برميل نفط برنت الى 34 دولارا للبرميل في أواخر ديسمبر، ونظرا للظروف الطارئة وتأثير الأزمة الاقتصادية وضعف السيولة المالية تأثر السوق الكويتي تأثيرا مباشرا وايضا تأثرت الشركة بذلك، ما أدى الى تعرض الشركة لخسارة، حيث تم تمديد فترة الاكتتاب عدة مرات إلا انه لم يتم الاكتتاب في كامل الاسهم مما دفع مجلس ادارة البتروجلف لأخذ قرار الاكتفاء بعدد الاسهم المكتتبة فيها وهو 218.7 مليون سهم وجميعها نقدية أي ما يعادل 21.8 مليون دينار وبناء على ذلك تمت زيادة رأس المال من 14.6 مليون دينار الى 21.8 مليون دينار. كما ذكر التقرير بعض المعوقات التي واجهت الشركة والتي لم تعزز أداءها وأبرزها إلغاء خطط ومشاريع شركات عالمية مما اثر على إلغاء وعدم تجديد لبعض عقود الشركة مما اثر على السيولة المالية للشركة، كما ان انخفاض اسعار البترول العالمية اثر على دخل الشركة من حصتها في حقل «سيرام» في اندونيسيا، بالاضافة الى ان الانخفاض الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية اثر على الأسهم المملوكة للشركة ما ترتب عليه انخفاض قيمتها وأدى ذلك بدوره الى خسارة الشركة. وأشار التقرير الى ان جميع هذه المعوقات أثرت على الشركة وأدائها وعملياتها التوسعية الأمر الذي دفع مجلس ادارة الشركة لوضع الحلول المطلوبة لتفادي أي خسائر اخرى مستقبلا والشركة تقوم حاليا بإعادة هيكلتها وإعادة وضع الخطط الاستراتيجية لها وذلك من اجل العودة الى الاعمال التشغيلية المدرة للسيولة مما سينعكس مستقبلا على الأرباح المحققة للشركة. هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة جميع البنود الواردة في جدول أعمالها والتي كان أبرزها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة المصرح من 23.4 مليون دينار الى المدفوع 21.8 مليون دينار وهو عبارة عن الجزء غير المكتتب فيه من زيادة رأس المال وذلك على النحو التالي: حدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 21.8 مليون دينار موزعة على 218.7 مليون سهم وجميع الأسهم نقدية. وجه المراقب الشرعي ملاحظة للشركة لاقتراضها من بنك تقليدي وهي من الشركات التي تنشط وفقا لنظام الشريعة الإسلامية ويعتبر هذا مخالفا للنظام الأساسي للشركة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )