الإبراهيم: الاستثمارات العربية البينية المباشرة ارتفعت 64% إلى 34 مليار دولار في 2008 لـ 13 دولة عربية

أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم أن المؤسسة لم تدخر جهدا، على مدى أكثر من ثلاثين عاما، في توفير الحماية القانونية والضمانات الممكنة للمستثمر العربي حول العالم وذلك حتى يتمكن من إدارة مشروعه الاستثماري بقدر اكبر من الأمان والطمأنينة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية في المؤسسة في نهاية العام الماضي 2008 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار أي بمعدل نمو بلغ 48% عن العام 2007. دور المؤسسة وأوضح الإبراهيم في كلمته التي ألقاها امس خلال رئاسته للجلسة الثالثة في الملتقى الأول للاستثمار في الدول العربية المنعقد في بيروت والذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال أن دور المؤسسة يزداد أهمية في ظل الأزمة الحالية، وما يصاحبها من ارتفاع مخاطر عدم اليقين كأحد محددات الاستثمار الخاص وخاصة المباشر منه، من خلال تقديم تغطية تأمينية ضد المخاطر غير التجارية بالنسبة للاستثمارات في الدول العربية سواء من المستثمر الأجنبي أو العربي، علاوة على تغطية تأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى مختلف دول العالم بما يحقق القدرة على المنافسة الدولية لصادرات المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور تاريخي في تحمل النصيب الأكبر من عبء تشجيع وتيسير التدفق البيني للاستثمارات العربية وتوفير الحماية التأمينية اللازمة للمستثمرين، ولديها رصيد واضح من الانجازات في مساعدة العديد من التجارب الاستثمارية الناجحة في المنطقة. وأضاف أن المؤسسة مازال لديها الكثير لتقدمه نحو المزيد من التحفيز للمستثمرين العرب، للانطلاق والتوسع في استثماراتهم وأعمالهم في أرجاء وطنهم العربي الممتد، في أجواء أكثر أمنا، مشيرا إلى أن المؤسسة استحدثت منتجات جديدة شملت: التمويل الكلي أو الجزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خلال عمليات تخصيم وتحصيل ديون الغير وتأمين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية، المساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة والخاصة العربية وتملك حصصا فيها، إضافة إلى تأسيس شركات المعلومات وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدة، هذا إلى جانب خروج «الاتحاد العربي لهيئات الضمان» إلى النور في نوفمبر من العام 2008، بما يسهل سرعة تبادل المعلومات الائتمانية في الوقت المناسب وتبادل الخبرات بين أعضائه بما يدعم صناعة الضمان في المنطقة واتخاذ القرارات التأمينية على أسس صحيحة. أنشطة مكملة وقال الإبراهيم «علاوة على توفيرها للتأمين، فإن المؤسسة تقوم أيضا بأنشطة مكملة من خلال إعداد بحوث ودراسات تتعلق بكل جوانب الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية بما في ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر والتطورات التشريعية المنظمة للاستثمار في كل دولة، وذلك عبر التقارير الدورية السنوية لمناخ الاستثمار ونشراتها الفصلية والتطوير الدائم لمحتويات موقعها الشبكي». ودعا الإبراهيم إلى النظر بإيجابية لما تملكه الدول العربية من مقومات لجذب المزيد من الاستثمارات خصوصا إذا ما نجحنا في البناء على انجازات الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دول المنطقة تقدم عوائد مرتفعة على الاستثمار بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، فضلا عن أن دول المنطقة مازال بها أفضل الشركاء بدليل تواصل النمو لتدفقات الاستثمارات العربية المباشرة البينية خلال عام 2008 بمعدل 64% على الرغم من الأزمة لتبلغ 34 مليار دولار مقابل 21 مليار دولار عام 2007، وذلك استنادا لبيانات توافرت عن 13 دولة عربية فقط. واوضح ان المنطقة العربية تتمتع بمزايا مهمة تشمل: سوقا ضخما يتجاوز عدد سكانه 320 مليون نسمة يتضاعف كل 25 عاما، وفرة الأيدي العاملة الفتية حيث تشكل الفئة العمرية من 15 ـ 65 عاما ما يزيد على 60% من إجمالي عدد السكان، سياسات استثمارية تحريرية نسبيا، مدى واسع ومتنوع من الأسواق الداخلية من حيث الحجم.ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار في دول المنطقة بالمقارنة بالعديد من مناطق العالم الأخرى، إضافة إلى توافر مدى عريض ومتنوع من الفرص الاستثمارية في قطاعات: الصناعات كثيفة العمالة، النفط والغاز الطبيعي والتعدين والزراعة والصيد، الخدمات ومنها السياحة والنقل بأنواعه والاتصالات والإنشاءات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والمصرفية والصحية والتعليمية والمشاريع صغيرة الحجم في مجالات الغزل والنسيج ومشتقات البتروكيماويات والمصنوعات الخشبية. حقوق المستثمر وشدد الابراهيم على أن الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتتسم بيئة أعمالها بالمرونة التي تكفل حقوق المستثمر وتذلل العقبات أمام مشروعه وتتوافر لديها عناصر الإنتاج من عمالة مؤهلة ومدربة ومدخلات إنتاج محلية بكلفة مناسبة، تحظى دائما بفرص أكبر لجذب المستثمر الأجنبي والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة، تبدي تركيزا اكبر على تحسين صورتها كبلد مضيف للاستثمار من خلال: بذل المزيد من الجهود لترويج قطاعاتها الاستثمارية ذات الأولوية، العمل بجدية على تحسين أوضاعها في المؤشرات الدولية التي ترتبط ارتباطا وثيقا في بناء الانطباع العام عنها كمواقع ملائمة لاستقبال استثمارات الدول الأخرى، إنشاء المزيد من المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية والخاصة والمؤهلة مع تطوير البنى التحتية، المثابرة على تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر ملاءمة من خلال تنفيذ إصلاحات في العديد من جوانب بيئة أداء الأعمال، تطوير الأسواق المالية والشفافية وزيادة حصة تملك غير المواطنين، إصدار التشريعات المتعلقة بتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل تطبيق حقوق الملكية الفكرية، هذا إلى جانب تنشيط برنامج الخصخصة في العديد من الدول العربية. مناخ الاستثمار وشدد الابراهيم على أهمية متابعة الجانب العملي والتطبيقي لمكونات مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال من وجهة نظر المستثمر، وذلك من قبل واضعي السياسات ومتخذي القرارات ومنفذي البرامج الإصلاحية، بدءا من الخطوات الأولى، ومرورا بالتسهيلات المتوافرة من الجهات الحكومية المعنية، وما قد يواجه المستثمر من معوقات أو قيود مفروضة وصولا لاتخاذ قرار الاستثمار، وانتهاء باستمرار العلاقة الايجابية بين المستثمر والجهات المعنية الرسمية لتذليل العقبات في مرحلة مزاولة النشاط. وأوضح أن استعراض التجارب الناجحة لمجموعة من صفوة المستثمرين العرب المشهود لهم بالكفاءة والنضج على المستويين النظري والتطبيقي، يؤدي إلى تعميق الفهم والتعرف على أفضل مسارات الإفادة من ملفات التجارب القائمة على أرض الواقع، وكيفية تلافي نقاط الضعف. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )