«العربية للاستثمار» تطرح صندوقاً خليجياً لأسهم المصارف الإسلامية في الأسواق الخليجية

محمود فاروق كشفت رئيس مجلس الادارة بالشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي عن طرح صندوق الخليجي لأسهم المصارف الاسلامية المدرجة في الأسواق الخليجية وذلك بعدما اثبتت متانتها في مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية بعكس ما تعرضت له البنوك التقليدية. وأفادت السويدي على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس ان الشركة استغرقت 18 شهرا في دراسة انشاء الصندوق، مبينة ان الشركة اخذت جميع الموافقات على تأسيس الصندوق في منتصف شهر فبراير الماضي حيث يجري حاليا تسويقه في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت السويدي ان الوقت الحالي لطرح وتسويق الصندوق يعتبر الأفضل والمناسب لتحقيق عوائد جيدة وذلك بعد ان بلغت جميع الأسواق الوصول الى القاع لتتجه بعد ذلك الى الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة. وأشارت السويدي الى ان رأسمال الصندوق متغير ويتراوح بين 20 و100 مليون دولار ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتوقعت السويدي ان يحقق الصندوق عوائد تصل الى 15% سنويا. وأوضحت ان الاسترداد بعد 6 شهور لا توجد قيود عليه. وقالت السويدي في تقريرها السنوي ان الشركة استمرت في سعيها لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما استيفاء وترسيخ مقومات الخبرة والتقنية التي من شأنها ان تكفل للشركة وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة التي شاهدناها جميعا، وفي هذا الإطار أوضحت انه كان للشركة مساهمة فنية مرموقة تمثلت في استنباط مؤشر اقليمي مستجد اعتمدته ونشرته مؤسسة عالمية لقواعد البيانات، كما استقطبت الشركة المزيد من الكفاءات بين صفوفها وتوسعت في مرافقها التشغيلية، ووثقت متابعتها للأسواق المحلية والخارجية في اصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد. أما الهدف الثاني فقالت السويدي ان الشركة ركزت عليه خلال عام 2008 وتمثل في تنوع وزيادة الدخل من أتعاب الخدمات الاستشارية والمالية تحت بند أتعاب الادارة، اذ زادت تلك النسبة بمقدار 45.5% في عام 2008 عما كانت عليه في عام 2007. وحول الحسابات الختامية لعام 2008 قالت انه يتعين الاشارة الى التحفظ الشديد في تقييم الأصول حيث اعتمدت الشركة في ذلك على القيمة الدفترية وهي بالطبع اقل من القيم العادلة والقيمة السوقية، فقد بلغ اجمالي موجودات الشركة ما يفوق 24 مليون دينار في نهاية عام 2008 مقابل ما يزيد على 20 مليون دينار في عام 2007، وانخفضت حقوق الملكية الى 7.6 ملايين دينار في نهاية عام 2008 مقارنة بحقوق الملكية بنحو 15.22 مليون دينار عن عام 2007. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )